ويسترن يونيون الأمريكية تلغي تعاملاتها مع شركات الصرافة في قطاع غزة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
ألغت خدمة تحويل الأموال 'ويسترن يونيون' بشكل مفاجئ التراخيص التي كانت قد أعطتها لعدد من شركات الصرافة الكبيرة في قطاع غزة، وأبقت على تقديم خدماتها فقط لدى بعض البنوك، في خطوة هدفها فرض المزيد من القيود على عمليات تحويل الأموال إلى سكان قطاع غزة الخاضع لحركة حماس.

وتفاجأ المتعاملون من قطاع غزة مع شركات الصرافة في مجال تحويل واستقبال الأموال عبر خدمات ''ويسترن يونيون'، بالقرار بعد أن أبلغهم العاملين بأن الشركة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية سحبت التراخيص الممنوحة لهم، وأبقتها في بعض البنوك.

وتخضع البنوك العاملة في قطاع غزة لسيطرة سلطة النقد الفلسطينية، وهي بمثابة البنك المركزي، ومقرها الرئيسي في مدينة رام الله بالضفة الغربية التي تخضع لإمرة الرئيس محمود عباس، وتجري هذه السلطة عمليات مراقبة لحركات الإيداع والسحب، وتعمل على مراقبة حركة البنوك.

ونأت حكومة غزة بنفسها عن التدخل في المعاملات المالية للبنوك، خشية من تعرض هذه المصارف لخطر الإغلاق، أو رفض التعامل معها دولياً، وشكلت بمفردها بنك محلين لا يخضع لقوانين سلطة النقد.

وقال جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان وقف تعاملات محلات الصرافة بخدمة تحويل الأموال 'ويسترن يونيون' جاء بناء على طلب من الشركة ذاتها.

وتتعامل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية بحذر شديد في عمليات تحويل الأموال، أو في إجراءات فتح حسابات جديدة لعملائها، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة، إذ تخشى أن يفرض عليها قيود وغرامات كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يؤكد موظفون كبار في هذه البنوك أن واشنطن تفرض رقابة شديدة على كل البنوك العاملة في الشرق الأوسط، خاصة تلك الموجودة في مناطق تشهد صراعا.

ولوحت في أوقات سابقة واشنطن بفرض قيود وغرامات، ونظرت محاكم أمريكية في قضايا تعويضات من بنوك، للاشتباه في قيامها بأعمال تحويلات بنكية استفاد منها ناشطون فلسطينيون.

وكانت شركات الصرافة التي كانت تتعامل بتقديم خدمات 'ويسترن يونيون'، لا تضع أي عراقيل في عملية تسليم الأموال، بعكس البنوك التي كانت أحياناً تطلب مبررات وحجج عن طريقة صرف المبلغ إذا ما كان يتجاوز قدره الـ 5000 دولار أمريكي، وتطلب كذلك صورا عن الأوراق الثبوتية للمرسل والمستقبل.

وأثار إلغاء هذه الخدمة من شركات الصرافة، حفيظة المواطنين الذين لا يوجد أي شكوك في عملية حصولهم على الأموال أو تحويلها، إذ عبروا عن سخطهم كون أن الصرف من البنك يحتاج وقتا كبيرا، للازدحام الذي تشهده مطلع كل شهر، مع بدء صرف رواتب الموظفين.

وتمتاز شركات الصرافة بتقديم خدمات أسرع في هذا المجال.

وبحسب معلومات من مسؤول في احدي البنوك فإن إدارة شركة'ويسترن يونيون'، يمكنها وقف عملية التحويل ومصادرة المبلغ المحول قبل الوصول إلى صاحبه إذا ما شكت في الأشخاص سواء المرسل أو المستقبل لعملية التحويل.