مكي: محاكمة "مبارك" طبيعية.. وهناك قضايا تستمرلـ 26 سنة
القاهرة - دنيا الوطن
أكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن القضاء يحتاج إلي التطهير مثله مثل بقية المؤسسات التي لم تتطهر منها أية مؤسسة حتى الآن في البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وقال أن القضاء يريد التطهر من داخله و الحركات الاحتجاجية التي طالبت بتطهير القضاء تمت بناءا على دعوة من القضاة أنفسهم وكان قد دعا إليها المستشار حسام الدين الغرياني والذي أصبح الآن رئيس مجلس القضاء الحالي.
ولكن بالرغم من ذلك فان المستشار الغرياني لن يستطيع وحده محاربة الفساد وتطهير القضاء، وذلك لأنه ليست لديه الصلاحيات الكافية للقيام بذلك وان السلطة التنفيذية كلها ما زالت في أيدي وزير العدل.
على جانب أخر نفي المستشار احمد مكي حدوث أي تزوير في الانتخابات الأخيرة فلا يوجد هناك اى دليل على قاض واحد قام بتزوير الانتخابات كما انه لا يوجد فساد مالي في القضاء ولكن الفساد يكمن في الخضوع للسلطة التنفيذية التي يتولاها وزير العدل.
وأكد مكي انه لا يصح أن تكون جميع الصلاحيات في يد الوزير فهو في الأصل جزء من السلطة التنفيذية وليس السلطة كلها.
كما أشار مكي إلى انه لا يتوقع تراجع ثقة الشعب في القضاء وإلا كان من الأولى أن يطالب المواطنون بالبحث عن بديل أخر للإشراف على الانتخابات الأخيرة
فيما تحدث المستشار عن المعاملة الخاصة التي يتلقاها سجناء طره بأنها غريبة تماما من جانب الشرطة التي لم نتعود منها على ذلك وإذا كان هذا تغيرا في طريقة وأسلوب الشرطة فالرجاء تعميمه على بقية الشعب على حد سواء.
وأضاف المستشار احمد مكي أن محاكمة مبارك تسير بشكل طبيعي والمحكمة لم تتأخر عن دورها وهناك بعض القضايا المدنية يتم النظر فيها بعد 26 عام وفقا لترتيب القضية في حق النقض بل انه تم التعجل في التحقيقات بشكل كبير وذلك بسبب الضغط الشديد الذي يمارسه الرأي العام على المحكمة ومطالبته بسرعة محاكمة رموز النظام السابق.
أكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن القضاء يحتاج إلي التطهير مثله مثل بقية المؤسسات التي لم تتطهر منها أية مؤسسة حتى الآن في البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وقال أن القضاء يريد التطهر من داخله و الحركات الاحتجاجية التي طالبت بتطهير القضاء تمت بناءا على دعوة من القضاة أنفسهم وكان قد دعا إليها المستشار حسام الدين الغرياني والذي أصبح الآن رئيس مجلس القضاء الحالي.
ولكن بالرغم من ذلك فان المستشار الغرياني لن يستطيع وحده محاربة الفساد وتطهير القضاء، وذلك لأنه ليست لديه الصلاحيات الكافية للقيام بذلك وان السلطة التنفيذية كلها ما زالت في أيدي وزير العدل.
على جانب أخر نفي المستشار احمد مكي حدوث أي تزوير في الانتخابات الأخيرة فلا يوجد هناك اى دليل على قاض واحد قام بتزوير الانتخابات كما انه لا يوجد فساد مالي في القضاء ولكن الفساد يكمن في الخضوع للسلطة التنفيذية التي يتولاها وزير العدل.
وأكد مكي انه لا يصح أن تكون جميع الصلاحيات في يد الوزير فهو في الأصل جزء من السلطة التنفيذية وليس السلطة كلها.
كما أشار مكي إلى انه لا يتوقع تراجع ثقة الشعب في القضاء وإلا كان من الأولى أن يطالب المواطنون بالبحث عن بديل أخر للإشراف على الانتخابات الأخيرة
فيما تحدث المستشار عن المعاملة الخاصة التي يتلقاها سجناء طره بأنها غريبة تماما من جانب الشرطة التي لم نتعود منها على ذلك وإذا كان هذا تغيرا في طريقة وأسلوب الشرطة فالرجاء تعميمه على بقية الشعب على حد سواء.
وأضاف المستشار احمد مكي أن محاكمة مبارك تسير بشكل طبيعي والمحكمة لم تتأخر عن دورها وهناك بعض القضايا المدنية يتم النظر فيها بعد 26 عام وفقا لترتيب القضية في حق النقض بل انه تم التعجل في التحقيقات بشكل كبير وذلك بسبب الضغط الشديد الذي يمارسه الرأي العام على المحكمة ومطالبته بسرعة محاكمة رموز النظام السابق.

التعليقات