بيان حزب الأتحاد حول طريقة إحتساب نسبة العمال و الفئات بين قوائم الأحزاب الفائزه بمجلس الشعب

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أمين عام حزب الاتحاد دكتور / هاني أبو النجا
1-مما لا شك فيه أن  المقصود بالعمليه الأنتخابيه برمتها هو تحقيق الأراده الشعبيه للناخبين بأختيار من يعبرون عنهم وفي هذا الصدد فإن عند إستكمال نسبه العمال و الفلاحين يتعين ألا يخل ذلك بالإراده الحقيقيه للناخبين و من ثم فإنه إذا لم تحصل قائمه حزبيه علي مقعد صحيح في مقابل قائمه حصلت علي عدة مقاعد فإنه يتعين أن يختار رأس القائمه التي لم تحصل سوي علي كسر أي مقعد وحيد و يكون أستكمال النسبه من القائمه التي حصلت علي أكثر من مقعد .
2-أن هذا القول هو الذي يتفق و صحيح الواقع والقانون بإعتبار أن رأس القائمه التي لم تحصل سوي علي مقعد وحيد هو المعني بإختيار الأراده الشعبيه من جهة كما أنه الأكثر جهدا والأكثر شعبيه ولا يتصور تركه و الألتفات إلي من يليه رغم أن القائمه لم تحصل سوي علي مقعد وحيد فهو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص .
3-أن من المفترض أن تكون القائمه التي حصلت علي أكثر من مقعد قد أستوفت بذاتها نسبه العمال و الفلاحين دون الرجوع إلي غيرها من القوائم طالما أنها حصلت علي مقاعد متعددة وهو ما يتفق و إراده المشرع من إشتراط أن تكون القائمه منذ بدايه الترشيح قد أستوفت هذه النسبه .
4-إن احتساب نسبه العمال و الفلاحين بغير هذه الطريقه سوف يفضي إلي أن يكون وبصفه شبه دائمه العمال من الدوائر الأقل تمثيلا بينما نسبه الفئات من الدوائر الحاصله علي أكثر من مقعد وهو يؤدي إلي سياده طائفه معينه وهي الفئات داخل الحزب الأكثر تمثيلا .
5-أن المعامل الأنتخابي يجب أن يحسب من قسمه نسبه الأعضاء الناجحين من القائمه علي النسبه المتبقيه بعد نسبه المقاعد أي تقسم الكسور علي عدد الأعضاء وهو ما يؤدي  إلي عداله في توزيع النسب إما أحتساب المعامل بقسمة عدد الأصوات علي عدد الأعضاء المنتخبين سوف يؤدي دائما إلي أستكمال نسبه العمال والفلاحين من القائمه الأقل أعضاء وهو ما يهدر مبدأ المساواه و تكافؤ الفرص فمن الطبيعي أن القائمه الأكثر أعضاء هي نفسها الأعلي أصوات والعكس صحيح ومن ثم يتعين النظر إلي نسبه الكسور التي حصلت عليها كل قائمه و قسمتها علي الأعضاء المنتخبين .
6-يتعين تفسير عباره عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمه والوارده في الماده الخامسه عشر مكرر من المرسوم بتعديل أحكام القانون رقم 38 والقانون رقم 120 بشأن مجلسي الشعب والشوري إلي أن المقصود هو عدد الأصوات الباقيه بعد إحتساب أصوات الأعضاء الناجحين أي الأصوات التي تمثل كسورا ولا تكفي لإنجاح عضو فذلك هو التفسير الذي يجعل المعيار عادلا و مرنا ولا يؤدي إلي عدم مساواه فإحتساب المعامل علي إساس قسمه عدد الأصوات علي عدد الأعضاء المنتخبين سوف يؤدي بالضروره إلي إستكمال النسبه دائما من القوائم الأقل أصوات بإعتبار أن القوائم المنتخب منها عدد أكبر من الأعضاء هي دائما و بالضروره الأعلي أصوات وهو ما يجعل المعيار الذي ورد في الماده 15 مكرر فارغ المضمون ولغو يجب تنزيه المشرع عنه .