ضغوطات هائلة تتعرض لها لجنة تحقيق نيابية ..

عمان - دنيا الوطن
ذكرت مصادر نيابية تُحقق في إحدى القضايا الهامة المتعلقة بشركة تمت خصخصتها إلى تعرض اللجنة التي تعمل بها إلى ضغوط هائلة.

وأشارت المصادر - التي رفضت الإفصاح عن اسمها مرحلياً - إلى أن ضغوطاً مستمرة وحثيثة من خارج مجلس النواب ومن جهات متنفذة داخله هدفها تعطيل عمل اللجنة.

والمحت المصادر إلى أن لقاءات مع بعض الشخصيات المطلعة على عمل الشركة كشفت معلومات مذهلة حول الآلية التي تمت خصخصة الشركة على أساسها فضلاً عن الخسائر المالية التي اهدرت بعد تفريط الدولة بها.

واستغربت المصادر النيابية المساعي التي يقوم بها البعض من أجل إحباط عمل اللجنة التي اُقحم فيها أحد الأعضاء المقربين من ادارة الشركة ، حيث أن النائب دافع عن الشركة بقوة خلال مناقشات النواب لخصخصة أربع شركات.

في السياق ذاته علمت "عمون" أن أجواء تسود عند بعض النواب للتخلص من اللجان التي تم تشكيلها مؤخراً والتي طالت ملفات ذات حساسية بالغة ، وذلك من خلال التوقيع على مذكرة تهدف في ظاهرها ارسال الملفات إلى هيئة مكافحة الفساد بغية التفرغ للعمل الرقابي والتشريعي وترك المجال للهيئة القيام بمهمتها.

ويأتي تبرير موقعي المذكرة إلى أن النواب لديهم من المهام ما تكفيهم ، وأما ملفات الفساد فتحول للهيئة وما يرشح عنها من نتائج ترتبط باسماء وزراء ترسل الى النواب لاختصاصه في النظر بها بحكم الدستور.

وقالت مصادر مطلعة لـ "عمون" أن حوالي (35) نائباً وقع على هذه المذكرة التي بدأت تتنقل بين النواب بغية الغاء اللجان السابقة وارسال الملفات الى المكافحة ، وهو الأمر الذي يضعها - أي الملفات - في خانة السرية الأكثر أو التجميد أحياناً.