نواب الجبهة: لن يمضي طويلاً لتدوس اقدام الطفل الفلسطيني هذا القانون الفاشي العنصري
غزة - دنيا الوطن
النائب سويد: سيأتي هذا اليوم الذي تعتذر به الكنيست للشعب الفلسطيني عن اقرارها لقانون المواطنه عاجلاً أم آجلاً
حنين: وصلتم أسفل الدرك الأخلاقي، وبمنطقكم هذا يجب الغاء حقوق الانسان!!
إغبارية: صدق القائد توفيق زياد عندما أبلغ غولدا مئير بولادة إبنه لحرمانها طعم النوم في تلك الليلة
صادقت الكنيست اليوم الاثنين على تمديد قانون المواطنة، بغالبية 37 عضوًا ومعارضة 14 عضوًا فقط، لتمديد العمل به بعد رفض المحكمة العليا الاعتراضات التي قدمتها عدد من الجمعيات الحقوقية ضد هذا القانون العنصري الذي يحرم المواطنين العرب من اختيار ازواجهم من المناطق المحتلة، ويمنعهم من السكن داخل دولة اسرائيل، ويحد من حريتهم الشخصية وحريتهم في اختيار ازواجهم، وينتهك قانون حرية الانسان وكرامته بشكل فاضح وفاشي، وبدون أي اكتراث لهذه لحقوق التي يجب ان تُحترم دائمًا، بدون أي قيد او شرط، لأنها حقوق اساسية لاتخضع للمساومة ولا لحسابات اليمين والقوى الفاشية التي لو اتيحت لها الفرصة لما توانت بفرض قيود اكثر فاشية على كل من يعارضها.
لقد أثبتت المحكمة العليا برفضها الالتماسات المقدمة ضد هذا الأمر غير الشرعي وغير الاخلاقي انها تمشي بين اشواك حدود الديمقراطية المتآكلة، وأنها لا تقوى على فرض سلطة الحقوق والكرامة الانسانية، التي يجب ان تعلو على الحسابات والمعايير السياسية، فلا يجوز تنصيب الفرع الضار فوق الجذع والأساس، لأن هذا النهج سيستمر ليجلب المزيد من الويلات والمزيد من انتقاص القيم الديمقراطية التي تهددها اوباش اليمين الفاشي، لأنها ببساطة لا تروق لها، لا تراها الا تهديدًا لها، وانتقاصًا لمكانتها الفاشية والعنصرية.
ومن اروقة هذا البرلمان الذي يشهد مع كل اسبوع جديد المزيد من القوانين العنصرية والفاشية تتعالى اصوات الفاشية المعلنة، لتعلن حربها على الحب الفلسطيني الذي يهدد كيان وليد الاستعمار، لكن لن يمضي طويلاً لتدوس اقدام الطفل الفلسطيني هذا القانون الفاشي، كما داست ارادة الشعب الفلسطيني وحبه لحياة كل المخططات الاستعمارية والفاشية والعنصرية.
النائب سويد: سيأتي هذا اليوم الذي تعتذر به الكنيست للشعب الفلسطيني عن اقرارها لقانون المواطنه عاجلاً أم آجلاً
وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، ان الحجج التي تستعمل لتبرير شرعنة قانون المواطنة العنصري تذكرنا بالطقوس التي كان يقيمها الجيش الروماني قبيل حروبات وغزوات الامبراطورية الرومانية، حيث كانت الامبراطورية تجمع الكهنة ورجال الدين لتقنعهم ان الحرب المزمع القيام بها، لاسباب وجوديه ودفاعا عن النفس، فيقرر الكهنة ضرورة الخروج لهذه الحرب "المصيرية"، وهكذا احتلت الامبراطورية الرومانية كل العالم!!
وأضاف سويد، ان هذا القانون هو قانون احتلالي بامتياز، يتم من خلاله انتهاك اهم القيم الأساسية للانسان ، وهي انشاء عائلة والعيش كعائلة، ويبدو ان هذه هي احدى الاسباب التي تنبع من وراء هذا القانون وهي اسباب ديمغرافية بحتة، وكل الحجج "الأمنية" ما هي الا حجج واهية.
ونوه سويد، ان هذا القانون هو اكثر قانون يمس بحقوق الانسان، لانه ينتهك حرمة البيت الواحد والعائلة الواحدة ومن خلاله يتم تفريق الزوجة عن زوجها والام عن ابنائها، ويحاول القانون شرعنة انتهاكات غير شرعية بالمرة رغم كل التفسيرات الوهمية، ومهما تقر الكنيست والمحكمة مثل هذه القوانين فلن يصبح هذا الانتهاك شرعي، ولا يمكن ان تعطى شرعية لمثل هذا القانون.
كما واكد سويد ان قانون المواطنة ينبع من عقلية مختلة مريضة بالعنصرية والفاشية، فقدت كل قدرات التقييم والتفكير الانساني العادي، وتنظر للعرب فقط من خلال فوهة البنادق، والعين الامنية والديمغرافية العدائية.
النائب سويد: سيأتي هذا اليوم الذي تعتذر به الكنيست للشعب الفلسطيني عن اقرارها لقانون المواطنه عاجلاً أم آجلاً
حنين: وصلتم أسفل الدرك الأخلاقي، وبمنطقكم هذا يجب الغاء حقوق الانسان!!
إغبارية: صدق القائد توفيق زياد عندما أبلغ غولدا مئير بولادة إبنه لحرمانها طعم النوم في تلك الليلة
صادقت الكنيست اليوم الاثنين على تمديد قانون المواطنة، بغالبية 37 عضوًا ومعارضة 14 عضوًا فقط، لتمديد العمل به بعد رفض المحكمة العليا الاعتراضات التي قدمتها عدد من الجمعيات الحقوقية ضد هذا القانون العنصري الذي يحرم المواطنين العرب من اختيار ازواجهم من المناطق المحتلة، ويمنعهم من السكن داخل دولة اسرائيل، ويحد من حريتهم الشخصية وحريتهم في اختيار ازواجهم، وينتهك قانون حرية الانسان وكرامته بشكل فاضح وفاشي، وبدون أي اكتراث لهذه لحقوق التي يجب ان تُحترم دائمًا، بدون أي قيد او شرط، لأنها حقوق اساسية لاتخضع للمساومة ولا لحسابات اليمين والقوى الفاشية التي لو اتيحت لها الفرصة لما توانت بفرض قيود اكثر فاشية على كل من يعارضها.
لقد أثبتت المحكمة العليا برفضها الالتماسات المقدمة ضد هذا الأمر غير الشرعي وغير الاخلاقي انها تمشي بين اشواك حدود الديمقراطية المتآكلة، وأنها لا تقوى على فرض سلطة الحقوق والكرامة الانسانية، التي يجب ان تعلو على الحسابات والمعايير السياسية، فلا يجوز تنصيب الفرع الضار فوق الجذع والأساس، لأن هذا النهج سيستمر ليجلب المزيد من الويلات والمزيد من انتقاص القيم الديمقراطية التي تهددها اوباش اليمين الفاشي، لأنها ببساطة لا تروق لها، لا تراها الا تهديدًا لها، وانتقاصًا لمكانتها الفاشية والعنصرية.
ومن اروقة هذا البرلمان الذي يشهد مع كل اسبوع جديد المزيد من القوانين العنصرية والفاشية تتعالى اصوات الفاشية المعلنة، لتعلن حربها على الحب الفلسطيني الذي يهدد كيان وليد الاستعمار، لكن لن يمضي طويلاً لتدوس اقدام الطفل الفلسطيني هذا القانون الفاشي، كما داست ارادة الشعب الفلسطيني وحبه لحياة كل المخططات الاستعمارية والفاشية والعنصرية.
النائب سويد: سيأتي هذا اليوم الذي تعتذر به الكنيست للشعب الفلسطيني عن اقرارها لقانون المواطنه عاجلاً أم آجلاً
وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، ان الحجج التي تستعمل لتبرير شرعنة قانون المواطنة العنصري تذكرنا بالطقوس التي كان يقيمها الجيش الروماني قبيل حروبات وغزوات الامبراطورية الرومانية، حيث كانت الامبراطورية تجمع الكهنة ورجال الدين لتقنعهم ان الحرب المزمع القيام بها، لاسباب وجوديه ودفاعا عن النفس، فيقرر الكهنة ضرورة الخروج لهذه الحرب "المصيرية"، وهكذا احتلت الامبراطورية الرومانية كل العالم!!
وأضاف سويد، ان هذا القانون هو قانون احتلالي بامتياز، يتم من خلاله انتهاك اهم القيم الأساسية للانسان ، وهي انشاء عائلة والعيش كعائلة، ويبدو ان هذه هي احدى الاسباب التي تنبع من وراء هذا القانون وهي اسباب ديمغرافية بحتة، وكل الحجج "الأمنية" ما هي الا حجج واهية.
ونوه سويد، ان هذا القانون هو اكثر قانون يمس بحقوق الانسان، لانه ينتهك حرمة البيت الواحد والعائلة الواحدة ومن خلاله يتم تفريق الزوجة عن زوجها والام عن ابنائها، ويحاول القانون شرعنة انتهاكات غير شرعية بالمرة رغم كل التفسيرات الوهمية، ومهما تقر الكنيست والمحكمة مثل هذه القوانين فلن يصبح هذا الانتهاك شرعي، ولا يمكن ان تعطى شرعية لمثل هذا القانون.
كما واكد سويد ان قانون المواطنة ينبع من عقلية مختلة مريضة بالعنصرية والفاشية، فقدت كل قدرات التقييم والتفكير الانساني العادي، وتنظر للعرب فقط من خلال فوهة البنادق، والعين الامنية والديمغرافية العدائية.

التعليقات