البيوت المهجورة بين جدلية مالك العقار وضعف الرقابة

عمان - دنيا الوطن
باتت البيوت المهجورة في أحياء العاصمة عمّان ومدن المحافظات ظاهرة تؤرق المواطنين ،وذلك في ظل ضعف الرقابة على هذه الاماكن وفشل الجهات المختصة في وضع حد لها .

وتحولت البيوت المهجورة التي تركها سكانها إما للاغتراب خارج الأردن أو الانتقال للعيش في آماكن أخرى إلى أوكار للفساد وممارسة الرذيلة عدا عن كونها مكاره صحية بسبب تراكم الفضلات والأوساخ فيها.

في هذا الصدد أكدت محافظة العاصمة أن على المواطنين أن يتقدموا بعريضة لها، ما أكدت عليه أمانة عمان الكبرى مضيفة أن لديها آلية للتعامل مع هذه البيوت؛ في حين أوضح الأمن العام أن تدخّله يكون في شبهات الأعمال غير القانونية- إن وصله بلاغ بذلك-، أما المواطنون فيتذمرون أن "لا مجيب".

 

تفصيلا،،

 

تذمر مواطنون من وجود مثل هذه البيوت، مشيرين إلى أنها باتت ملاذا آمنا لمن تسوّل نفسه له بأي خطيئة .

 وأكد عدد منهم أنهم طالبوا كثيرا بتصويب أوضاع مثل هذه الأماكن في حين "لا مجيب لدعواهم"، موضحين أن هذه البيوت تتحوّل لتجمع لذوي الأسبقيات وتعاطي المسكرات والمخدرات.

 

وأشاروا إلى خوفهم على أبنائهم وبناتهم من مثل هذه الأماكن، لافتين أيضا إلى القاذورات والروائح الكريهة والحشرات الضارة التي تصبح هذه الأماكن مرتعا لها.

 

وقال المحافظ في وزارة الداخلية حسام العوران لـ"خبرني" إن على أهالي المنطقة أن يتقدموا بعريضة مفصّلة عنها للمحافظة، محبّذا أن تشتمل العريضة اسم مالك البناء "لتصويب الأوضاع بأسرع وقت ممكن".

 

وأوضح العوران الثلاثاء أن لجنة من المحافظة تعاين المكان وتقرر المخالفات التي يجب تصويبها، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، من دائرة الأراضي والمساحة- للتأكد من صاحب العقار، والجهات الأمنية في حال وجود أصحاب سوابق أو أوكار لأمور غير قانونية، كما يتم التنسيق مع أمانة عمان.

 

ولفت العوران إلى تعامل المحافظة مع عدد من الحالات المشابهة وتم تصويب أوضاعها لاحقا، مشددا على أن وجود ما يدلّ على هوية مالك العقار يسرّع كثيرا من الإجراءات، التي ستأخذ وقتا أطول لو لم يكن المالك معروفا.

 

من جهته، قال مدير دائرة رقابة الأعمار في أمانة عمان المهندس ماجد النسور إن هناك آلية للتعامل مع الأبنية المهجورة التي ترد شكاوى فيها من قبل المواطنين أو التي يتم رصدها من خلال جولات المعنيين في المنطقة، مبينا انه في حال ورود شكوى عن بيت مهجور تقوم الأمانة بداية بمعرفة المالكين لها ومن ثم توجيه إنذار لتصويب الأوضاع من خلال إغلاق مداخلها وتنظيف الساحات أو إزالة البناء إن كان أيلا للسقوط .

 

وأضاف النسور في حال كان صاحب العقار خارج ارض الوطن تقوم أمانة عمان بعمل اللازم من تصويب للوضع والعودة على صاحب العقار عند الرجوع بالمستحقات التي ترتبت عليه لأمانة عمان نظير خدمات التصويب التي قامت بها للبيت.

 

وأشار إلى أنه في حال عدم الالتزام بالوقت يتم توجيه إخطار تنفيذ عن طريق اللجان للتصويب ومخاطبة الحاكم الإداري لجلب أصحاب العقار وإلزامهم بتصويب الأوضاع وفي حال عدم التصويب خلال الفترة المقررة ومدتها أسبوعين تقوم الأمانة بتصويب الوضع وتنظيف الساحات على نفقة المالك مضاف إليها نفقات إدارية، لافتا إلى أن القوانين والأنظمة تتيح لأمانة عمان ممارسة صلاحياتها في هذا الشأن وهي قانون تنظيم المدن والقرى ، نظام الأبنية والتنظيم ، ونظام منع المكاره.

 

أما الجهات الأمنية، فقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن عملها يقتصر على وجود بلاغ مقدّم من أي شخص بالمنطقة عن وجود "مخالفة قانونية" من قبل أشخاص هناك، مؤكدا أن البلاغ يؤخذ مباشرة على محمل الجد ويتم التوجه للموقع والتثبت منه.

 

ونفى الخطيب أن يكون هناك أي داعٍ لإخطار أصحاب المنزل "وإن وجدوا"، إذا كان مهجورا.