خبير اقتصادي: النظام السوري يتجه للعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة

غزة - دنيا الوطن
توقع خبير اقتصادي عجز النظام السوري عن دفع رواتب موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة مع التراجع الحاد لاحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وإصابة الليرة بمرض الضعف الاقتصادي وتسارع انهيار جدران الهيكل الاقتصادي المترهل.

وذكر الخبير محمد كركوتي في حديث لـ”العربية.نت” أن الاقتصاد السوري بدأ يتوغل يوماً بعد يوم في المجهول الذي أصبح معلوماً، في ظل تداعي تماسكه، واضطراب حراكه، وتراجع قيمة الليرة، وانخفاض الاحتياطي من القطع الأجنبي، فضلاً عن توقف الاستثمارات العربية وغير العربية، في حين لم يحقق القطاع السياحي في العام الماضي أي دخل، وظلت حركته صفراً. هذا الوضع، يسرع وقوع نظام بشار الأسد في الحفرة التي يخشى منذ البداية أن يقع فيها، وهي عجزه عن دفع الرواتب للموظفين في القطاعات والمؤسسات الحكومية، مع الإشارة هنا، إلى أن هذه الرواتب خسرت بالفعل ما
يقرب من 25% من قيمتها في غضون الأشهر العشرة الماضية.
وأشار الخبير كركوتي إلى انه من المتوقع أن يعاني نظام الأسد عجزاً في دفع الرواتب في شهر اكتوبر الماضي، لكن الإمدادات المالية الإيرانية له والتي بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي، أجلت موعد هذا العجز، علماً بأنه في نهاية سبتمبر وبداية اكتوبر الماضيين، أقدمت السلطة في سوريا على طبع الليرة السورية بدون رصيد أو سند، ما دفع جهات أجنبية على رفض قبول الأوراق النقدية ذات الفئات العالية المطبوعة في سوريا. والذي ساعد الأسد أيضاً على تأخير السقوط الحتمي في العجز عن دفع الرواتب، أن الحكومة العراقية الموالية له ولإيران، أبرمت
اتفاقيات سريعة جداً في الشهر التاسع من العام الماضي، مع النظام السوري، توفر له دخلاً مالياً كبيراً يصل إلى أقل قليلا من 6 مليارات دولار أميركي، وذلك عن طريق رسوم جمركية وخدماتية.
وقال مع تراجع الاحتياطي من القطع الأجنبي في البنك المركزي من 18 قبل الثورة السورية الشعبية السلمية العارمة، ومع قضم التضخم لليرة السورية، إلى جانب طباعتها دون رصيد، فإن النظام السوري لن يستطيع في غضون الأسابيع المقبلة، الالتزام بدفع جميع رواتب الموظفين الحكوميين، بما في ذلك المتقاعدين.

وأضاف أن الجزء الأكبر من الأموال المتوافرة لدى النظام حالياً، يخصصها لمواجهة الثورة الشعبية، من خلال الإنفاق على معدات وآليات عسكرية جديدة، ولدفع التزاماته للمرتزقة (الشبيحة) من السوريين وغير السوريين، بما في ذلك مخصصات.. كشف عنها محمود الحاج أحمد المفتش الأول في الجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري، الذي انشق حديثاً، لأجهزة حزب الله في لبنان، على دورها في مواجهة الثورة الشعبية في سوريا.

وذكر أنه لن يكون أمام بشار الأسد في الأسابيع القليلة المقبلة، سوى اللجوء مرة أخرى لطبع الليرة السورية، لدفع الرواتب في المؤسسات العامة، علماً بأن هذه الخطوة سوف تقصر المسافة نحو الانهيار الاقتصادي الشامل. وحسب ما هو موجد على الأرض فعلاً، فقد بلغ حجم الاحتياطي من القطع الأجنبي في البنك المركزي السوري، حدود 8 مليارات دولار فقط، وهي تتناقص بصورة مخيفة.