دستور كردستان يفتح باب لازمة جديدة ويمهد لاعلان الانفصال

بغداد - دنيا الوطن
في وقت كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان الدستور الاتحادي اجاز كتابة دستور لإقليم كردستان، وبينما حذرت من النهج الرافض للحق الكردي الذي سيؤثر على الوحدة الوطنية ، طالب عدد من نواب محافظة كركوك ونيوى وديالى حكومة بغداد الوقوف بوجه دعوة الاقليم للاستفتاء على دستور كردستان الجديد،موضحين ان هذا الدستور فيه سمو على الدستور الإتحادي ويتضمن نصوص عدائية للوطن ـ بحسب قولهم ـ .. والنائب عن القائمة العراقية عبد الله غرب في مؤتمر صحفي حضرته ((الدستور)) امس الاول على الحكومة الاتحادية الوقوف بوجه دعوة اقليم كردستان للاستفتاء على دستورها الجديد،مبيناً انهذا الدستور فيه سمو على الدستور الاتحادي ويتضمن نصوصاً عدائية للوطن من خلال تسمية بما يقع جنوب حمرين ضمن محافظة كركوك ووحدات ادارية من الموصل وديالى والكوت وصلاح الدين..ومضى الغرب بالقولان دستور الاقليم اعلاناً للانفصال واعلاناً للحرب على الوحدة الوطنية من خلال تضمنه نصوصا لا تنسجم مع مفهوم دولة العراق على ان العراق دولة اتحادية واحدة كما نص في الدستور وفق المادة (1)..وتابع:انها تستغل ضعف المركز نتيجة الخلافات السياسية بسبب التخندقات الطائفية واسلوب المحاصصة في ادارة الدولة العراقية،داعيا الشعب العراقي الى الانتباه الى المخاطر التي يتسبب بها مثل هذه الوثيقة المسماة بدستور الاقليم و إتخاذ كافة الفعاليات والاجراءات الشعبية لإبطال هذا المشروع الذي يمس وحدة العراق..من جانبه اكد ائتلاف دولة القانون أحقية ان يكون لاقليم كردستان دستورا مستقلاً..وقالت النائبة عن القانون حنان الفتلاويامس:ان مطالب اقليم كردستان بأجراء استفتاء على دستور الاقليم،وترسيم الحدود امر طبيعي ولم يعارض الدستور الاتحادي ، موضحة:من حق الاقليم ان يكون له دستوراً مستقلاً وان الدستور العراقي اعطى الحق للاقاليم ان تعد دستوراً وقوانين خاصة بها ،شريطة ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.أما بخصوص السجال بين التحالف الكردستاني ونواب المحافظات الرافضة لدستور الاقليم، قالت الفتلاوي هناك محكمة اتحادية هي من تقرر وتفسر الدستور وعلى الجميع احترام ما سيخرج عن المحكمة بعيدا عن التشنجات السياسية..وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف قد كشفت ان الدستور الاتحادي اجاز كتابة دستور لإقليم كردستان، محذرة من النهج الرافض للحق الكردي الذي سيؤثر على الوحدة الوطنية..وقالت الجاف :وفق المادة 120 من الدستور العراقي من حق الاقليم ان يكون له دستور على ان تكون فقراته لا تخالف الدستور الاتحادي ، مضيفة:ان الدستور شأن داخل الأقليم وهو حق للشعب الكردي.