بيان اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
اللجنة الدولية للخبراء القانونيين في الدفاع عن أشرف تدعو مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى منع النقل القسري لسكان مخيم أشرف و«بناء سجن» لهم في معسكر ليبرتي بتوقيع الأمم المتحدة.

إن النسخة العراقية من مذكّرة التفاهم (إم أو يو) ستؤدّي إلى المجزرة نفسهاالتي عبرت اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف (آي سي جي دي أي) المدعومة من قبل 8500 خبير قانوني في أوروبا وأمريكا عن مخاوفها تجاهها محذرة الحكومة العراقية من نقل سكّان أشرف إلى معسكر ليبرتي.

إذا نفذت النسخة العراقية من التطبيقات في معسكر ليبرتي حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة فهذا سيكون الطرد الإجباري أو النقل القسري لسكان مخيم أشرف داخل العراق واعتقالهم التعسفي في سجن «ليبرتي» (الحرية) الذي لن يتطابق مع الحلّ المقبول بشكل متبادل من قبل كلا الطرفين و«أمن وحالة» سكّان أشرف كما تم تأكيده في البيانات العديدة للأمين العام للأمم المتحدة.

وبينما في 28 ديسمبر/كانون الأول 2011 وافق 400 من سكّان أشرف على الانتقال إلى معسكر ليبرتي بسياراتهم وممتلكاتهم المنقولة بناء على طلب السّيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، فإن تحقيقات اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف تؤكد أنّ الحكومة العراقية وبشكل متسرع تقوم بتحويل معسكر ليبرتي إلى سجن بناء على رغبة النظام الإيراني:

- إن معسكر ليبرتي لم يعتبر مخيّمًا للاجئين وفي الوقت الذي وحسب تصريح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد تدوم إقامة السكان فيه حوالي سنتين أو أكثر، فإن تسمية المعسكر بـ «تي تي إل» (موقع عبور مؤقت) تهدف إلى تبرير ظروفه الغير مناسبة.

- قيود غير قانونية إطلاقًا فرضت على السكان في نقل ممتلكاتهم وسياراتهم معهم.

- حسب تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وممثل الحكومة العراقية، ففي هذا المعسكر

وعلى نقيض كلّ طالبي اللجوء واللاجئين في كافة أنحاء العالم لن يسمح للسكّان بالتنقل والتحرك خارج المعسكر للتسوّق أو زيارة العتبات أو التنزه أو مشاهدة معالم المدينة. هم فقط سيكونون قادرين على الذهاب إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وفريق المراقبة باصطحابهم من قبل القوات
العراقية وعلى متن عجلاتها. ففي مثل هذه الظروف، هم سيكونون محصورين جدا في منطقة مقلّصة (واحد في الثمانين من مساحة مخيم أشرف) طوّقت بالحيطان العالية ولا يسمح لهم ببناء الأماكن العامّة مثل المسجد والمكتبة والملاعب الرياضية.

- مركز شرطة وقوّات أمن عراقية عديدة سيتمركزان في هذه المنطقة المحدودة.

- على نقيض روح وبنود بيانات الأمين العام للأمم المتحدة والوزيرة كلينتون والبارونة أشتون ورسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يوم
27 ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى سكّان أشرف، لن يمكن للسكّان في معسكر ليبرتي الوصول الحر والشخصي إلى الأمم المتّحدة التي تراقب الموقف على مدار الساعة وهم سيكونون باتصال مع موظفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن طريق الهاتف مثلما تكون الحالة فلي الوقت الحاضر في مخيم أشرف.

- منطقة إقامة السكّان في معسكر ليبرتي محاطة بالقواعد العسكرية العراقية، وحتى فريق المراقبة التابع الأمم المتّحدة عليه أن تعبر عدّة طبقات ونقاط تفتيش عسكرية لكي تصل إلى منطقة السكّان.

- السكّان سيكونون غير مسموح لهم بالوصول إلى محاميهم؛ ومحاموهم لن يسمح لهم بدخول المعسكر.

- فقط العوائل المصدّقة من قبل الحكومة العراقية ستكون قادرة على دخول المعسكر، ففعلاً لن يسمح للعوائل أيضًا

بزيارة سكّان أشرف.

- السكّان سوف لن يمتلكوا الحقّ للمشاركة في النشاطات التجارية والمربحة للتمويل الذاتي وحتى لن يسمح لهم ببيع ممتلكاتهم.

- في مثل هذه الظروف، قامت الحكومة العراقية بتأجيل عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتأكيد موقع السكّان كلاجئين إلى ما بعد نقلهم إلى معسكر ليبرتي. فلذلك، بينما سكّان أشرف قدّموا طلباتهم للجوء إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أغسطس/آب، فإن عملية التسجيل لم تبدأ لحدّ الآن بعد 5 أشهر، وإن عملية إعادة التوطين في البلدان الثالثة بقيت متوقفة فعلاً.

- لا يمكن في معسكر ليبرتي الوصول إلى الماء الصالح للشرب وهو يجب أن يستورد من خارج المعسكر.

- فنظرًا للقضايا المذكورة أعلاه، فإن اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف تشدّد على النقاط التالية:

1. كلّ التوصيفات أعلاه التي وافق عليها السفير كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أيضًا تصور السجن بالظروف القاسية. لذا فإن نقل سكّان أشرف إلى مثل هذا الموقع غير قانوني جدا.

2. إن نقل سكّان أشرف إلى مثل هذا المكان لا يمكن أن يكون نقلاً طوعيًا لأنه يقال لسكان أشرف إذا لم تنتقلوا إلى معسكر ليبرتي فسوف تتعرضون للهجوم من قبل القوات العراقية، إذن «قوموا بالانتقال طوعيًا»!

علاوة على ذلك فإن نقل سكّان أشرف في مثل هذه الظروف يعتبر بوضوح عملية نقل قسرية وغير قانونية تمامًا.

3. سكّان أشرف يجب أن يكون عندهم إمكانية الوصول الحر إلى المحامين وحرية السفر والتنقل وسائر الحقوق التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبنود الأخرى من قانون حقوق الإنسان الدولي.

4. نحذّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أن لا يكونا متواطئين في تحويل معسكر ليبرتي إلى السجن بتأييده وإصدار شهادة التطابق له بالظروف المذكورة. إن معسكر ليبرتي يجب أن يتسم بالمقاييس الدولية التي لا تقتصر إطلاقًا في الماء والكهرباء والمجاري.. بل يجب تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي أيضًا وكذلك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التعذيب.

5. بينما تدل تجارب الماضي كلّها على النوايا المريبة والخطرة للحكومة العراقية بخصوص سكّان أشرف، فمن حقّ السكّان الرفض للاستسلام إلى الشروط المذكورة أعلاه عندما النتيجة واضحة مسبقًا.

في الوقت الذي وافق فيه سكّان أشرف على المغادرة إلى البلدان الثالثة على الرغم من أنّهم مقيمون في العراق منذ 26 سنة، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن لا يسمحوا بتحويل معسكر ليبرتي إلى سجن لسكان مخيم أشرف بهدف ارتكاب المجزرة هذه المرة بحجة «عملية نقل طوعية» وبتوقيع الأمم المتحدة في العراق بعد أن كان من المقرر ارتكابها بعد المهلة في نهاية عام 2011. ومن جهة أخرى نطالب بالإسراع في عملية إعادة تأكيد حق سكان مخيم أشرف في اللجوء ليتم تمهيد الطريق لإعادة توطينهم في البلدان الثالثة.

اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف