الحكم بالسجن والغرامة على ثمانية متهمين بقضايا فساد ورشوة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
حكمت محكمة جرائم الفساد، بمقرها في رام الله أمس الإثنين، في قضيتين، الأولى تضم خمسة متهمين، والثانية ثلاثة متهمين. وقررت المحكمة في القضية الأولى عقوبة الحبس مدة عشر سنوات أشغال شاقة للمتهمين من نابلس، ورام الله، عن تهمة التزوير وتهمة طلب وقبض الرشوة، وعقوبة الحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على متهم ثالث من البيرة، بتهمة قبض الرشوة، وقد خفضت لعام واحد و100 دينار أردني، نظرا لكبر سن المتهم وكونه يعيل أسرة، وثلاثتهم من موظفي وزارة المواصلات والنقل، وحكمت المحكمة على المتهمين الرابع والخامس، وهما تاجرا سيارات، بالعفو عنهما من العقوبة بعد أن تمت إدانتهما وذلك نتيجة إبلاغهما عن الجريمة ومساعدة نيابة مكافحة الفساد في الكشف عن تفاصيل الجريمة حسب قواعد القانون.

وفي قضية أخرى لثلاثة متهمين، حكمت المحكمة بالحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على المتهم الأول وهو من سكان قلنديا بتهمة طلب الرشوة وقبضها، وكونه طلب الرحمة والعفو وهو المعيل الوحيد لأطفال، قررت المحكمة تخفيض العقوبة حسب القانون إلى عام واحد وغرامة مالية قدرها 100 دينار وهو موظف في دائرة السير، وعلى المواطنين الثاني والثالث العفو من العقوبة بعد أن تمت إدانتهما، وذلك كونهما أبلغا عن الجريمة وساعدا نيابة مكافحة الفساد بالكشف عن التفاصيل، علما أنه تم توقيف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف في القضيتين.

وفي نفس السياق، نظرت محكمة جرائم الفساد في عشر قضايا فساد أخرى تتعلق بالتزوير والاستثمار الوظيفي والاختلاس وإساءة الائتمان.

يذكر أن الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات، وعضوية القاضي بلال أبو هنطش، والقاضي عز الدين شاهين، ومثل نيابة مكافحة الفساد في القضيتين وكيل النيابة ناصر جرار.

ومن المعروف أن محكمة جرائم الفساد تنظر في قضايا الفساد، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع في مقرها بمدينة رام الله، وفي بعض الأحيان في محافظات مختلفة من أرجاء الوطن نظرا لنوع القضايا وأهميتها.