محامي مبارك: لا يوجد دليل إدانة.. والحكم سيكون مفاجأة

القاهرة - دنيا الوطن
طالب محمد الدماطى، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، المجلس العسكري والقائمين على إدارة البلاد بضرورة محاكمة كل من يحاول الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف، اليوم السبت، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" : "أناشد المسئولين بمحاكمة هؤلاء الأشخاص المأجورين من النظام السابق سواء في العباسية أو من دخل المحكمة وهو يحمل صورة مبارك أو من يحاولون إشغال الفتنة في البلاد".

وقال "كان هناك اتفاق ضمني بين أطراف داخلية تدعمها جهات دولية وإقليمية بعدم محاكمة مبارك وأعوانه ، إلا أن هذا الاتفاق أجهض عندما طالب الثوار بإحضار مبارك من شرم الشيخ لمثوله أمام القضاء، وإذا استمر الثوار في الضغط ستتحرر الأرض من كل الحشرات والنباتات الضارة".

ورفض الدماطي ما يثار حول عدم تقديم النيابة العامة أدلة على إدانة المتهمين ، قائلا "النيابة ليست بالبلاهة لكي تقدم كل هؤلاء للمحاكمة دون دليل، والمشكلة ان أدلة الثبوت مهلهلة ومعظم شهود الإثبات جميعا مرؤوسين للمتهمين ويتعرضون لضغوط شديدة وكان يجب إعدام الشاهد الذي قام بإتلاف الأسطوانة المدمجة التي تحتوى أدلة تدين المتهمين".

ومن جانبه ، قال يسري عبدالرازق ، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك ، إن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يفيد بتورط الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قتل المتظاهرين ، وما قدمته النيابة مجرد خطبة انشائية .

وأضاف "أشفق على أهالي الشهداء والمصابين لأنهم سيتفاجئون بالحكم المتوقع، فلا يوجد دليل على تورط مبارك  وسيتسائلون جميعا من الذي قتل أولادهم" ، متهما الإعلام بالتستر على القاتل الحقيقي الذي تعمد إشعال الفتنة بين الامن والمتظاهرين ، فالقتل مستمر رغم حبس وزوال النظام - على حد قوله.

وتساءل لماذا يتم تجاهل الاجتماع الذي عقده مبارك مع قيادات الداخلية وحضور المشير ، والذي أمر فيه الرئيس السابق بضبط النفس وعدم إطلاق الرصاص ؟ ومن الذي أمر بنزول الجيش لحماية الشعب يوم 28 يناير.. أليس هو مبارك؟.

ومن ناحيته ، قال الكاتب الصحفي سعد هجرس أن الشعب المصري أصدر حكمه بحق مبارك بالإدانة وانتهى الأمر، وأنه ليس معنيا بمحاكمته بالشكل الذي تتم به الآن ولن ينتظر حكم المستشار أحمد رفعت.

وتابع "كنت أتمنى أن تكون محاكمة مبارك سياسية بتهمة الخيانة لمبادئ الجمهورية ومحاولته توريث مصر لابنه، وإهانته مصر والمصريين بعد أن ترك الحكم عقب ثلاثين عاما ونسبة الأمية تقارب الـ40%، ونسبة الفقر 70 بالمئة، فضلا عن "التقزيم" الذي تعرضت مصر في عهده حتى أصبحت "ملطشة" للعالم ، إلى جانب تزوير إرادة الشعب.

واستطرد بالقول " لا يهمني الانتقام من مبارك كشخص فالشيطان قد سقط ، ولكن يجب إصلاح الوطن من أجل رد اعتبار الشهداء الذين قتلوا قبل وبعد الثورة ، فسياسيات المخلوع والعادلي لازالت تحكم ، فلماذا بقى زكريا عزمي وهو ركن من أركان نظام المخلوع يعمل داخل قصور الرئاسة لمدة شهرين بعد إجبار مبارك على التنحي".

ومن ناحيته ، قال المستشار أحمد مكى ،نائب رئيس محكمة النقض السابق، خلال اتصال هاتفي مع "صباحك يا مصر" إن النيابة أدت واجبها وتركت الأمر في عنق المحكمة وأعتقد لأنه لا يوجد أي دليل على سبق الإصرار والترصد في قتل الثوار .

وتابع "أتوقع صدور حكم الإدانة بأن مبارك كان عليه التزام بحكم وظيفته في حماية المتظاهرين دون السماح للشرطة بقتلهم ولكنه لم يفعل ، كما تسببت أفعاله في قيام الثورة وتدهور أحوال البلاد الأمر الذي دفع نحو ربع المصريين إلى المطالبة برحيله.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية التي يمثل أمامها مبارك وأعوانه الآن لا تمنع الشعب من محاكمته سياسيا أمام محاكم استثنائية ، ولكن الإعدام غير متوقع من هذه المحاكم حسب السائد عالميا ، كما يجب على الشعب ألا يستغرق في الانتقام".