عثمان: المالكي قادر على تشكيل حكومة أغلبية لكن يجب أن يقدم ضمانات للمعارضة

بغداد - دنيا الوطن
أعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبديا تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة".

 

وقال محمود عثمان، إن "ائتلاف دولة القانون بإمكانه أن يشكل حكومة أغلبية سياسية في حال انسحبت القائمة العراقية من الحكومة واتخذت موقف المعارض في البرلمان"، مضيفا أن "تشكيل حكومة أغلبية سياسية مع وجود معارضة أمر إيجابي لكن بضمانات من الجانبيين".

 

وأوضح  عثمان أن "تشكيل حكومة أغلبية سياسة يتطلب أن تتعهد الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المعارضة لأسباب سياسية، كما تتعهد المعارضة بعدم الاشتراك بأي نشاط يخل بالأمن العام"، واصفا وجود معارضة في البرلمان بـ"القضية المهمة".

 

وكان ائتلاف دولة القانون لوح، في الـ26 من كانون الثاني الحالي، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان.

 

يذكر أن ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

 

وأعلن المالكي، في 21 كانون الأول 2011، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.

 

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان كشف، في 25 كانون الأول 2011، عن مخاوف بعض الأطراف من أن يؤدي تشكيل حكومة الأغلبية إلى تهميش مكون على حساب آخر، معتبراً أن الحكومة الحالية هي "حكومة أزمة" وليست حكومة شراكة وطنية.

وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.