مسلحون يغتالون مديرة سجن النساء في بغداد و«القاعدة» تتبنى قتل قيادي انشق عنها منذ سنوات

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أعلنت وزارة العدل العراقية مقتل المدير السابق لسجن النساء المركزي في بغداد ساجدة صالح حسن الدليمي، فيما نفى النائب عن كتلة الصدر البرلمانية جعفر الموسوي مطالبة مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عنه على خلفية تورطه في محاولة تفجير البرلمان قبل شهور.

إلى ذلك، أعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن اغتيال القيادي المنشق عنه ناظم الجبوري. وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريح الى «الحياة» ان «مسحلين مجهولين تمكنوا من اغتيال مديرة سجن النساء سابقاً السيدة ساجدة صالح الدليمي قرب منزلها في الدورة، جنوب بغداد».

وأشار الى ان «الدليمي كانت تركت منصبها في سجن النساء قبل عام وانتقلت إلى العمل في اكاديمية المستقبل التابعة لدائرة الاصلاح». ولم يكشف السعدي تفاصل اكثر. وأكد ان «عمليات استهداف وقتل القضاة وموظفي الوزارة قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة باعتبارها وسيلة ضغط على القضاء».

وأوضح ان «الملف القضائي يضم قضايا معقده ومهمة، وهناك المئات من الارهابيين تجري محاولات لتهريبهم او اخراجهم من سجونهم بشتى الوسائل». وتابع ان «وجود قضايا قضائية ضد سياسيين كبار ونواب سيزيد تحدي السلطة القضائية».

الى ذلك، دعا المفتش العام في وزارة العدل امين الاسدي رئيس الوزراء ومجلس النواب الى تشريع قانون لمعاقبة المتواطئ في تهريب سجين، وجعلها مطابقة لعقوبة الهارب.

وأوضح في تصريحات ان «الوزارة سبق ان شكلت لجنة وأرسلتها الى دائرة الاصلاح للتحقيق في تهريب قاتل محافظ المثنى السابق وتبين ان ثمانية من منتسبي دائرة الاصلاح متواطئون في عملية تهريب القاتل المحكوم». وأكد ان «المواد 267 الى 272 من قانون العقوباب المعدل تنص على ان اقصى عقوبة لمن يتواطأ في تهريب سجين 10 سنوات وغالباً ما تخفض المحكمة العقوبة الى 5 سنوات، وهذه العقوبة غير كافية لهذا الفعل».

من جهة أخرى، نفى النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة لتيار الصدر القاضي جعفر الموسوي صدور مذكرة اعتقال بحق، مؤكداً في تصريح الى «الحياة» ان «لا صحة للانباء التي روجت لمذكرة اعتقالي بادعاءات البعض تورطي في حادث تفجير البرلمان». وأشار الى انه «تحدث الى الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى فنفى تلك الاخبار ولا وجود لمذكرة اعتقال او طلب لرفع الحصانة عني».

يذكر ان وسائل الاعلام المحلية اوردت خبراً، نقلاً عن مصدر مطلع الأثنين أن «مجلس القضاء الأعلى طالب برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب، وإن التحقيقات في التفجير الذي شهده مجلس النواب في الـ 28 من تشرين الثاني 2011، أثبتت تورط احد عناصر حماية النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي فقد خلال التفجير بإدخال السيارة المفخخة إلى المبنى».

على صعيد آخر، تبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، اغتيال القيادي المنشق عنه الملا ناظم الجبوري الذي التحق بمشروع المصالحة الوطنية واصبح خبيراً في شؤون التنظيم. وجاء في بيان نشره موقع «حنين» ان «إحدى المفارز الأمنية (للتنظيم) تعقبت المرتد المجرم في صحوة النفاق المعروف بملا ناظم الجبوري بعد خروجه من المنطقة الخضراء». وأضاف ان «احد الابطال انقض عليه بسلاحه الكاتم للصوت اثناء مروره على الخط السريع قرب ساحة اللقاء بحي المنصور غرب بغداد».

وكان مصدر في الشرطة العراقية اكد ان «مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة للصوت مساء الثلثاء على ناظم الجبوري قرب ساحة اللقاء ما اسفر عن اصابته في الرأس».

وأضاف ان «الحادث وقع عندما كان الجبوري يستقل سيارته الخاصة بمفرده ما استدعى نقله الى مستشفى الجملة العصبية شرق بغداد، لكنه فارق الحياة هناك».

والجبوري (34 سنة) شيخ وخطيب في احد المساجد المعروفة انشق عن تنظيم القاعدة في 2007 احتجاجاً على عمليات القتل التي نفذها بحق الابرياء، على ما قال.

وأصبح الجبوري بعد ذلك مسؤولاً عن قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم «القاعدة» في بلدة الضلوعية (70 كلم شمال) التي ينتمي اليها. وغادر بغداد ليقيم في عمان لمدة عامين بعد انشقاقه، بسبب تهديدات تلقاها.

واعتقل الجبوري لفترة وجيزة اثر دعاوى ضده، قبل ان يفرج عنه بعد ان تمكن من اثبات براءته. وأصبح بعد ذلك، معروفاً كخبير في شؤون تنظيم «القاعدة»، وكشف تفاصيل عن قيادات المناطق وأسماء مسؤولي التنظيم في جميع انحاء العراق.