ثلث الأردنيين يعلمون بالحراك والنصف يؤيد انتخابات مبكرة

عمان - دنيا الوطن
ارتفع تقييم المستجيبين لدراسة تقيس لحالة الديمقراطية في الأردن مقارنةً بالعام الماضي، فقد بلغ 6.9 على مقياس من 1 الى 10 مقارنةً بـ 6.3 في العام 2010وتعادله مع العام 2009.


وأظهرت الدراسة التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لقياس حالة الديموقراطية في الأردن أن نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في الأردن هي (60%) مقارنة بـِ (25%) يعتقدون أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح.

ولم تتغير هذه النسبة مما كانت عليه في استطلاع تشرين الأول/اكتوبر (استطلاع تشكيل الحكومة الأخيرة) ،حيث ان الشعور بالأمن والاستقرار(36%) وجدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين(32%) كانت أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فيما كان الوضع الاقتصادي السيئ، (فقر، بطالة، غلاء معيشة) (36%) وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية (31%)أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.


أظهرت الدراسة التي عرضت نتائجها بمؤتمر صحفي صباح الاربعاء في مقر المركز ، ارتفاع من يعتقدون بأن حرية التظاهر مضمونة، فقد بلغت في هذا الاستطلاع (68%) مقارنة بـ (59%) في استطلاع العام 2010. وبلغت نسبة من يعتقدون أن حرية الصحافة والرأي والانتساب الى الأحزاب مضمونة في الأردن 75%، 73%، 58% على التوالي.

وبينت الدراسة ان نسبة من يعتقد ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية كأهم سمة يجب أن تتوافر بالأردن حتى تقول إنه بلد ديمقراطي)57%)، تلتها قيمة العدل والمساواة (15%) في المرتبة الثانية ، فيما يعتقد (28%) أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، أهم معيق للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي (7%) ثاني أهم معيق. ولكن يعتقد 12% بأنه لا يوجد معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن، بينما أجاب 18% بأنهم لا يعرفون اذا كان هنالك معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن.و اعتقد أغلبية ساحقة من الأردنيين بأن الحريات التالية مضمونة: حرية التنقل (97%)، وحرية التملك (95%)، وحرية المعتقدات الدينية (93%)، وحرية الفكر(89%).

كذلك، فإن غالبية تتراوح بين الثلثين والثلاثة أرباع تعتقد أن حرية الصحافة (75%) وحرية التعبير عن الرأي وحرية تأسيس منظمات مجتمع مدني والانتساب اليها، والاشتراك بالتظاهرات السلمية مضمونة. بالمقابل احتلت حرية تأسيس الأحزاب والانتساب اليها وحرية الحق في الحصول على المعلومات الحكومية أدنى تقييم لدى المواطنين (54%، 53%، 57% على التوالي).

العدالة والمساواة

وافادت الدراسة التي بلغ حجم العينة الكلي (1950) شخصاً، وكانت نسبة الاستجابة (99.6%) بواقع 1944 مستجيباً ان 58% من المستجيبين يعتقدون أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر مطبق في الأردن، في ما يعتقد 66% أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردنفيما يعتقد 71% من المستجيبين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة، في ما يعتقد 41% فقط أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.

انتقاد الحكومة

واشارت الدراسة الى ان ما يقارب ثلث المبحوثين (32%) يرون أنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً بزيادة مقدارها (13) نقطة عما كانت عليه في العام الماضي (19%) حيث راى (27%) أن الدافع الرئيسي الذي قد يؤدي للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية هو تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار، في ما جاء الشعور بالظلم وعدم المساواة (11%) في المرتبة الثانية ، وجاءت المطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والدينية (9%) في المرتبة الثالثة.

الانخراط في السياسة ودور مجلس النواب

أظهرت النتائج أن هناك تدنياً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية السياسية الطوعية، فقد أفاد (1%) فقط أنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية. ولكن، بالمقابل أفاد 4% بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل، ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية، في المقابل كانت نسبة المنخرطين في إطار مدني طوعي: (جمعية خيرية، هيئة شبابية، هيئة ثقافية، أو نادٍ رياضي أو جمعية تعاونية) (5%) فيما راى أكثر من ثلي المستجيبين أنه لا يوجد حالياً حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة وقادرة على تشكيل الحكومة، في ما يعتقد (8%) فقط أنه يوجد حزب أو حركة سياسية قادرة على تشكيل الحكومة في الأردن.

وأشارت الدراسة الى ارتفاع واضح وملحوظ في نسبة من يقبلون بوصول حزب سياسي لا يتفقون معه الى السلطة مقارنة بالأعوام السابقة، فقد أظهرت النتائج أن (26%) يقبلون بذلك مقارنة بـ 9% في العام 2010 مبينة ان ما نسبته 33% يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني في حالة إجراء الانتخابات النيابية (يوم الاستطلاع)، في ما أفاد 23% أنهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، و 10% للاتجاه السياسي القومي العربي، و 2% للاتجاه الليبرالي. بينما أفاد ما يقارب الربع بأنه ليس لديهم اتجاه سياسي معين.

تقييم مجلس النواب

اظهرت الدراسة اعتقاد أكثر من النصف بقليل بأن مجلس النواب يقوم بدوره في: مساءلة الحكومة و بنسبة (52%) وبسن القوانين (50%) وبالإشراف على الإنفاق العام (52%)، بينما تتراجع نسبة تقييم المواطنين لقدرته على مكافحة الفساد (48%) والتأثير في السياسات العامة (46%)، والتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية (45%)، لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين (41%) ، كما اظهرت ارتفاع نسبة من يعتقدون أن السلطة التنفيذية وأجهزتها (من 56% في العام 2010 الى 63% في العام 2011) وذوي النفوذ السياسي والاقتصادي (55% في العام 2010 إلى 61% في العام 2011) يتدخلون في الأحكام الصادرة عن القضاء.
الممظاهرات في الاردن

وافادت الدراسة ان 33% يرون ان التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي هي الوسيلة الفضلى حسب لتغيير سياسة حكومية غير راضين عنها، فيما جاء الحوار مع الحكومة (10%) كخيار ثانٍ واستخدام وسائل الإعلام المختلفة (7%) كخيار ثالث فيما اعتقد 78% من المستجيبين أن عقد الاجتماعات والاحتجاجات السلمية هي وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة اذا ظهرت الحاجة لذلك، في ما يعتقد أقل من نصف المستجيبين 48% أن الضغط على البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة هو وسيلة مناسبة، ويعتقد 45% أن الانتظار حتى تتغير الحكومة هو أفضل الوسائل، ويرفض 93% اللجوء إلى استخدام العنف باعتباره وسيلة لتغيير الحكومة ، فيما يؤيد (19%) التظاهرات التي تحصل في الأردن والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مقارنة بـِ 15% في استطلاع أيار/مايو 2011وعزى الـ 19% الذين يؤيدون التظاهراتجاء نتيجة شعورهم أن هذه التظاهرات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد 66% ولأنها تعبر عن رأي الشعب 24%. في ما جاءت أسباب عدم التأييد للتظاهرات أنها تؤدي إلى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار58% لأنه ليس لها داعٍ ولا توجد أي فائدة منها بنسبة 24%.

وسائل الاعلام

واشارت الدراسة الى اعتقاد أقل من ثلثي المستجيبين أن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية وتعرض الرأي والرأي الآخر وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين ، حيث اعتبر 70% من المستجيبين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي، في ما يعتبر 11% الإنترنت كأكثر مصدر موثوق، ويعتبر 6% الجرائد كأكثر مصدر موثوق حيث جاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي 34%، تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة 20%، وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.

الانترنت

وبينت الدراسة ارتفاع واضح بنسبة من يستخدمون الإنترنت، فقد أظهرت النتائج أن 43% يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ 38% في استطلاع العام 2010.حيث جاء استخدامات الإنترنت لأغراض الاطلاع على الأخبار السياسية ارتفعت، وبشكل ملحوظ، مقارنة بالعام 2010، فقد أفاد 42% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على نشاطات سياسية تجري في الأردن مقارنة بـ21% في العام 2010. وأفاد 24% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعبير عن وجهة نظرهم في القضايا السياسية، و 36% من أجل التعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الأردن.

حراكات وتنظيمات

ووضحت الدراسة ان 35% فقط من المستجيبين سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الأردن خلال العام الماضي، وأفاد 27% منهم (من الذين سمعوا 35%) أنهم مقتنعون بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية. ولوحظ ارتفاع في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت على الدستور الأردني، فقد أفاد 58% أنهم عرفوا عنها مقارنة بـ 38% في استطلاع أيلول /سبتمبر.
واوضحت الدراسة ان الغالبية من المواطنين تؤيد التعديلات الدستورية، وبقيت عند 74% فيما ايد 31% من المستجيبين إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني في ما لا يؤيد 41% إجراء أي تعديلات أخرى، ورغبة 64% من المستجيبين في إجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران/يونيو 2012، بالمقارنة مع رغبة 51% في إجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول/ديسمبر 2012