بيان منتدى الكرامة في موضوع مقاطعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية
غزة - دنيا الوطن
تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عملية تشكيل اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد الاطلاع الدقيق على نوعية الأعضاء الذين تشكلت منهم هذه اللجان لاحظ المنتدى الإقصاء التام لأعضاء منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من عضوية أي لجنة من اللجان الجهوية، وهو ما نعتبره إقصاء ممنهجا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان واستمرارا لنفس العقلية الإقصائية التي أطرت تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إذ يقدر أهمية هذه المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الوطني والجهوي، ينبه إلى الاعتبارات التالية:
- إن التركيبة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجان الجهوية التابعة له لا تتوفر فيها شروط التعددية الفكرية طبقا لمبادئ باريس ولا سيما ما يتعلق بتوفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المعنية بحماية حقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وللتيارات الفكرية الموجودة.
- إن الأساس الدستوري المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان(الفصل 19 من دستور 1996) أصبح متجاوزا بعد الدستور الجديد الذي ارتقى بهذه المؤسسة الوطنية إلى مؤسسة دستورية وهو ما يتطلب إصدار القانون الجديد المنظم لهذه المؤسسة طبقا لمقتضيات تنزيل الدستور الجديد.
لكل هذه الاعتبارات فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يقرر:
- مقاطعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في التركيبة الحالية، ومقاطعة كافة أعماله ونشاطاته،
- ويدعو الحكومة الجديدة إلى تحمل مسؤوليتها في الإسراع بإحداث القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا لمقتضيات المادة 171من دستور فاتح يوليوز 2011.
تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عملية تشكيل اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد الاطلاع الدقيق على نوعية الأعضاء الذين تشكلت منهم هذه اللجان لاحظ المنتدى الإقصاء التام لأعضاء منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من عضوية أي لجنة من اللجان الجهوية، وهو ما نعتبره إقصاء ممنهجا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان واستمرارا لنفس العقلية الإقصائية التي أطرت تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إذ يقدر أهمية هذه المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الوطني والجهوي، ينبه إلى الاعتبارات التالية:
- إن التركيبة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجان الجهوية التابعة له لا تتوفر فيها شروط التعددية الفكرية طبقا لمبادئ باريس ولا سيما ما يتعلق بتوفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المعنية بحماية حقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وللتيارات الفكرية الموجودة.
- إن الأساس الدستوري المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان(الفصل 19 من دستور 1996) أصبح متجاوزا بعد الدستور الجديد الذي ارتقى بهذه المؤسسة الوطنية إلى مؤسسة دستورية وهو ما يتطلب إصدار القانون الجديد المنظم لهذه المؤسسة طبقا لمقتضيات تنزيل الدستور الجديد.
لكل هذه الاعتبارات فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يقرر:
- مقاطعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في التركيبة الحالية، ومقاطعة كافة أعماله ونشاطاته،
- ويدعو الحكومة الجديدة إلى تحمل مسؤوليتها في الإسراع بإحداث القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا لمقتضيات المادة 171من دستور فاتح يوليوز 2011.

التعليقات