المالكي يكلف بدلاء لوزراء «العراقية» بالوكالة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء العراقي، أمس، منح ستة من وزراء من القائمة «العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي إجازات مفتوحة وتكليف وزراء آخرين بإدارة وزاراتهم بالوكالة، رداً على مقاطعتهم لجلسات الحكومة، في وقت أرجأ البرلمان العراقي اجتماع قادة الكتل السياسية. وقالت مريم الريس المستشارة في مكتب رئيس الوزراء، نوري المالكي، إن «مجلس الوزراء قرر منح وزراء (القائمة العراقية) المتغيبين عن حضور جلساته في الأسبوعين الماضيين، إجازة مفتوحة وتكليف وزراء آخرين لإدارة وزاراتهم».

ويأتي القرار بعدما أوعزت «العراقية» إلى وزرائها ونوابها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، احتجاجاً على الأزمة السياسية مع «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي.

وأوضحت الريّس أن اثنين من وزراء «العراقية»، هما وزيرا الزراعة عز الدين الدولة والاتصالات محمد علاوي، مُجازان بصورة رسمية، وأن مجلس الوزراء كلّف وزير التعليم العالي علي الأديب بإدارة وزارة التربية، ووزير التخطيط علي شكري بإدارة المالية، ووزير التجارة خير الله بابكر بإدارة الصناعة، ووزير البيئة سركون صليوة بإدارة العلوم والتكنولوجيا، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بإدارة وزارة الدولة، وتكليف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بوزارة الكهرباء.

ولفتت الريس إلى أن الإجراء لن يدوم طويلاً «ففي حال استمر وزراء (العراقية) بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء مخوّل وفقاً للدستور بإقالتهم من مناصبهم بعد موافقة مجلس النواب، وفي حال عودتهم إلى حضور الجلسات سيكون القرار لاغياً».

في الأثناء، قال الناطق الرسمي لــ«العراقية» حيدر الملا، إن رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ مثل هذه الخطوة وتنفيذ ما يهدد به، لأن الحكومة تشكلت بناء على توافقات سياسية. وأضاف أنه إذا أراد المالكي المساس بالاتفاقات السياسية، فذلك يتم عبر خارطة واحدة، هي حل الحكومة، ونعتقد أن تشبث المالكي بالسلطة يجعله غير قادر على اتخاذ أي إجراء، من شأنه إحداث تعديل وزاري أو خطوة بهذا الاتجاه.

وأعلن التحالف الكردستاني أن رئاسة البرلمان العراقي قررت تأجيل اجتماع رؤساء الكتل السياسية الذي كان مقررا عقده أمس إلى إشعار آخر، وعزا السبب إلى إصرار «العراقية» على بحث قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال الاجتماع.