بنك أبوظبي التجاري يحقق أرباحا قياسية بقيمة 3,045 مليارات درهم في 2011

أبوظبي  - دنيا الوطن – جمال المجايدة

 أعلن بنك أبوظبي التجاري امس عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وقال في بيان له ان صافي الأرباح بلغ  3 مليارات وخمسة واربعون مليون درهما مقارنة مع 391 مليون درهم عن عام 2010.

واشار الي ارتفاع إجمالي صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بنسبة 27% ليحقق 4,688 مليون درهم.

كما اشار البيان الي إرتفاع الدخل من العمليات بنسبة 21% ليصل إلى  6,069 مليون درهم.

وقال ان الأرباح التشغيلية ارتفعت قبل تجنيب المخصصات بنسبة 20%  لتصل إلى  4,006 مليون درهم.

وشار البنك الي نمو صافي هامش الفوائد ليصل إلى  3,10% مقارنة مع 2,57% عام 2010. 

وحقق البنك مستويات قياسية لكفاية رأس المال والسيولة ونسبة القروض إلى الودائع بحيث وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى  22,51% مقارنة مع 16,65% بنهاية عام 2010.  كما بلغت نسبة السيولة 22.13% مقارنة مع 17.45% عام 2010.

واشار البنك الي تحسن نسبة القروض إلى  الودائع لتصل إلى  113,53% مقارنة مع 115,68% بنهاية العام الماضي.

وحافظ البنك على وضعيته كمودع من خلال معاملات ما بين البنوك حيث بلغ الفرق بين الودائع التي منحها وتلك التي حصل عليها من بنوك أخرى 18,7 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

واشار الي تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4,6% مقارنة مع 11,1% بنهاية عام 2010 (5.8% دون الانكشاف على دبي العالمية).

وذكر ان هناك ارتفاع التغطية النقدية للمخصصات لتصل إلى 80.0% مقارنة مع 44,1% بنهاية عام 2010 (69.6% دون الانكشاف على دبي العالمية).

وقال ان مخصصات القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها بعد خصم المبالغ المحصلة بلغت 2,082 مليون درهم في عام 2011 بعد أن كانت 2,860 مليون درهم في عام 2010.

كما بلغت الاحتياطيات العامة لمحفظة القروض والسلفيات 2,059 مليون درهم ما تمثل نسبة 1,59% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وهي أعلى من توجيهات البنك المركزي التي تقضي بالوصول  إلى نسبة 1,5% بنهاية 2014. 

وشار البنك الي انخفض حجم محفظة الاستثمارات في عقود مقايضة عدم سداد الائتمان (سي دي اس) من 1,457 مليون درهم بنهاية عام 2010 لتصل إلى  55 مليون درهم فقط  بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

وبلغت نسبة التكلفة إلى  الدخل 33% في عام 2011 مقارنة مع 31% في عام 2010.

و قال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "استمر البنك في تدعيم موقفه وترسيخ مكانته في الأسواق المالية، ويسعدنا الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ 3,045 مليون درهم عن العام. يأتي هذا النجاح ليؤكد فاعلية الدعائم الاستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهدافنا. استمر البنك خلال عام 2011 في الإلتزام بسياسة توطين الوظائف من خلال تعيين وتطوير مهارات أبناء الدولة حيث بلغت نسبة الموظفين الإماراتيين 41% من اجمالي عدد موظفي البنك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بعد أن كانت 36% في عام 2010.

وقال السويد انه مع بداية عام 2012، نؤكد على إلتزامنا بالمساهمة في تطوير القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة ككل والإستمرار في تحقيق عوائد ممتازة لمساهمينا. وعلى ضوء هذه النتائج المالية القياسية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة 20% على المساهمين بقيمة 1,119 مليون درهم ومايوازي 37% من صافي الأرباح".

 وفي معرض تعليقه على نتائج عام 2011، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "كان عام 2011 عاماً مميزاً في تاريخ بنك أبوظبي التجاري، حيث استمر البنك في تقديم أداء قوي ونجح في تسجيل مستويات قياسية من الدخل والأرباح مع الاحتفاظ بسياسة منضبطة ورشيدة لإدارة المخاطر.

وذكر انه في عام 2011، استطاع البنك تدعيم رأسماله بقوة مع تحسين مستويات السيولة وقدرته على التمويل ورفع كفاءة قدراته على إدارة المخاطر وتنفيذ العمليات بكفاءة عالية. كما استمر البنك خلال عام 2011 في إدارة نوعية الائتمان بطريقة استباقية ويسرنا ملاحظة بشائر التحسن في نوعية الأصول مع بلوغ نسبة القروض المتعثرة 4,6% خلال عام 2011 مقارنة مع نسبة  11,1% (5.8% دون الانكشاف على دبي العالمية) في عام 2010".
وأضاف "خلال الربع الثاني من عام 2011، قام بنك أبوظبي التجاري، تماشياً مع إستراتيجية التركيز على العمليات الأساسية وعلى الفرص المتاحة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، ببيع حصته في بنك آر اتش بي كابيتال بيرهاد في ماليزيا مما أدى إلى  تحقيق ربح بلغ 1,3 مليار درهم بالإضافة إلى  تحسن مستويات رأس المال والسيولة لدى البنك بصفة عامة مما ساهم في رفع التقييم الائتماني لبنك أبوظبي التجاري من قبل ستاندرد آند بورز خلال شهر يونيو من عام 2011 إلى  A/A-1.

وقال انه خلال العام الماضي، استحوذ البنك على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد وأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى رويال بنك اوف سكوتلاند في دولة الإمارات العربية المتحدة وأتم عملية الدمج بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2011 مما أدى إلى  دعم وترسيخ مكانة بنك أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنية الرائدة والفاعلة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبتت هذه المبادرات الناجحة قدرتنا على الاستفادة من فرص تحقيق المزيد من القيمة والأرباح لمساهمينا. 

وفي شهر نوفمبر من عام 2011، أتم البنك بنجاح أول عملية له لإصدار صكوك إسلامية، وهو ثاني إصدار للصكوك الإسلامية بواسطة بنك تقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي شهر فبراير من عام 2011 طرح البنك ثاني إصدار لسندات مالية بعملة الفرنك السويسري وقد لاقت هذه السندات إقبالاً كبيراً يؤكد ثقة المستثمرين حول العالم في بنك أبوظبي التجاري.

نحن مستمرون في سعينا الدؤوب لإتباع أفضل الممارسات العالمية لتحسين إجراءات الحوكمة والكفاءة وإدارة المخاطر في جميع أعمال البنك، حيث تابعنا الاستثمار في أعمالنا وبصفة خاصة في مجالات إدارة النقد والتمويل التجاري وأنظمة الخزينة العامة كما قمنا بإعادة طرح وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.

 
واختتم حديثه قائلاً "إن بنك أبوظبي التجاري يتمتع بوضعية ممتازة تمكنه من الإستفادة من كافة الفرص المستقبلية الناشئة عن تحسن المناخ الاقتصاد، ونحن نبدأ عام 2012 بالإستمرار في التركيز على أهدافنا الاستراتيجية وعلى بناء مستقبل أفضل لبنك أبوظبي التجاري.