نواب يطالبون بتعجيل ارسال قانون الانتخابات ومشروع "من أين لك هذا؟"

عمان - دنيا الوطن
طالب عدد من النواب في بند ما يستجد من أعمال خلال الجلسة التي عقدت مساء الأحد بتعجيل ارسال قانون الانتخابات النيابية ومشروع قانون الأحزاب.

وأكد على المطلبين السابقين النائبان عبد الرحمن الحناقطة ووصفي الرواشدة في كلمة مشتركة قرأها الحناقظة ، فيما انضم الى مطلبهم الثاني النائب محمد الشوابكة والمتضمن أن ترسل الحكومة مشروع قانون "من أين لك هذا؟ ".

وطرح عدد من النواب عددا من القضايا تتعلق بموضوع الهيكلة واسعار الكهرباء المفروضة على المزارعين ومصير عمل سكة الحديد في العقبة وما هي قيمة المبالغ التي استرجعتها الحكومة من المتهمين في قضايا الفساد .

كما طرح النواب قضايا وموضوعات تتعلق بمطالبة الحكومة التقدم الى مجلس النواب بقانوني انتخاب واحزاب بالسرعة الممكنة ووضع قانون حول الكسب غير المشروع .

وحول قانون الانتخاب قال وزير العدل سليم الزعبي ان قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات ستقدم الى المجلس حسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة سابقا .

وطالب نواب الحكومة باتخاذ القرار المناسب حول مشروع القطار السريع او اعادة شارع الجامعة الى وضعه الاصلي .

واشار نواب الى ضرورة عدم الحجر على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاي شخص يتم التحفظ على امواله الا بحدود حجم الاموال المتعلقة بالقضية .

وفي بند ما يستجد من اعمال طالب نواب الحكومة بارسال قانون من اين لك هذا؟ مشيرين الى توقيع النواب على مذكرتين في وقت سابق بهذا الخصوص .

وقدم نواب الشكر لوزير تطوير القطاع العام حول جهوده في مشروع الهيكلة وطالبوه بتوضيحات اكثر شمولية حول المشروع.

وتساءل نواب الى اين وصل جدول التشكيلات وقانون البلديات وقضية الفصل والمطالبة باعتراف المملكة العربية السعودية بجامعة ال البيت .

واشار نواب الى حقيقة الاوضاع الراهنة على الساحة الاردنية واعتبروا ان إقدام مواطنين على حرق انفسهم امر يجب التوقف عنده.

وقال نواب ان من يقول ان المعارضة لا تشكل 2 بالمئة من الشعب الاردني هو شخص لا يعرف استخدام الالة الحاسبة.

وقال نواب اننا مع الحراك الشعبي في كل المحافظات لكننا نرفض الاساءة للاجهزة الامنية والتطاول على فئات من الشعب الاردني بحجة الاصلاح .

ونفى نواب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قيام بعض اعضاء التحقيق النيابية بتقاضي مكافات وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس النواب ان اعضاء لجان التحقيق لا يتقاضون اية مكافات جراء عملهم في هذه اللجان.

واثار نواب تساؤلات حول عدم قيام اية مشاريع استثمارية في محافظة عجلون للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة بخلاف الوعود الحكومية بهذا الخصوص اضافة الى النقص في عدد من المخيمات وموضوع استغلال المواطنين من قبل بعض التجار تحت ما يسمى تخفيض الاسعار مشيرين الا ان هذه المواد الغذائية التي تجري عليها التنزيلات هي مواد منتهية الصلاحية وطالبوا الحكومة بتكثيف الرقابة.

وتساءل نواب ما هو هدف اجراء محادثات فلسطينية اسرائيلية في عمان وحقيقة وجود بضائع اسرائيلية في السوق الاردنية وطالبوا الحكومة بعدم السماح لهذه البضائع بالدخول الى الاراضي الاردنية .

وطالب نواب وكالة الغوث الدولية القيام بدورها ازاء اللاجئين الفلسطينيين معبرين عن رفضهم دخول وزارة التنمية الاجتماعية للعمل مكان عمل وكالة الغوث داخل المخيمات حتى لا يفسر ذلك بانه عمل الوزارة بدل وكالة الغوث هو عمل يصب في اطار العمل على توطين الفلسطينيين في الاردن .

واستنكر نواب قيام البعض بالاساءة الى مجلس النواب مؤكدين ان المجلس سيعمل على محاربة الفساد والفاسدين واستنكروا ايضا مطالبة البعض بحل مجلس النواب.

واثار نواب موضوع شركات الجنوب الزراعية وطالبوا الحكومة بعدم تجديد عقودها واعادة الاراضي لخزينة الدولة وتوزيعها على المواطنين لاستغلالها .

وطالب نواب بوضع ضوابط للحد من حوادث الطرق وحل مشكلة البورصات الوهمية واغلاق المواقع الالكترونية الاباحية اضافة الى موضوع هيكلة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وطالب نواب الحكومة بفتح باب التوظيف وخاصة الدرجة الثالثة لحل مشكلتي الفقر والبطالة .

من جانبهم رد الوزراء المعنيون على الملاحظات والموضوعات التي اثارها النواب تحت بند ما يستجد من اعمال حيث قال وزير العدل سليم الزعبي فقال ان كل الاحترام لمجلس النواب والجهود الكبيرة التي يقوم بها ، واضاف ان الحكومة ستعمل على رفد السلطة القضائية بكل ما تحتاجه لتمكينها من القيام بعملها.

وقال ستقوم الحكومة ببحث تعديلات تشريعية تتعلق بالقضاء لتعزيز دوره واستقلاله ولتمكينه القيام بدوره.


من جهته قال وزير الداخلية محمود الرعود انه فيما يتعلق بمكتب احوال الرصيفة فهو مكتب ضيق وبالتالي شكلنا لجنة لتوسيع مكاتب الاحوال المدنية بشكل عام.

وبخصوص ترفيع منطقة غرب اربد قال الرعود هناك سبعة مناطق في المملكة تحت الدراسة لترفيعها من اقضية الى متصرفيات.

اما وزير المياه والري موسى الجمعاني فقال ان عقد ادارة مياه الشمال تم طرحه بعد اللقاء مع وجهاء اربد وموظفي ادارة المياه وقد اثير اكثر من موضوع خلال اللقاء.

واضاف انني ورثت هذا العقد ولا يمكن الا ان اتعامل معه بكل جدية ووضوح وشكلت لجنة من الوزارة لدراسته ووضع الحلول ولكي اقدر ان اخذ القرار الصائب ولا يكلف الخزينة اعباء كثيرة اخذت العقد الى طرف ثالث متخصص ومحايد وخلال الاسبوع المقبل سيأتي الحل النهائي.

وفيما يتعلق بفاتورة المياه فان صاحب القرار النهائي هو مجلس الوزراء وانا اتحدث عن ضرورة وجود شرائح وهناك اراء تطالب بان تكون الفاتورة ربعية وبالتالي القرار حول المياه وفاتورة المياه والشرائح هو من اختصاص مجلس الوزراء .

وحول الشركات الزراعية في الجنوب قال ان مجلس الوزراء السابق اخذ قرارا بانهاء عقودها والحكومة الحالية شكلت لجنة فنية لتنفيذ انهاء عقود الشركات الزراعية في الجنوب .

اما وزير الاوقاف الدكتور عبدالسلام العبادي علق على موضوع الفندق الموجود في القدس المملوك للاردن وقيام باسم عوض الله بالعمل على بيعه بتكليف من الوزارة قال ان ما نشر حول الموضوع لا اساس له من الصحة ونحن نعمل على استرجاع هذا الفندق باعتباره وقف.

اما وزير البلديات ماهر ابو السمن قال ان دعم البلديات يأتي من خلال بند مخصص لهذه الغاية.
واضاف ان الدعم الذي قدم لبعض البلديات التي تمت زيادتها جاء لتمكينها من صيانة بعض الاليات الموجودة لديها مشيرا الى ان هناك برنامجا لزيارة كافة البلديات للوقوف على اوضاعها المالية وتقديم المساعدات المالية لكل بلدية حسب المقدرة وحسب فئة البلدية وبالتالي فان المساعدات للبلديات وتقديم الدعم لها سيكون حسب مقدار حسن اداء هذه البلديات.

اما وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبه ابوقورة فقال ان الاردن يعاني بشكل كبير في موضوع الطاقة وما تتحمله الموازنة وبالتالي نسعى الى ترشيد استهلاك الطاقة ما امكن وان الحكومة تسعى الى تأمين المشتقات النفطية.

وحول انقطاع الغاز قال ابوقورة انه كان بسبب تاخر وصوله الى الاردن جراء الاحوال الجوية وعدم قيام بعض الموزعين بتوزيع الغاز الموجود لديهم مؤكدا انه لا مشكلة الان في موضوع الغاز.

اما وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات فقالت حول تساؤلات نيابية تتعلق بقيام وزارة التنمية الاجتماعية باخذ دور وكالة الغوث في المخيمات ان الوزارة لم تقم بتغيير دورها في المخيمات ولا تقوم بدور اي جهة وهناك مراكز اجتماعية في المخيمات توليها الوزارة كل اهتمام كما ان الوزارة تقوم بدعم جمعيات الايتام بناء على توجيهات جلالة الملك.