تجار الكرك يحتجون على"المالكين والمستاجرين"
عمان - دنيا الوطن
نفذ العشرات من تجار محافظة الكرك وقفة احتجاجية عند دوار وسط مدينة الكرك احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين الذي يرون فيه ظلما فادحا للمواطن والتاجر على حد سواء ، واكد التجار انهم سيواصلون احتجاجهم على هذا القانون بالاليات المناسبة التي قد يكون ختامها تسليم مفاتيح محالهم التجارية لمحافظ الكرك ، ولفت التجار الى ان اكثر من تاجر في المحافظة صفى مصلحته التجارية لعدم قدرته المالية على استمرار اداراتها ، ولفت تجار من وسط مدينة الكرك الى ماقالوا انه الوضع الخاص لمدينة الكرك التي تلقى قطاعها التجاري وفق قولهم صدمتين قاتلتين اولاهما مشروع الكرك السياحي الثالث الذي اضر بمجمل الحركة التجارية في المحافظة من حيث تسببه في ارباك حركة السير ومرور المشاة وسط المدينة بالنظر لما طرأ من خفض حاد على سعة الشوارع مما يمنع سيارات الزبائن من الوقوف اوالتوقف لغايات التسوق . اما الصدمة الثانية فقالوا انها قانون المالكين والمستاجرين الذي يضاعف من اعبائهم المالية المتردية اصلا في ضؤ تراجع القدرة الشرائية للمواطنين جراء تاكل الدخول وارتفاع الاسعار .
وحث التجار صناع القرار على اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين بما في ذلك اعادة نص التوريث فيما يتعلق باستجار المحال التجارية ، والا كما قالوا فانه ليس امام اكثرهم سوى اغلاق مصالحهم التجارية والالتحاق بركب البطالة.
نفذ العشرات من تجار محافظة الكرك وقفة احتجاجية عند دوار وسط مدينة الكرك احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين الذي يرون فيه ظلما فادحا للمواطن والتاجر على حد سواء ، واكد التجار انهم سيواصلون احتجاجهم على هذا القانون بالاليات المناسبة التي قد يكون ختامها تسليم مفاتيح محالهم التجارية لمحافظ الكرك ، ولفت التجار الى ان اكثر من تاجر في المحافظة صفى مصلحته التجارية لعدم قدرته المالية على استمرار اداراتها ، ولفت تجار من وسط مدينة الكرك الى ماقالوا انه الوضع الخاص لمدينة الكرك التي تلقى قطاعها التجاري وفق قولهم صدمتين قاتلتين اولاهما مشروع الكرك السياحي الثالث الذي اضر بمجمل الحركة التجارية في المحافظة من حيث تسببه في ارباك حركة السير ومرور المشاة وسط المدينة بالنظر لما طرأ من خفض حاد على سعة الشوارع مما يمنع سيارات الزبائن من الوقوف اوالتوقف لغايات التسوق . اما الصدمة الثانية فقالوا انها قانون المالكين والمستاجرين الذي يضاعف من اعبائهم المالية المتردية اصلا في ضؤ تراجع القدرة الشرائية للمواطنين جراء تاكل الدخول وارتفاع الاسعار .
وحث التجار صناع القرار على اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين بما في ذلك اعادة نص التوريث فيما يتعلق باستجار المحال التجارية ، والا كما قالوا فانه ليس امام اكثرهم سوى اغلاق مصالحهم التجارية والالتحاق بركب البطالة.

التعليقات