"العليا للانتخابات" باليمن تناقش إقرار استبعاد المغتربين من التصويت بالانتخابات

صنعاء - دنيا الوطن
استنكرت الجالية اليمنية فى مصر الرأى السائد بقوة داخل اللجنة العليا للانتخابات فى اليمن باستبعاد المغتربين اليمنيين بالخارج من حقهم الدستورى، بالمشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها فى 21 فبراير القادم.

وقالت الجالية اليمنية فى بيان لها، حصل "اليوم السابع على نسخة منه، إن ذلك الرأى المفترض أن يصدر به قرار قريبا من اللجنة العليا للانتخابات فى اليمن يؤكد سياسة التمييز والإقصاء ضد أبناء اليمن بدول المهجر، ويتعارض مع مبدأ التساوى فى المواطنة، كما يخالف ذلك القرار الدستور وقانون الانتخابات واللوائح المنظمة له والتى تكفل ذلك الحق.

من جهته أكد البرلمانى اليمنى، شوقى القاضى، لـ"اليوم السابع" أن مسألة استبعاد المغتربين خارج اليمن من التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة هو الرأى الأقوى السائد داخل أروقة اللجنة العليا للانتخابات فى اليمن، منوها أن هذا الرأى سيصدر به قرار قريبا من رئيس اللجنة.

وأوضح القاضى أن هذا الرأى يرجع إلى أن الانتخابات الرئاسية فى اليمن ليست تنافسية وإنما توافقية، وبالتالى تأخذ شكل استفتاء لذلك ترغب اللجنة العليا للانتخابات تقليل التكاليف المقرر إنفاقها على العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى اليمن فى 21 فبراير القادم، ومن المقرر أيضا أن تجرى على مرشح واحد فقط هو نائب الرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، دون منافسين بعد أن حظى بتأييد السلطة والمعارضة فى شمال اليمن، وطبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية التى وقع عليها لرئيس على صالح فى نوفمبر الماضى وبمقتضاها تخلى عن الحكم بعد بعد تفويض مهمة الرئاسية لنائبة، لذلك تكون الانتخابات توافقية وليست تنافسية.

ووصف الناشط السياسى اليمنى، هانى الأسودى، الانتخابات الرئاسية القادمة بـ"الباطلة دستوريا" معللا ذلك بأن مجلسى النواب والشورى اليمنيين ملزمان بعقد اجتماع مشترك لتزكية ثلاثة مرشحين على الأقل للانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للدستور اليمنى. مضيفا: "وبالتالى فإن عدم تزكية مجلسى النواب والشورى لمرشحيهم فى الانتخابات الرئاسية يجعل الطعن على الانتخابات مقبولا أمام الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا".

وتابع الأسودى: "أعتقد أن على صالح يريد حدوث ذلك لكى يدفع بأحد تابعية للطعن على الانتخابات الرئاسية، ويكون بذلك الرئيس الشرعى لليمن".

يذكر أن مجلس النواب اليمنى رفع جلساته حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.