المجالي: حكومة الخصاونة بلا أذرع أمنية وهذا سبب تعرضها الى الحملات الشرسة

عمان - دنيا الوطن
ردَ وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي على بيان الصحفيين الذي نُشر مساء الإثنين حول القائمة المفبركة التي وردت في موقع الكتروني تزعم أن صحفيين تلقوا أعطيات من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي .

وابدى المجالي في رده الذي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحفظه على تعبير "اذرعها الامنية" التي وردت في البيان وكانت ضمن سياق تحميل الحكومة وأجهزتها الأمنية من نشر القائمة وما تبعها من لغط دون أن تدلي الحكومة بدلوها.

وقال الوزير "همُ تحديداً يعرفون أن هده الحكومة ليس لها أذرع أمنية، كما إعتاد البعض، وإلا لما تعرضت هده الحكومة إلى الحملات الشرسة ، التي تعرضت لها منذ تشكيلها، وما تزال ، ثم هل يحتاج النزيه والمستقل والمهني ونظيف اليد وطاهر السريرة ونبيل الموقف التاريخي إلى احدٍ للدفاع عنه ، أم أن المقصود شيء آخر غير ذلك؟" .

وتاليا ما كتبه المجالي على "فيس بوك" :


راكان المجالي
سميح المعايطة وآخرون، يتهمون الحكومة ويُطالبونها بالدفاع عنهم..!؟

في البدء، أريدُ أن أسجل إستغرابي على ورود عدد من الأسماء الموقعة على البيان أدناه، وكلهم إما زملاء أو أصدقاء، وذلك لما أعرفه فيهم وعنهم، من الرصانة والقدرة على صياغة الأفكار بوضوح ومنطقية. فكيف يُمكن لبعض هذه الأسماء أن توقع على بيانٍ أقل ما يُمكن أن يُقال فيه أنه غير متماسك، ويعوزه الكثير من المنطق والحصافة، كي يكون مقنعاً لأحد.

وكي لا يكون الكلام مُلقى على عواهنة، أسجل الملاحظات التالية على البيان، ثم أورد بعدها نص البيان، كما نشره موقع عمون الاخباري، والعُهدة، في النص والأسماء، على الراوي، كي لا نقعَ وغيرُنا في شَرك الماثور العربي القديم، عن (آفة الأخبار..) و (رواتُها).

ملاحظات أساسية على بيان سميح المعايطة وآخرين:

علامات التعجب هي لِلَفت الإنتباه إلى بعض فقرات البيان الغريبة، حتى لا أقول شيئاً آخر. وفي الأسفل، نص البيان كما كُتب من أصحابه.

* البيان: نحمل حكومة عون الخصاونة واذرعها الامنية (..!) مسؤولية الاساءة البالغة التي تعرض لها صحفيون اردنيون مشهود لهم تاريخيا (..!) بالنزاهة والاستقلالية والمهنية ونظافة اليد وطهارة السريرة ونبل الموقف.

راكان المجالي: (أتحفظ بشدة على تعبير (اذرعها الامنية..)، المسنخدم في البيان، لوصف الأجهزة الأمنية، أما إن كان المقصود غير ذلك، فهمُ تحديداً يعرفون أن هده الحكومة ليس لها أذرع أمنية، كما إعتاد البعض، وإلا لما تعرضت هده الحكومة إلى الحملات الشرسة، التي تعرضت لها منذ تشكيلها، وما تزال. ثم هل يحتاج النزيه والمستقل والمهني ونظيف اليد وطاهر السريرة ونبيل الموقف التاريخي إلى احدٍ للدفاع عنه. أم أن المقصود شيء آخر غير ذلك..؟)

* البيان: الحكومة لم تعلق وصمت ناطقها الرسمي رغم فداحة الضرر وحجم الاساءة التي طالت الاسرة الصحفية (...) وخاصة ان الجهة المتهمة برشوة الصحافة هي دائرة امنية نحترم دورها في خدمة امن الوطن واستقراره...

راكان المجالي: (هل كان المطلوب من الحكومة الحالية أن تبريء ساحة صحفيين، في سنوات سابقة، وبشكل رسمي، عن سلوكيات شخصية، سواء حدثت أم لم تحدث، ومع طرف أمني، كان يحتل رأس مؤسسة أمنية، ويتصرف بشكل شخصي باسم المؤسسة، في الوقت الذي يخضع فيه الرجل، هو ومرحلته، إلى التحقيق القضائي النزيه، وفي قضايا كبرى، بما فيها قضية الصحافة، التي يشير إليها البيان..؟!).

* البيان: وبعد موقف نقابة الصحفيين الضعيف(..!)، وبيان مركز حماية وحرية الصحفيين المتأرجح (..!) بين الدفاع والشك (...) فاننا نطالب حكومة الخصاونة ان تضع حدا للتقولات (..!) على شرفاء الصحافة (..!).

راكان المجالي: (لا يُعجب أصحاب البيان موقف نقابتهم، ولا موقف مركز حمايتهم، ولا إحالة الموضوع الى النائب العام من قبل النقابة..! وكيف تضع الحكومة حداً للتقولات ( التي هي بالنسبة للبعض حرية رأي وحرية صحافة..)..؟ وهل تملك الحكومة ميزاناً للشرف الصحفي، لتحديد وإعلان من هو شريف ومن هو غير ذلك..؟ وهل المطلوب من الحكومة الحالية، وهي المتهمة دوماً، ومن هؤلاء بالتحديد، أن تنبري للدفاع عنهم وتبرئتهم سلفاً، ومن دون أن تحقق وتمحص وتعرف كل شيء، بل وأن تكون بديلاً للقضاء..؟! رفقاً بأنفسكم يا زملاء، وبالمهنة، وبالمنطق..)

* البيان: ونحن إذ نوجه رسالتنا الاولى للحكومة فاننا نؤكد معرفتنا للاشخاص والجهة التي كانت وراء قائمة الشرفاء من الاسرة الصحفية الذين اتهموا زورا وبهتانا بتلقي اعطيات وسنقوم بفضح هؤلاء للعامة وملاحقتهم قانونيا.

المجالي: (فليتقدم أصحاب البيان بما لديهم الى القضاء، كما إقترحت نقابة الصحفيين. أم أن كلام البيانات موجه للعنوان الخاطيء، ولأهداف مضمرة ..؟!)