سيف الاسلام القذافي يد بيد مع حقوق الانسان يحيلان الحكومة الانتقالية للامتثال للجنائية الدولية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
بخلاف سياسة ابيه تم احتضان سيف الاسلام من قبل الغرب حيث انه مثل خلال فترة حكم ابيه الوجه الحسن للقيادة السياسية الليبية التي تسعى جاهدة الى الاصلاح السياسي من خلال انتهاج الليبرالية كأساس عملي يحسن من العلاقات الداخلية والخارجية لليبيا.

كان لسيف الاسلام الدور الابرز في انهاء المفاوضات مع الغرب بخصوص ارساء برامج نووية تسعى لتمكين ليبيا من امتلاك قوة نووية, فكان نتاج هذه المفاوضات هو تخليها عن الفكرة برمتها مما أدى الى احتضان الغرب للاصلاحي السياسي العاقل سيف الاسلام.

ومن سياسي اصلاحي عاقل يسعى الى الرضا الدولي الى جندي محارب ابى ان ينزع عبائة ابيه وأفكاره العنيدة الى ان تم القبض عليه من قبل الثوار الليبين.

المحكمة الجنائية الدولية تدعي ان لديها ما يثبت تورط سيف الاسلام في تجنيد ميليشيات من دول اخرى لقمع الثورة السلمية ومن ثم تورطه في جرائم ضد الانسانية بحق مدنيي ليبيا, وبناءا عليه طالبت المحكمة الجنائية السلطات الليبية بضرورة التسريع في عملية تسليم المتهم الجنائي لها.

تقول التقارير إن سيف الإسلام لا يزال رهن الاعتقال لدى آسريه في مدينة الزنتان الواقعة غربي ليبيا. السلطات الليبية لم تبث بشكل مباشر ورسمي بخصوص طلب الجنائية فيما اذا هي فعلا تنوي تسليم سيف الاسلام ام لا.

الموعد المعطى من قبل المحكمة الدولية لاستلام رد رسمي هو يوم الثلاثاء في حين انه لم يتم تسجيل اي رد رسمي بهذا الشأن من قبل السلطات في ليبيا.

ومن الجدير ذكره ان الارتباك السياسي الذي تشهده السلطات الليبية يصاحبه شكوك تكنها المحكمة الجنائية حيال صدق السلطات في تسليم نجل القذافي لها, كل من شأنه ان يعرض السلطات الليبة الى المسائلة القانونية امام المحكمة المذكورة.

ولا سيما ان هذا الاحتمال وارد وكبير خصوصا بعدما شهدنا مؤخرا احتقانا كبيرا بين المحكمة والسلطات الليبة اعقاب استقبال السلطات الليبة للبشير الذي يعتبر متهما جنائيا تطالب به المحكمة الجنائية الدولية. وبهذا تضرب السلطات الليبية بعرض الحائط قرارات المحكمة غير مبالية بما ينتج عن ذلك من فقد للثقة وخذلان للقانون الانساني الدولي الذي كان ذريعة للتدخل العسكري لتحالف النيتو الذي اسقط نظام القذافي.

وفي ظل التساؤلات حول احتمالية وقوع حرب اهلية داخل ليبيا أو حتى حرب نفوذ وسيطرة يشنها الثوار ضد بعضهم البعض تبقى السلطات الليبية في حاجة ماسة لامتلاك القدرة على فض النزاع وارساء الامن . هذه القدرة ستكون ناقصة اذا لم يتم مباركتها من قبل المحكمة الجنائية التي من شأنها البث في القرارات التي تمكن السلطات الليبية من البقاء وتقص شوكة المتنازعين في البلاد من خلال ما ترتأيه كمحكمة دولية تنفيذية بالدرجة الاولى.

وجود الحكومة الليبية بين طرفي كماشة حيت المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بنجل القدافي وبعض ثوار ليبيا الذين يزعمون القدرة على محاكمته محليا مما يغنيهم عن احالته للمحكمة الدولية. هذا من شأنه ان يضيق الخناق على السلطات لدرجة الاستسلام لاحد المطلبين. فان كان استسلامها لمطلب الثوار فان هذا سيؤجج سخط المحكمة الجنائية المنتطرة بفارغ الصبر, وان استسلمت السلطات للمحكمة الدولية فان هذا يعتبر مرفوضا ويستدعي الشجب والمقاومة من قبل الثوار الرافضين.

وبعدما اوضحت الاسابيع الاخيرة عدم اكتراث السلطات الليبية لمطالب المحكمة الجنائية, ستجد المحكمة نفسها امام حقيقة انها غير قادرة على تعزيز وتنفيذ قراراتها مما ينشأ ردة فعل تضع الحكومة الليبية امام نيران مطالبها واكثرها احتمالية هو خضوع السياسين الليبين الى المسائلة القانونية من قبلها.