المحكمة العليا في باكستان تتحدى رئيس الوزراء بشأن قضايا فساد

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أمرت المحكمة الباكستانية العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني يوم الاثنين بالمثول أمامها لعدم متابعته قضايا فساد ضد الرئيس ومسؤولين آخرين في تصعيد حاد لمعركة الحكومة من أجل البقاء. وهددت المحكمة بتوجيه تهمة ازدراء القضاء لرئيس الوزراء في احدث لطمة للادارة المدنية التي تواجه ايضا ضغطا من الجيش بشأن مذكرة غامضة تسعى لنيل مساعدة امريكية لتجنب انقلاب مزعوم العام الماضي.

وقال جيلاني انه يحترم المحكمة وانه سيمثل امامها حسبما هو مطلوب يوم الخميس.

ويضعط الحزب الحاكم بزعامة الرئيس اصف علي زرداري على شركاء الائتلاف منذ يوم الجمعة لتأييد قرار في البرلمان يدعم الحكومة. ووافق البرلمان يوم الاثنين على القرار.

ولم يتسن الحصول على الفور على تفاصيل النص النهائي لكن مقاطع بثها الراديو الحكومي أشارت الى ان الحكومة تحاول تجنب أي تصعيد في التوتر مع الجيش والمحكمة العليا.

وقال جيلاني للبرلمان في كلمة نقلتها على الهواء القنوات الاخبارية الباكستانية "لسنا ضد اي مؤسسة. واحترمنا المحاكم دائما."

واضاف "المحكمة استدعتني. واحتراما للمحكمة سأذهب الى هناك يوم التاسع عشر وسأظهر في المحكمة."

وعلى الرغم من ان أمر المحكمة يخص جيلاني يقول معظم المراقبين ان الهدف الحقيقي للمحكمة هو الرئيس زرداري.

وخلال التسعينات أقيمت على زرداري العديد من قضايا الفساد بل واتهم ايضا في جريمة قتل ويقول من جانبه ان كلها قضايا كاذبة ذات دوافع سياسية.