الحكومة تخاطب الدغمي لرفع الحصانة عن نواب

عمان - دنيا الوطن
قررت الحكومة مخاطبة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بشأن رفع الحصانة عن عدد من النواب مسجل بحقهم قضايا لدى المحاكم.

وتوفرت لدى "خبرني" معلومات تؤكد أن الحكومة أعدت كتاباً رسمياً لإرساله إلى الدغمي تعلمه فيه "بإمكانية رفع الحصانة" عن النائب محمد الشوابكة ونائب آخر على الأقل.

ويأتي الإعلام بإمكانية رفع الحصانة عن الشوابكة على خلفية دعوى قضائية رفعها موقع "خبرني" الإلكتروني عليه في الرابع من كانون أول 2011.

كما علمت "خبرني" أن نائباً آخر يواجه قضية شيكات بدون رصيد، وهو مذكور أيضاً في خطاب الحكومة المزمع تقديمه للدغمي خلال أيام.

وكان الزملاء في "خبرني" تقدموا بشكاوى لدى مركز أمن الشميساني في وقت سابق بحق الشوابكة عقب اتصال هاتفي من الأخير مع الموقع في نفس الليلة، كال فيه التهديدات والشتائم للعاملين في "خبرني".

وبسبب الحصانة النيابية فـ"لا يجوز خلال دورة انعقاد   المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ   اجراءات جزائية أو ادارية   بحقه او القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس   بذلك فوراً" وفق المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي حال لم ترفع الحصانة النيابية عن النائب الملاحق جزائياً، فإن وجود المجلس في حالة عدم انعقاد يرفع حصانة النائب تلقائياً وفق محامين.

وتفض الدورة الثانية لمجلس النواب السادس عشر في 26/4/2012.

ويمكن للمجلس مناقشة رفع الحصانة عن النائب من خلال تقديم " رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس ، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على   نوع الجرم   ومكانه وزمانه والأدلة التي يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة." بحسب المادة 36 من النظام نفسه.

ويجتاج رفع الحصانة إلى تصويت الأكثرية المطلقة (الثلثين) من أعضاء مجلس النواب على ذلك، بعد تقرير تقدمه اللجنة القانونية النيابية بعد فحص طلب رئيس الوزراء والنظر فيه.