الإسلاميون يحصدون 70 % من مقاعد برلمان مصر
القاهرة - دنيا الوطن
أكدت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية حصول حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معه على أغلبية مقاعد المجلس بنسبة بلغت 47 بالمائة، يليه حزب "النور" السلفي بنسبة تجاوزت 23 بالمائة، بينما اقتسمت الأحزاب الأخرى والمستقلون نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة السبت أن أكثر من 20 حزبا سياسيا لم تستطع دخول البرلمان لعدم حصول قوائمها على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتجاوز ما يعرف بالعتبة الانتخابية، وهي وفق القانون 0.5 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين الصحيحة.
وقد أظهرت النتائج النهائية للقوائم حصول حزب "الحرية والعدالة" على 38 بالمائة بواقع 127 مقعداً في الانتخابات التي جرت بالقوائم النسبية على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، فيما حل حزب "النور" السلفي ثانيا بحصوله على 96 من مقاعد القوائم.
وقال إبراهيم :" وكانت أُعلنت من قبل نتائج الثلث الآخر من مقاعد مجلس الشعب التي أجريت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية وفاز الإخوان فيها ب108 مقاعد، وحزب النور حل في المرتبة الثانية وفاز بـ 25 مقعدا في انتخابات الدوائر الفردية ليحصد في الإجمالي 121 مقعدًا في مجلس الشعب".
وأشار إبراهيم إلى أن حزب "الوفد الجديد"، حصل على 36 مقعدا بالقوائم، بينما حقق ائتلاف "الكتلة المصرية" 33 مقعدا، وحزب "الوسط" عشرة مقاعد.
وينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وينتخب الثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية.
ويتكون مجلس الشعب من 498 مقعداً للمنتخبين وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس العسكري هذه المرة، منهم 235 للإ‘خوان و121 للسلفيين.
ويعقد مجلس الشعب صباح بعد غد الاثنين أولى جلساته الاجرائية، في خطوة عملية تكون مصر بدأت في جنى أولى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالنظام السابق وجاءت ببرلمان منتخب يعبر بشكل حقيقى عن اختيارات الشعب.
ورغم أن جلسات مجلس الشعب الجديدة سوف تكون عبارة عن جلسات إجرائية يتم خلالها انتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين وانتخاب هيئات المكاتب النوعية ال19، إلا أنها تختلف كليا عما كان يجرى في السابق حيث كان كل شىء يعد سلفا في الحزب الوطني المنحل ويأتي نوابه لكى يصدقوا على اختياراته مع بعض المعارضة القليلة.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشعب ثلاث جلسات الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين ويتم خلالها تلاوة رسالة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس للانعقاد ثم نتائج الانتخابات يؤدى بعدها الاعضاء اليمين الدستورية.
ويتم خلال الجلسة الثانية، كما هو معتاد انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السرى الذى يقوم بعد ذلك بتولي رئاسة المجلس ويعلن عن إجراءات انتخاب الوكيلين ثم تعقد الجلسة الثالثة ليعلن فيها نتيجة انتخاب الوكيلين
أكدت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية حصول حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معه على أغلبية مقاعد المجلس بنسبة بلغت 47 بالمائة، يليه حزب "النور" السلفي بنسبة تجاوزت 23 بالمائة، بينما اقتسمت الأحزاب الأخرى والمستقلون نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة السبت أن أكثر من 20 حزبا سياسيا لم تستطع دخول البرلمان لعدم حصول قوائمها على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتجاوز ما يعرف بالعتبة الانتخابية، وهي وفق القانون 0.5 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين الصحيحة.
وقد أظهرت النتائج النهائية للقوائم حصول حزب "الحرية والعدالة" على 38 بالمائة بواقع 127 مقعداً في الانتخابات التي جرت بالقوائم النسبية على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، فيما حل حزب "النور" السلفي ثانيا بحصوله على 96 من مقاعد القوائم.
وقال إبراهيم :" وكانت أُعلنت من قبل نتائج الثلث الآخر من مقاعد مجلس الشعب التي أجريت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية وفاز الإخوان فيها ب108 مقاعد، وحزب النور حل في المرتبة الثانية وفاز بـ 25 مقعدا في انتخابات الدوائر الفردية ليحصد في الإجمالي 121 مقعدًا في مجلس الشعب".
وأشار إبراهيم إلى أن حزب "الوفد الجديد"، حصل على 36 مقعدا بالقوائم، بينما حقق ائتلاف "الكتلة المصرية" 33 مقعدا، وحزب "الوسط" عشرة مقاعد.
وينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وينتخب الثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية.
ويتكون مجلس الشعب من 498 مقعداً للمنتخبين وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس العسكري هذه المرة، منهم 235 للإ‘خوان و121 للسلفيين.
ويعقد مجلس الشعب صباح بعد غد الاثنين أولى جلساته الاجرائية، في خطوة عملية تكون مصر بدأت في جنى أولى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالنظام السابق وجاءت ببرلمان منتخب يعبر بشكل حقيقى عن اختيارات الشعب.
ورغم أن جلسات مجلس الشعب الجديدة سوف تكون عبارة عن جلسات إجرائية يتم خلالها انتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين وانتخاب هيئات المكاتب النوعية ال19، إلا أنها تختلف كليا عما كان يجرى في السابق حيث كان كل شىء يعد سلفا في الحزب الوطني المنحل ويأتي نوابه لكى يصدقوا على اختياراته مع بعض المعارضة القليلة.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشعب ثلاث جلسات الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين ويتم خلالها تلاوة رسالة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس للانعقاد ثم نتائج الانتخابات يؤدى بعدها الاعضاء اليمين الدستورية.
ويتم خلال الجلسة الثانية، كما هو معتاد انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السرى الذى يقوم بعد ذلك بتولي رئاسة المجلس ويعلن عن إجراءات انتخاب الوكيلين ثم تعقد الجلسة الثالثة ليعلن فيها نتيجة انتخاب الوكيلين

التعليقات