الذهبي امام الادعاء العام الاحد ومباشرة التحقيق باعطياته للصحفيين

عمان - دنيا الوطن
رجح مصدر قضائي رفيع استدعاء مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق محمد الذهبي يوم الأحد المقبل للاستماع إلى افادته في القضية المنسوبة إليه والمتعلقة بغسيل الأموال. ولفت المصدر إلى أن التأخر في سماع افادة الذهبي في القضية التي حركتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي الأردني كان لجمع المزيد من البينات والأدلة، التي سيواجه مدعي عام عمان الذهبي فيها في القضية المنظورة حاليا أمام النيابة العامة، والتي بلغت قيمة الاموال المشبوهة فيها نحو 30 مليون دينار.

وكان المدعي العام القاضي محمد الصوراني أصدر في وقت سابق تعميما لكافة المنافذ الحدودية في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد، كما أمر بإجراء الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية تلك القضية.
من جهة اخرى أحال النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان القضية التي حركتها نقابة الصحفيين بخصوص ما تداولته بعض وسائل الاعلام من اخبار حول تلقي 51 صحفيا مبالغ تتراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف دينار من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي الى دائرة ادعاء عمان.
ووفقا لمصدر قضائي، فقد باشرت دائرة ادعاء عام عمان التحقيق بالقضية، من خلال جمع البيانات لبيان مدى صحة ما ورد في تلك الاخبار التي هي موضوع القضية.
وسلمت نقابة الصحفيين أمس النائب العام القاضي العدوان، ملف القضية.
كما وجهت النقابة أمس الاول كتاباً إلى هيئة مكافحة الفساد؛ طلبت فيه تزويد النقابة بأي معلومات تتوفر لديها حول الموضوع نفسه.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في جلسته الاخيرة التي عقدت الاحد الماضي إحالة قضية الادعاء على مجموعة من الصحفيين تلقت مبالغ من الذهبي، إلى النائب العام للتحقيق في القضية.
من جهته، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أن تحويل الملف يهدف الى معرفة مصدر هذه القائمة وكشف من يقف وراءها نظراً للاساءة التي طالت الجسم الصحفي جراء نشرها.
وأضاف في بيان صحافي ان النقابة التي تتابع هذا الامر بكل تفاصيله وتسعى لكشف ملابساته ، فإنها تعرف نزاهة الجسم الصحفي ودوره في آداء رسالته بمهنية وموضوعية.
وأكد نزاهة القضاء الاردني وقدرته على كشف تفاصيل هذه القضية ولم يستبعد الزميل المومني أن يكون ذلك في اطار خلط الاوراق وتعطيل الدور الرقابي للصحافة والاساءة المقصودة نظراً للجهد والدور الذي تقوم به وسائل الاعلام المختلفة في كشف قضايا الفساد وخدمة مسيرة الاصلاح.
ودعا وسائل الاعلام الى الكف عن الخوض في هذه المسألة نظراً لتوديعها القضاء وخوفاً من تشويه الجسم الصحفي الذي نعتز بدوره ونزاهته.
وأكد حرص الجميع على كشف ملابسات هذه القضية ومحاسبة المتسببين بالاساءة للصحفيين.
وقال ان قيام مجلس النقابة بتحويل الملف الى النائب العام جاء بناء على قناعته ومطالبات شفوية ومكتوبة من الزملاء في الهيئة العامة لبيان الحقيقة ، ولا يعني ذلك ادانة أي من الذين تناولتهم بعض المواقع الالكترونية الذين نثق بهم.