بيان صحفي صادر عن المكتب المؤقت للسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي

بغداد  - دنيا الوطن
استقبل الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يوم امس كوكبة من حقوقيومحامي العراق الذين قدموا تعهدا بالنيابة عن خمسمائة وخمسة وعشرون عضو ابدوا استعدادهم متطوعين للدفاع عنه وعن افراد حماياته وموظفي مكتبه ، وتضمن التعهد نص الرسالة التالية التي استلمها السيد النائب وعبر عن شكره وامتنانه لموقف محامي العراق في الدفاع عن الحق ورد الظلم .

وادناه مقتطفات من الرسالة التي وقعها  خمسمائة وخمسة وعشرون محامي وحقوقي .
 
"-  اننا اذ نعبر عن اشمئزازنا أزاء الممارسات غيرالقانونية بنزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الاعلام بهدف اقصاء الشخصيات الوطنية والقومية ونراها استغلالا صارخاً للرأي العام كعامل ضغط للتأثير على القضاء لذلك نستنكرها بقوة.

-الموقعون على هذا البيان وشعورا منهم بأهمية حماية العملية السياسية واللحمة الوطنية من الانهيار فأنهم يشددون على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه للتأثير على سير الاجراءات التحقيقية .

-  البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى ( تصريحات شخص السيد مدحت المحمود رئيس المجلس) يؤكد انه لم يكن يسمح ببث اعترافات الاشخاص الثلاثة من وحدة حماية السيد نائب رئيس الجمهورية ولكن رغم ذلك تم بث الاعترافات عن طريق وسائل الاعلام ضد السيد طارق الهاشمي، فهذا في حد ذاته انتهاك صريح
للقانون لان الاعتراف موثق فقط ضد الشخص المعترف وليس ضد الشخص الثالث فعلى ذلك ما لم تثبت التهمة الموجه الى سيادته لدى جهه محايدة فهي عارية عن أية مصداقية قانونية وتعتبر تدخلا سافرا من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء .

-   اننا اذ نبدي اسفنا ازاء تسيس القضاء الى هذه الدرجة وافتقاد المصداقية لدى الرأي العام ، نحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على التدخل في الشأن القضائي حيث يسوق العملية السياسية الى طريق خطأ وخطير ونناشد الجامعة العربية والامم المتحدة وممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق التدخل العاجل للحيلولة دون تدهور الموقف الراهن وانهيار العملية السياسية .

- نحن الحقوقيين والمحامين الموقعين على هذا البيان نعتبر استهداف السيد طارق الهاشمي والذي يعد من الرموز الوطنية العراقية والعنصر النشيط والمسؤول في العملية السياسية منذ بدايتها ، انقلابا على العملية السياسية والدستور العراقي ولذا نستنكره بشدة . "

التعليقات