نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية: الملك عبد الله الثاني أثبت التزامه بتنفيذ إصلاحات رئيسية

غزة - دنيا الوطن
حث الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن الشركات الأميركية على المجيء إلى الأردن، والقيام بمشروعات اقتصادية وصناعية والتحدث مع الحكومة الأردنية عن المشكلات والتحديات التي يواجهونها، ومعوقات البيروقراطية حتى تعمل الحكومة الأردنية على تحسينها. وقال الملك عبد الله، في خطابه أمام الغرفة الأميركية، إن «الربيع العربي جلب بعض الآثار السلبية وكان له تكلفة عالية وأحدث تراجعا اقتصاديا في المنطقة، لكن الأردن رغم الربيع العربي وربما بسبب أحداثه أصبح أكثر انفتاحا للاستثمارات والفرص الاقتصادية». وأشار الملك عبد الله إلى أن مطالب الربيع العربي شملت الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة إضافة إلى توفير فرص عمل وتحقيق نهضة اقتصادية، مشيرا إلى الإصلاحات التي قامت بها حكومته في الأردن في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى التركيز على التعليم وتحسين البنية التحتية. وقال الملك عبد الله إن «اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ساعدت الأردن على تحقيق الاستقرار كسوق مفتوحة ومنفذ للأسواق العربية المجاورة وضمان مستقبل اقتصادي زاخر للأجيال القادمة». وأضاف: «في خضم التحديات هناك الكثير من فرص التقدم».

وأشاد توماس ديناهو، رئيس الغرفة بجهود الأردن في مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق تقدم اقتصادي واستقرار خلقا مناخا جاذبا لرجال الأعمال، ليصبح الأردن بذلك أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وأشاد بمعدلات نمو الاقتصاد الأردني التي تتجاوز 7 في المائة. وأكد على التزام الغرفة الأميركية ببذل مزيد من الجهود لتحقيق مزيد من مستويات الرفاهية والرخاء للبلدين.

وقال جيم جونسون ليونيل، نائب رئيس الغرفة الأميركية «إن الاضطرابات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تثير الاضطرابات السياسية، وتهيمن عناوين العنف على التغطيات الإخبارية». وأشاد ليونيل بالمملكة الهاشمية قائلا «من المهم أن نتذكر أن هناك صديقا ملتزما وحليفا للولايات المتحدة يقوم بالإصلاحات في البلاد التي يرأسها، وهذا الحليف هو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني».

وأضاف ليونيل أن الملك عبد الله أثبت التزامه بتنفيذ إصلاحات رئيسية يستفيد منها شعبه، ومنها الإصلاح الدستوري الذي يتضمن الحد من سلطات الملك، وإعطاء مزيد من السيطرة الديمقراطية على الحكومة الأردنية لمواطنيها، وقال إنه «في مصلحة الولايات المتحدة دعم شريكها طالما أنه لا يزال على هذا الطريق نحو الإصلاح الشامل».

وأشار نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية إلى أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن عام 2000، أدى إلى قيام الأردن بدور حيوي في مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال «علينا مواصلة هذا العمل وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين». وأوضح أن الواردات الأردنية من الولايات المتحدة بلغت في عام 2010 نحو 1.13 مليار دولار بينما بلغت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة 970 مليون دولار، وطالب بتوسيع تلك الشراكة التجارية للمساعدة في خفض معدلات البطالة في الأردن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جانب آخر، عقد الملك عبد الله لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، وناقش معها التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية. وأكدت لاغارد دعم صندوق النقد الدولي للأردن، ولجهود الحكومة الأردنية في وضع سياسات وطنية تشجع النمو الشامل، وخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين.