رئيس الوزراء الجزائري يرفض الاستقالة قبل الانتخابات التشريعية

الجزائر- دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت، إنه "باق" في منصبه مع حكومته، وذلك رداً على مطالبة المعارضة برحيله وتشكيل حكومة من التكنوقراط تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة في أيار/مايو.

وأكد أويحيى في مؤتمر صحافي "أنا باق في منصبي ولن أستقيل وقرار إقالة الحكومة بيد من عيّنها".

وتابع أن "قرار تغيير الحكومة من الصلاحيات الخاصة لرئيس الجمهورية (عبدالعزيز بوتفليقة) ولا أحد يمكن ان يتخذ هذا القرار مكانه".

وأوضح أويحيى الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يخشى "تحالف الإسلاميين" لأنه متأكد أن تجربة انتخابات 1991 التي كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل إلغائها "لن تتكرر" وأن "الجزائريين حفظوا الدرس".

وأكد أن "تحالف الإسلاميين ليس ممنوعاً"، داعياً الديمقراطيين الى "العودة الى العمل" من أجل الحصول على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة.

وقال إن "المتخوفين عليهم العمل على تغيير الواقع بالمشاركة في الانتخابات".

وأعربت حركة النهضة الاسلامية عن "تأييدها" لتكتل الاحزاب الاسلامية قبل الانتخابات التشريعية، كما افاد امينها العام فاتح ربيعي.

كما طالبت النهضة وحركة مجتمع السلم الاسلامية وحزب العمال اليساري بتشكيل حكومة "تكنوقراط محايدة" قبل الانتخابات التشريعية.

ورفض اويحيى توقع نتائج الانتخابات المقبلة، لكنه اكد انه "لا يمكن لأي حزب الحصول على الأغلبية" بسبب النظام الانتخابي القائم على الاقتراع النسبي.

وقال "يجب ان تحصل معجزة لكي يحصل حزب على الاغلبية في الانتخابات المقبلة".

وكان عبدالعزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وحليف التجمع الوطني الديمقراطي في الحكومة، توقع فوز حزبه بالاغلبية في الانتخابات التشريعية يليه الاسلاميون بـ35% من الاصوات.

ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في النصف الاول من مايو 2012، بحسب رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وجرت الانتخابات التشريعية الاخيرة في 17 مايو 2007.