إجراءات أمنية مشددة حول مقر المالكي تحسباً لانقلاب

غزة - دنيا الوطن
كشف مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس 19/1/2012، عن تكثيف الإجراءات الأمنية حول محيط مبنى مكتب رئيس الوزراء ومنزله في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
 
وقال المصدر في تصريح له بهذا الصدد، وفقاً لوكالة قنا القطرية "إن الإجراءات الجديدة شملت إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منزل رئيس الوزراء والذي يضم أيضا منزل نجله احمد المالكي وجمعاً من مستشاريه ومسؤولين مقربين من المالكي".

وأضاف "أن رئيس الوزراء يخشى وقوع انقلاب على حكومته لاسيما في ظل أزمة سياسية متفاقمة تعصف بالبلاد منذ أسابيع على خلفية اتهام نائب الرئيس والقيادي في "القائمة العراقية" طارق الهاشمي بـ"الإرهاب".

وتشهد الشوارع والتقاطعات الرئيسية في بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً، حيث أكد الناطق باسم الشرطة الاتحادية العقيد محمد البيضاني "أن إجراءات التفتيش والتدقيق ستتضاعف لمنع وقوع هجمات وستتركز تلك التحصينات الأمنية عند المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، فضلاً عن التجمعات التجارية والأسواق الشعبية".

خيارات "العراقية"
وكان زعيم (القائمة العراقية) إياد علاوي، قد طرح الأربعاء، 3 خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المقرر عقده للخروج من الأزمة السياسية، من بينها تسمية رئيس وزراء جديد بدلاً عن نوري المالكي.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة العراقية في بغداد: إن "القائمة العراقية تدعم عقد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية بقوة، إلا أنها لن تحضر اجتماعات لا طائل منها كما حصل في السابق".

وأشار الى أن قائمته تطرح 3 خيارات في حال فشل المؤتمر، "الأول تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء إنتخابات مبكرة، والثاني أن يقوم (التحالف الوطني) بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه وزراء بعيدون عن المحاصصة السياسية الطائفية مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة".

وقال إن الخيار الثالث هو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ إتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية ووضع مشاريع لعراق مزدهر يكون موضع فخر، وجيش محترف مهاب وأجهزة أمنية تساعد المواطن ولا ترهبه".

وكانت (القائمة العراقية) قررت في 17 كانون الأول 2011، تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء على خلفية صدور مذكرة إعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب رفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك تمهيداً لإقالته من منصبه.