بارك الفيدرالية الوطنية للمستقبليات أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني لمكونات العمل التهامي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

صنعاءغزة  دنيا الوطن - محمد محمد جبلي
تبارك الفيدرالية الوطنية للمستقبليات أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني لمكونات العمل التهامي وتعتبرها خطوة جادة نحو يمن المستقبل ,,وتدعوا- لجنة الإعداد والصياغة المنبثقة عن الملتقى صياغة ميثاق شرف يقتضي حل القضية التهامية وفقا لأليات الديمقراطية التي تقتضيها المبادئ الدولية لتحقيق العدالة الانتقالية كون ذلك يضع الملتقى في المسار الصحيح , لاسيما والنظام الأساس في حقيقة الأمر يعتبر تحايلا سياسيا على ميثاق الشرف وكون النظام الأساس يتم التحايل من خلاله على القضية التهامية وتوظف من خلاله أساليب السياسة الناعمة التي تخدم مصالح نظام اليمن دولة فاشلة القائم على تحالفات قبلية وعسكرية شبه ريعية تجارية كون هذا النظام في حقيقة الأمر قائم على الصراعات والنزاعات القبلية والعسكرية والدينية تخضع لحسابات ومصالح دولية وبهذا يصبح النظام الأساس رهين هذه الحسابات والمصالح ومن خلال محضر اللجنة التحضيرية المنشور في مجموعة الحراك التهامي السلمي على صفحة الفيس بوك تضمن خطوطا عامة , بعيدا عن الواقعي والملموس في القضية التهامية التي تعتبر قضية أرض أولا وأخيرا منذ المقاومة التهامية للزرانيق عام 1929م والى (تقرير شبكة حقوق الأرض والسكن التحالف الدولي للموئل التقرير التحليلي " 2011" نتائج من قاعدة البيانات انتهاك HIC - شبكة حقوق الأرض ، 2008-2011 ) تعتبر قضية أرض بامتياز ترتب عليها سياسة التجويع والإفقار والإخلاء القسري ومصادرة سلة الغذاء التهامية ورمي النفايات السامة في الأراضي الزراعية لحرمان التهاميين من ألانتفاع بأر أراضيهم , ومن المعروف ان النظام الأساس من الممكن أن يخضع في حقيقة الأمر لحسابات ومصالح نظام اليمن دولة فاشلة القائم على نهب الأرض التي يعتبرها طريقه الى نهب الثروات والموارد الوطنية وبإمكان النظام العنصري من خلال النظام الأساس التحايل على استعادة الأراضي التهامية التي رهن بها النظام العنصري مستقبل شعب تهامة وكرس ضدهم سياساسة التجويع والإفقار والإخلاء القسري وبذالك يخاف النظام من مسألة الأرض كونها من مقتضيات العدالة الانتقالية ,التي تضمنتها التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومابعد النزاع التي تضمنتها الفقرة (٥٢) منها(يجب على الأمم المتحدة تعزيز الحوار بشأن أعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية, وتحقيق نتائج ملموسة من خلال أليات العدالة الانتقالية والإصلاح القانوني , وبناء القدرات, وجهود تسجيل الأراضي والهويات في جملة مبادرات أخرى. ويمكن المساعدة المنظمة في مجال الإصلاح القانوني أن تكفل, في جملة أمور, معايرة أشكال الحماية الدستورية لمعالجة الحق في العدالة الاقتصادية والاجتماعية, وتشكل( مبادئ بنهيرو) المتعلقة بإعادة المساكن والممتلكات خطوة هامة على مسار بروز أفضل الممارسات المتفق عليها عالميا فيما يتعلق بمسائل حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سياقات مابعد الصراع الا ان هناك حاجة الى وضع إطارمؤسسي وسياساتي أوسع نطاقا للأمم المتحدة بصورة أكثر شمولا بالنظر الى تلك الحقوق لمعالجة حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في تلك الحقوق يمكن أن يسهم في المصالحة والانتعاش المبكر ويجب مواصلة استكشاف الصلات بين سياسات الإسكان والأراضي والممتلكات بصورة أكثر شمولا, بالنظر الى ان تلك الحقوق يمكن أن تسهم في المصالحة والانتعاش المبكر ويجب مواصلة استكشاف الصلات بين سياسات الإسكان والأراضي والممتلكات ومبادرة التنمية الأوسع نطاقا. وينبغي أيضا النظر في توفيرضمانات أمنية من الدولة, مصحوبة بقرارات لإعادة الحقوق من خلال تفعيل أليات رد الحقوق وتعزيز قدرات العدالة الإدارية للجان الأراضي على نطاق أوسع ).من هذا المنطلق تدعو الفيدرالية الوطنية للمستقبليات مكونات العمل الوطني التهامي و لجنة الاعداد والصياغة المنبثقة عن الملتقى أن تعمل جاهدة على صياغة ميثاق شرف بين المكونات يقتضي صياغة حل القضية التهامية الوطنية يكون من مهام أولويات مؤتمر الحوار الوطني وفقا لمقتضيات العدالة الانتقالية ,التي تضمنتها التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومابعد النزاع وحل القضية التهامية وففقا لدستور وطني ديمقراطي يقوم أساسا على ديمقراطية متعددة الثقافات للحد من تكرار مأساة القضية التهامية تجسيدا لتجاوز الماضي والتأسيس للمستقبل في ضؤ الشراكة الوطنية التي يقتضيها العقد الاجتماعي الجديد افي ضؤ متطلبات التنمية وفقا لديمقراطية متعددة الثقافات التي يؤكد عليها تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2004م , وتضمنه تقرير التنمية البشرية الصادر في العام 2011م عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية الذي ينطلق من منطلقات حماية البيئة وتجسيد التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي .
صادر عن الفيدرالية الوطنية للمستقبليات