ارتفاع بطالة الجامعيين في سورية إلى 6.7%

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أكد تقرير حالة السكان في سورية للعام 2010 زيادة بطالة الحاصلين على التعليم الجامعي من 2.6% عام 2004 إلى 6.7% في عام 2009، وكشف التقرير حسبما ذكرت صحيفة الوطن التغيرات في بنية البطالة محلياً تظهر زيادة معدلات بطالة الفئات ذات التعليم المتوسط والعالي، ويرتبط جزء كبير منها بالبنية الهيكلية للاقتصاد الوطني المتسمة بالضعف التكنولوجي والتنظيمي، وذات الطلب الضعيف على قوة العمل المؤهلة تأهيلاً عالياً.

ووفقاً للصحيفة، فإن نتائج مسح سوق العمل للعام تبين 2009 تراجع معدلات بطالة فئة العمال الحاصلين على تعليم ابتدائي فما دون إلى 45.5% بعد أن كانت 69.5% من إجمالي العاطلين عام 2004، في الوقت الذي ازدادت نسبة الحاصلين على تعليم ثانوي بين العاطلين عن العمل من 11.4% في عام 2004 إلى 19.8% في عام 2009 وازدادت نسبة بطالة الحاصلين على تعليم معهد متوسط من 4.9% في عام 2004 إلى 12.5 في عام 2009.

وخلص التقرير إلى أن التحسن في البنية التعليمية للقوة البشرية لم ينعكس بتحسن كاف في بنية المشتغلين التعليمية نتيجة لعاملين أولهما: يتمثل بضعف مستوى تطور بنى الإنتاج في الاقتصاد الوطني واستمرارية هيمنة البنى التقليدية فيها، حيث يمثل انسجام عرض قوة العمل معها ركوداً تعليمياً وثقافياً، وهنا ليس النظام التعليمي المطالب بتوفيق مخرجاته مع الطلب في سوق العمل بل المطلوب من السياسات الاقتصادية تحفيز القطاع الخاص لتطوير بناه الإنتاجية وهياكله التنظيمية، لاكتساب قدرات إنتاجية وتنافسية أكبر.

أما العامل الثاني فيتمثل حسبما ذكرت الصحيفة بمواكبة التطور الحاصل على مستوى الثورة العلمية والتقنية العالمية، وتطوير الفروع التعليمية والمناهج بما يتناسب والتقدم المتحقق على صعيد الإنتاج والإدارة، لكن جميع ما سبق يصطدم بمفهوم القبول الجامعي حيث انتهجت الحكومة السورية خلال العقود الماضية سياسة الاستيعاب في التعليم العالي، حيث كانت الأعداد المقبولة سنوياً في جميع الاختصاصات تنطلق من منطلق وحيد يتمثل بالطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، ما أفرز أوضاعاً سلبية على سوق العمل أفضت إلى معدلات بطالة مرتفعة لبعض الاختصاصات، والهدر التعليمي الذي يتجلى في أن نسبة غير قليلة من المتعلمين يعملون في مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم أو أنهم يمارسون أعمالاً هامشية لا تتناسب مع مستوى تحصيلهم العلمي، ويتمثل الفشل بهذه السياسة أيضاً باختلال جغرافي من حيث مواكبة تطور الموارد البشرية مع متطلبات التنمية.