المالية: تعديلات شكلية على الموازنة نظر بها مجلس الوزراء

عمان - دنيا الوطن
اوضحت وزارة المالية ردا على الحديث الدائر حول مشروع قانون الموازنة للعام 2012 ان هنالك توافقا قد تم ما بين اللجنة المالية في مجلس النواب من جانب ووزير المالية من الجانب الآخر.

وألمحت الى ان التوافق افضى الى تعديلات طفيفه ويمكن وصفها بالشكلية على قانون الموازنة, وعلى هذا الاساس نظر مجلس الوزراء مساء الثلاثاء في اجراء هذه التعديلات كونها لا تمس بجوهر الموازنة الاصلاحي.

ونوهت الوزارة في تصريح صدر عن مكتبها الاعلامي بعد ظهر الثلاثاء ان التعديلات التي تم التوافق عليها تشمل ربط الانفاق الرأسمالي لبعض المشاريع بورود المنح المقدرة في الموازنة وغير المضمونة وكما تشمل ايضا خفض الايرادات المحلية بواقع 40 مليوناً وعلى ان يتم تخفيضها من النفقات الرأسمالية وذلك للحفاظ على قيمة ونسبة العجز.

وهذه الارقام كانت "عمون" قد اشارت اليها في تقرير سابق بعد ان ارسلت الوزارة كتابا وصل الى رئاسة الوزراء تطلب فيه سحب مشروع قانون الموازنة والذي تم على اساسه التوافق على التعديلات الشكلية.