تعزيز التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الصحية..ضرورة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
دعا سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني ، وزير الصحة العامة - الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ، إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون الخليجي المشترك من أجل التغلب على كافة التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات الخليجية.

وأكد سعادته ، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والسبعين من الدورة الـ37 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أمس بالعاصمة العمانية مسقط ، أن دول الخليج بحاجة إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الصحية وخاصة فيما يتصل بمكافحة الأمراض المزمنة، والأمراض ذات الصلة بأنماط الحياة وحوادث الطرق وإصابات العمل ووفيات الرضع ومرحلة الطفولة المبكرة، والأوضاع الصحية التي تتصل بالعوامل الوراثية التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للأمراض، والأمراض النفسانية الناشئة عن التوتر، بالإضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لمواجهة الأوبئة.

كما أكد سعادة وزير الصحة العامة ضرورة مواصلة الاهتمام ببناء القدرات الصحية الخليجية، وتوفير التدريب المتقدم والتنمية المهنية في مجال القيادة والإدارة في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة المزيد من فرص التطوير للكوادر الطبية الوطنية، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في المجال الصحي باعتبار أن الاعتماد على الكوادر الوطنية في هذا المجال مطلب أساسي للأمن الاجتماعي.

ولفت سعادته إلى العديد من الإنجازات والفعاليات التي تحققت أثناء الدورة السادسة والثلاثين التي تشرف برئاستها ..وقال "تم تفعيل كافة الوثائق والقرارات والتوصيات التي صدرت عن الدورة في عدد من المجالات ".

وذكر أنه تم خلال الدورة السابقة ، على سبيل المثال لا الحصر، مكافحة الأمراض غير المعدية، مشيرا في هذا الإطار إلى اعتماد العمل بالخطة الخليجية في هذا المجال وتدشين الحملة الخليجية للتوعية بتلك الأمراض، كما تم وضع الضوابط الخاصة بتنظيم وتسويق منتجات التبغ ووضع القانون الاسترشادي الخاص بمكافحة التبغ في دول مجلس التعاون.

وفي مجال تعزيز الصحة المهنية، أوضح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني أنه تم خلال الدورة السابقة إنشاء لجنة خليجية للصحة والسلامة المهنية لمتابعة الجهود الخليجية للارتقاء بخدمات الصحة المهنية في دول المجلس، كما تم ، في مجال تنظيم فحص العمالة الوافدة ، إصدار لائحة العمالة الوافدة بعد تحديثها وإجراء عدد من التعديلات عليها.

وفي مجال زراعة الأعضاء أكد سعادته أنه تتم متابعة ما تتخذه السلطات المعنية في الدول الأعضاء لتفعيل ما تضمنه قرار المؤتمر السبعين بشأن الجوانب التشريعية والإجراءات الفنية والإدارية والدعم المالي لبرامج زراعة الأعضاء في دول المجلس.

كما أشار إلى أنه تم ايضا متابعة ما سبق اتخاذه في دورات المجلس السابقة في العديد من المجالات الأخرى مثل جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والأمراض القلبية والوعائية، وداء السكري، ومكافحة السرطان والرعاية الأولية وغيرها.

وتمنى سعادته أن تشهد الدورة الجديدة تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع في مجال العمل الخليجي الصحي المشترك بما يعزز التعاون والتنسيق بين السلطات الصحية الوطنية في المجلس، وتخطي الصعاب والتغلب على التحديات والمعوقات، وتبني السياسات والأنظمة التي تحقق مجتمع الصحة والعافية وتوفر أفضل سبل الرعاية الصحية وأكثرها تقدماً.

وأعرب سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ، في ختام كلمته ، عن شكره وتقديره لسلطنة عمان لاستضافتها أعمال المؤتمر، مشيدا بالجهود التي بذلها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس، في متابعة تنفيذ ما صدر عن المؤتمر السبعين في الدوحة والمؤتمر الحادي والسبعين في جنيف من قرارات.

كما عبر عن شكره لأصحاب المعالي وزراء الصحة في دول مجلس التعاون على تعاونهم الكريم طوال فترة رئاسته لأعمال الدورة السادسة والثلاثين وعلى إسهاماتهم الصادقة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذا المجلس.

ويُناقش المؤتمر العديد من القضايا الصحية من بينها آخر الجهود فيما يتعلق بمكافحة الأمراض غير المعدية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والصحة النفسانية، والتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، وتنمية القيادات الصحية في دول مجلس التعاون، والشراء الموحد والتسجيل الدوائي المركزي.

ومن المقرر أن تُقدم سلطنة عُمان ورقتي عمل للمؤتمر حول اللجان الصحية ودورها في ترقية الخدمات، وبرنامج التسعيرة الخليجية للأدوية.