مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة بشأن سورية الثلاثاء المقبل

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
ذكرت وسائل الإعلام الأربعاء 4/1/2012، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الثلاثاء المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأزمة السورية الحالية، ومن المقرر أن يقدم وكيل الأمين العام للشئون السياسية لين باسكو تقريرا لأعضاء مجلس الأمن حول الأوضاع "المأساوي" التي يعيشها المدنيون السوريون في ظل ما يجري في البلاد.

ومن المتوقع وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن يناقش أعضاء مجلس الأمن - خلال الجلسة - جهود الجامعة العربية لوقف إراقة الدماء وتيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة يلبي تطلعات السوريين للديمقراطية.

وقد زادت حدة الانقسام بين روسيا والدول الغربية الأعضاء بمجلس الأمن حول مشروع قرار مقترح من الأخيرة بشأن الأزمة السورية، واتسع الخلاف بين الجانبين على خلفية اقتراح إدراج عناصر جديدة على مشروع القرار للمرة الأولى تتضمن فرض عقوبات وذلك لتعكس تشدد موقف دمشق وتدهور الوضع في البلاد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات سابقة: "إن مشروع القرار الذي وضعته روسيا بمشاركة الصين ينطلق من ضرورة وقف كافة أشكال العنف في سورية من جانب كافة الأطراف".

ويقترح مشروع القرار الذي أدخلت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة تعديلات عليه فرض حظر على تصدير السلاح وحظر جوي على السفر من سورية واليها وحظر المعاملات التجارية الحكومية مع البلاد باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.

وتشهد تلك المقترحات خلافا بين الدول الغربية من ناحية وروسيا حليف دمشق من ناحية أخرى، ويعرب مجلس الأمن وفقا لمشروع القرار عن اعتزامه تبني "إجراءات مستهدفة أخرى تتضمن عقوبات" في ضوء عدم تفعيل سورية خطة عمل الجامعة العربية بشكل كامل.

كما يدين بشدة "الانتهاكات المستمرة والمنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية واستخدام القوة ضد المدنيين من جانب السلطات السورية"، ويدعو المشروع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية سريعا" حتى تحقق بشكل فوري في التقارير المتعلقة بانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في سورية "من جانب جميع الأطراف" التي يطالبها بالتعاون بشكل كامل مع تلك اللجنة.

كما يعلن "الدعم الكامل" لتفعيل خطة عمل الجامعة العربية و "برنامجها للعقوبات" ويطالب الحكومة السورية وجميع جماعات المعارضة بالتعاون بنوايا حسنة مع الجامعة لحل الأزمة بالطرق السلمية، ويطالب الحكومة السورية بتفعيل خطة العمل العربية "بالكامل ودون المزيد من الأرجاء أو شروط مسبقة ومنها عبر التعاون بشكل كامل مع بعثة الجامعة" على أساس البروتوكول الذي جرى توقيعه في 19 من الشهر الجاري.

ويستمر مشروع القرار في مطالبة "كافة الأطراف في سورية بوقف أي أعمال عنف على الفور بصرف النظر عن مصدرها" في إطار مبادرة الجامعة العربية كما يدعو "كافة الأطراف إلى رفض التطرف".

ويدعو الحكومة السورية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على الفور وإتاحة إمكانية وصول المراقبين الدوليين المستقلين لكافة أماكن الاعتقال، ويحث مشروع القرار المعدل على وجود عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تجرى في جو خال من العنف والخوف والترهيب والتطرف وتهدف إلى تحقيق التطلعات الشرعية للشعب السوري ومواجهة مخاوفه داعيا المعارضة السورية وكافة أطياف المجتمع السوري إلى المساهمة في تلك العملية.

من جانب أخر، أثني المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي على عمل فريق المراقبين من الجامعة العربية في سورية، وقال "إن الأمين العام يتطلع إلى نشر بعثة مراقبة واسعة النطاق"، مؤكداً على "أهمية المحافظة على استقلالية عمل المراقبين وعدم تحيزهم لأي طرف".

ورفض المتحدث التعليق على سؤال لأحد الصحفيين بشأن الانتقادات المتعلقة بكون رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية، الفريق أول محمد أحمد الدابي.