النائب أمنون كوهين: اقتراح دمج السكن بمتناول اليد في برنامج الإصلاحات في قانون التنظيم والبناء

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
 طرح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للجنتي الداخلية والاقتصاد البرلمانية، النائب أمنون كوهين، يوم الثلاثاء أمام أعضاء اللجنة اقتراحه لتنفيذ خطة السكن بمتناول اليد في مشروع الإصلاحات في قانون التنظيم والبناء.

في بداية النقاش الذي كان صاخبا وتخلله مقاطعة المتحدثين، أوضح النائب كوهين انه ومنذ انتخابه رئيسا للجنة المشتركة في شهر أيار/مايو الماضي، طلب من الحكومة أن يتم شمل السكن في متناول اليد في برنامج الإصلاحات في قانون التنظيم والبناء، وشدد على أن الإصلاحات لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يتم شمل هذا البند.

وقبل عرض خطته أوضح كوهين أن هناك فشل في السوق العقاري، ولا يمكن الاعتماد فقط على السوق، وعليه يتطلب تدخل حكومي في أسعار السكن للحاصلين على حق السكن، حتى قبل المباشرة في البناء التي تضمن لقوى السوق العمل.

وعرض النائب كوهين خطته التي تتألف من خمسة بنود رئيسة وهي: 1- سكن بمتناول اليد وفق متطلبات الجمهور في كل خطة بناء( على أساس أن لا يتم المصادقة على أي خطة بناء بدون شملها سكن في متناول اليد). 2- مزيج اجتماعي- يعني إعطاء إجابات لقطاعات السكان المختلفة. 3- بناء شقق سكنية تكون مضمونة لعامة الناس. 4- المحافظة على ضمان وجود مساكن في متناول اليد طوال الوقت. 5- سكن بمتناول اليد هو مفهوم دينامي، والسكن بمتناول اليد يحدد وفق متطلبات السوق ويتم تحديد سعره بتدخل من الحكومة.

وتنص خطة النائب كوهين على أن يكون السكن في متناول اليد في اتجاهين الأول: شقق صغيرة حتى 75 متر للبيع، والثاني: سكن للإيجار بأسعار مخفضة. وفيما يتعلق بالبند الأول أشار كوهين انه طالما هناك فشل في السوق، يتوقع تدخل الحكومة في تخفيض أسعار الشقق، مضيفا أن الحكومة ملزمة إيجاد ثقافة استئجار الشقق وليس فقط شرائها. وانه يتمنى في نهاية المفاوضات بين الوزارات المختلفة أن يتم التوصل إلى سكن مخفض وان يكون تأجير الشقق اقل بـ20 بالمائة من سعر السوق.

النائب دوف حنين توجه لكوهين قائلا:" هذا النقاش مصيري واللجنة لديها الأدوات التي تفرض على الحكومة القيام ما يلزم القيام به. ولهذا السبب أبارك أقوالك حين أشرت أن الإصلاحات لن تمر بدون سكن في متناول اليد. وأطالبك أن يكون هذا موقف اللجنة"."لا يمكننا الاعتماد على قوة السوق، لان السوق لا يعمل"  أضاف حنين، داعيا إلى إيجاد سكن في متناول اليد ضمن إطارين الأول: بناء شعبي على أراضي الدولة والثاني: بناء خاص على أساس تخفيضات للمبادرين.

النائب يعكوف كاتس وافق مع طرح النائب دوف حنين، مؤكدا أن الحل هو بناء شعبي على أساس ميزانية. فيما أبدت النائب اورلي ليفي- أبو كسيس موافقتها مع طرح النائب كوهين، وقالت أن الدولة ملزمة بالتدخل حين يكون فشل في سوق العقارات". دافني ليف احد قادة الاحتجاجات الشعبية أوضحت على ضرورة أن يتلائم السكن بمتناول اليد مع دخل السكان. فيما بين ايتسك شمولي احد قادة الاحتجاجات الشعبية ورئيس اتحاد الطلاب الجامعين انه يبارك المطالب بشمل السكن بمتناول اليد في قانون الإصلاحات، "نتوقع أن يتم تحديد سعر الإيجار بأسعار مخفضة، ونحن نأمل من الكنيست أن تقوم بتنفيذ العدالة الاجتماعية". قال شمولي  وقالت د. أيملي سيلبرمن من معهد التخنيون أنها تتوقع أن يكون السكن المخفض يتلائم مع الدخل المادي، وهذا المتبع في الدول الغربية.  فيما بين ممثل وزارة المالية تساحي دافيد أن وزارة المالية ترفض فكرة التدخل في أسعار الشقق السكنية، كون تخفيض سعر الشقق من شانه أن يتسبب بوقف مشاريع البناء من قبل أصحاب الأراضي بملكية خاصة.

بروفيسور راحيل الترمان مستشارة اللجنة قالت أن مصطلح " سكن بمتناول اليد" لم يكن قائما قبل ثلاث سنوات، وشمله في قانون الإصلاحات من قبل النائب أمنون كوهين هو أمر في غاية الأهمية على المستوى العالمي".