إحالة 40 من منظمات المجتمع المدني إلى محكمة الجنايات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

القاهرة- دنيا الوطن
إستقبلت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، نبأ إحالة 40 عضواً بالمجتمع المدني إلى محكمة الجنايات ببالغ الأسى، فلا توجد مجتمعات متحضرة بدون مجتمع مدني قوي فيها يساعد على البناء و التنمية، يبني العقول قبل بناء الجسد، و ليس كما يظن الفلول و الفاسدون و أصحاب المصالح و هم اللذين
كانوا عوناً لنظام مبارك و لا زالوا عوناً لنظام العسكر ! و لكن و بما أن النظام قد قام بالكشف عن وجهه و قام بمداهمة و حبس و إحالة أضلاع من المجتمع المدني كانوا حتماً سيفيدون الأمة، فنحن نطالب العسكر الآن بالآتي :

أولاً/ فتح ملف تمويلات الإخوان المسلمين، و معرفة حساباتهم السرية و مساءلة أعضائها عن مصادر ثرواتهم ؟

ثانياً / التحقيق في أسباب زيارة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين إلى قطر في زيارة سرية يوم 26 ديسمبر 2011 ؟

ثالثاً / الإعلان عن التوصيف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، فلا هي بجمعية شرعية و لا هي بحزب سياسي ! بينما لهم مبنى فخم بملايين الريالات في ظل غض بصر الشرطة و النيابة و القضاء و العسكر عنهم !؟

رابعاً / التحقيق مع الجمعيات الشرعية و التي تتحصل على مئات الملايين من الريالات القطرية و السعودية دون رقابة و معرفة أين تنفق تلك الأموال ؟

خامساً/ نطالب العسكري بتغيير النائب العام فوراً .. أو أن يعطينا أسباباً لغلق ملفات رئيس حزب الوفد الدكتور/ السيد البدوي و المتعلقة بالفساد قبل الثورة خاصة في فساد شركة ميديا لاين.

و نطالب المجلس العسكري بأن لا يرضخ للضغوط الخليجية سعودية كانت أم قطرية، كما نريد منه تأكيداً أن كلا الدولتين الخليجيتين لا يتدخلان في الشأن الداخلي المصري بأي شكل من الأشكال، و نريد تأكيداً عملياً بأن العسكر ضد الفساد و لا يحمي أحداً حتى و لو كان رئيس حزب الوفد أو الإخوان المسلمين.