تصريحات هامة لأيمن نور ومعتز عبدالفتاح

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
حلقة الأحد من برنامج "صباحك يا مصر"

د.أيمن نور: سنقاتل من أجل سلمية الثورة.. ونظام مبارك لا يزال حاكما

د.معتز بالله عبدالفتاح: دستور "بيت الحكمة" يمنع ظهور ديكتاتور جديد

قال د. أيمن نور، الناشط السياسي ومؤسس حزب غد الثورة، إن يوم 25 يناير يجب أن يظل علامة واضحة على التحضر والرقي وسلمية الثورة ، ولكنه ليس كرنفالا إحتفاليا.

وأضاف نور ،اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن حزب "غد الثورة" أخذ قرارا بالانضمام إلى القوى الثورية في استمرار المطالبة باستحقاقات لم تتحقق حتى الآن ، مضيفا "يجب أن نقاتل حتى تظل الثورة سلمية بلا دماء أو عنف وتستهدف مصلحة مصر أولا وأخيرًا".

وعن قراره تعليق حملته للانتخابات الرئاسية أكد نور إنه ليس انسحابا بل موقف احتجاجي مرهون باحتمالات إصلاحية وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية ممثلة في مجلس الشعب ، باعتبارها الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحيادية دون توجيه أو ضغط أو ايحاء يتم ممارسته على الناخب المصرى.

وتابع نور "لدينا مخاوف من الطريقة التي تدار بها البلاد وسيطرة مؤسسة ما على الإنتخابات ، فيتحول الرئيس القادم إلى العضو رقم 20 فى المجلس العسكرى، مؤكدا استمراره في معركته التي تهدف إلى الإصلاح السياسي الكامل.

ولفت نور إلى أنه توجه برسالة يوم 21 يناير العام الماضي بعنوان "إرحل" كان يقصد منها مبارك النظام وليس الشخص، ويكررها 2012 لأن نظام مبارك مازال هو المسيطر والحاكم في مصر.

وحول تفسير البعص بأن تعليق حملته الانتخابية وانسحاب الدكتور محمد البرادعي من سباق الرئاسة لضعف حظوظهما مع سيطرة الإسلامين قال نور "تحليل يمكن أن يكون لاصحابه وجهة نظر صحيحة ، ولكن في حالة غد الثورة والبرادعي لم يكن الدافع قلة الحظوظ ولكن لكي يكون لنا حظ في اختيار رئيس مصر بانتخابات محايدة ".

وفي لقاء خاص مع "صباحك يا مصر"، اليوم الأحد، قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدستور الجديد المقترح من "بيت الحكمة" يمنع ظهور ديكتاتور جديد ، حيث سيتم توزيع الاختصاصات والسلطات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان.

وأوضح أن الدستور المقترح قريب من النظام "شبه الرئاسي" بمعنى أن صلاحيات رئيس الجمهورية مشروطة ، فمن حقه تعيين رئيس الوزراء ولكن شرط موافقة مجلس الشعب .

وأضاف "إذا أخفق مجلس الشعب على مدى محاولتين في اختيار رئيس الوزراء يكون من حق رئيس الجمهورية حل البرلمان ، أما إذا أراد القيام بهذه الخطوة لاسباب جدية ومعلنة عليه طرح الأمر على الاستفتاء الشعبي وإذا ما رفض الشعب يجب أن يستقيل الرئيس".

وحول تمتع رئيس الجمهورية بحق "الفيتو" على القوانين التي يصدرها مجلس الشعب قال عبد الفتاح إننا نفترض الاسوأ فماذا لو تعسف مجلس الشعب في أمر ما سيحدث مشاكل كبير لمصر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، يجب هنا أن يتدخل رئيس الجمهورية ".

ولفت عبدالفتاح إلى الدستور المقترح يمنح مجلس الشورى صلاحيات جديدة بحيث يتحول إلى بيت خبرة ، حيث يقترح القوانين ويوافق عليها ثم يمررها لمجلس الشعب الذى يوافق عليها بدوره ثم يمررها لرئيس الجمهورية ليصدره وفى حالة عدم موافقة مجلس الشورى على قانون بعينه يمكن لمجلس الشعب أن يقره بموافقة ثلثى الأعضاء

وشدد عبدالمفتاح على أن بيت الحكمة ينأي في جميع أنشطته أن يكون لأى توجه أيديولوجى معين، أو أن يكون طرفا فى أى تنافس أو صراع سياسى أو حزبى، ويلتزم بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع ، كما أنه لا يتلقى أية مساهمات مالية ولا يسمح بأية تدخلات أوتوجيهات فى أجندته البحثية أو نتائج أبحاثه
 
وأكد أن الدستور مبنى على جهود ذاتية من أشخاص يحبون هذا
الوطن ولم يكن من بينهم أى شخص ذو إنتماء حزبى لأى تيار سياسي .