الخصاونة: لا امتياز لشركة في الأردن إلا بقانون

عمان - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء عون الخصاونة إنه لا يجوز منح امتياز للتعدين في المملكة الا وفق القانون والدستور، مشدداً على أن اي كتب وتعهدات من الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون امتيازاً في جميع مناطق المملكة.

وشكل مجلس النواب عقب مداخلة الرئيس (3) لجان تحقيق في ملفات خصخصة (3) شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت .

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة صباح الاربعاء في رده على مناقشات النواب التي تمت الاسبوع الماضي في ملف الخصخصة "إن الخصخصة في العقد الذي مضى كانت سياسة الحكومات المتعاقبة"، مشيرا الى ان هذه العمليات مغطاة من الناحية الشكلية بغطاء قانوني واوجدت حقوقاً للاجانب.

وبين أن ما اثير حولها كان نتيجة ظروف غير شفافة وقعت خلال العقود ورقابة غير فاعلة تشجع على الفساد.
وبين أن الدولة الاردنية هي دولة قانون ومؤسسات وتصون الدستور وتنفذ الانظمة والقوانين وتحافظ على ما تم التوقيع عليه اذا كان يتوافق مع الدستور ولا يخالف التشريعات الناظمة.

وأكد أن من مصلحة الدولة جدوى الاستثمار الاجنبي طالما كانت شرعية والحكومة ستحمي ملكيات الاجانب دون محاباة والمتفقة مع احكام التشريعات الاردنية.

ونوه إلى أن الحكومة تتطلع لانشاء استثمارات بين الحكومة والقطاع الخاص (..)، وسترفض الحكومة اي سلبية في تلك الاتفاقيات.

وتابع أن الحكومة ستلتزم خلال الـ (3) شهور المقبلة بدراسة الخصخصة التي ناقشها النواب وستلتزم بدراسة اتفاقيات تمت خلال السنوات الماضية وستراعي الحكومة كل شيء.

واضاف " لا يجوز منح امتياز للتعدين الا وفق القانون والدستور واي كتب وتعهدات من الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون امتياز في جميع مناطق المملكة، وستعيد الحكومة النظر في الاتفاقات".

وبين أن هنالك اجراءات تم البدء في اتخاذها بشأن تعدين الفوسفات بما يتواءم مع الدستور والتشريعات الناظمة، كاشفاً عن وحدة ستخصص للنظر في المشاريع الكبرى والامتياز لمراجعة اي اتفاقيات.

وحول رسوم التعدين قال الخصاونة "إن تعهد الحكومة بشأن رسوم التعدين للفوسفات دولارين للطن مقرر حسب الاتفاقية لمدة 7 سنوات وتنتهي المدة في الربع الاول من العام 2013".

وقال " اذا وجد اي شيء مخالف للقوانين والتعليمات وعدم مراعاة الاسس والاصول عند اعداد الاتفاقيات واجراء الاسعار فان الحكومة لن تتردد على الاطلاق في احالتها الى هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني" ، وزاد " اي اجراءات تحقق من قبل النواب فان الحكومة تلتزم بتزويد المجلس بما يتوفر لديها من معلومات ووثائق".

وتلقى رئيس الحكومة سيلاً من المديح النيابي بعد كلمته واثنوا على مداخلاته الشفافة والواضحة والتي اثارت ارتياحا لدى الشارع - على حد تعبيرهم -.

وقال النائب عواد الزوايدة " في الحكومات السابقة انتصروا للفاسدين بينما الحكومة الحالية انتصرت للحقيقة والشعب فعفية عليها .. عفية وليس شكرا فقط" ، وزاد " نحن نقف على الطريق الصحيح الان" ، في حين قال النائب عبد الرحمن الحناقطة " هنالك موضوع جدلي ويجب أن يكون هنالك فتوى في المجلس العالي لتفسير الدستور في تفسير نص المادة 117 والمادة 33 / فقرة 2 للتأكد من دستورية الاتفاقيات" ، واجاب رئيس المجلس بأن هنالك تفسيراً.


* كلمة رئيس الوزراء :

قال رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة ان عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعا من الفساد ولكن حدوثها في ظروف غير شفافة وفي غياب رقابة فعالة يخلق في العادة خروقا تشجع على الفساد.

وقال رئيس الوزراء في رده على مداخلات النواب حول خصخصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات التي انتهت الخميس الماضي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة "انني اشكر جميع النواب على كافة ملاحظاتهم القيمة خلال جلستي المناقشة العامة لموضوع الخصخصة وقد قمت وزملائي بدراسة هذه الملاحظات بالعناية التي تستحقها".

واضاف في رده امام النواب "انكم تذكرون ايضا انني كنت قد أدليت بملاحظات اولية خلال المناقشة وارجو اليوم ان اؤكد تلك الملاحظات وان اضيف اليها واوضحها بما يلي":

أولا: ان نطاق الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور محصور بالمعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية، أي بين اشخاص القانون الدولي العام، ولهذا فليس لها علاقة بموضوع الخصخصة التي تمت مع اشخاص اعتباريين لا يرقون الى مستوى اشخاص القانون الدولي، وفي المقابل فإن المادة الدستورية ذات العلاقة المباشرة بالخصخصة هي المادة (117) من الدستور والتي توجب المصادقة بقانون على كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة.

ثانيا: ان سياسة الخصخصة كانت على مدى العقد الذي مضى سياسة للحكومات الاردنية المتعاقبة بدأ من تبني (الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية) التي تبنتها الحكومة عام 1999 والتي صدر القانون الدائم للتخاصية رقم (25) لسنة 2000 تنفيذا لما ورد فيها.

ثالثا: ان عمليات الخصخصة كانت مغطاة على الأقل من حيث الشكل بغطاء قانوني وأنها اوجدت حقوقا للمستثمرين الاجانب.

رابعا: ان عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعا من الفساد ولكن حدوثها في ظروف غير شفافة وفي غياب رقابة فعالة يخلق في العادة خروقا تشجع على الفساد.

خامسا: ان الحكومة تتمسك بأن الدولة الاردنية هي دولة قانون ومؤسسات وأنها تصون الدستور وتنفذ القوانين والانظمة وتحترم العقود التي تم التوفيع عليها اذا كانت متفقة مع احكام الدستور ولا تنطوي على مخالفة لأحكام التشريعات النافذة.

واكد ان الحكومة تراعي ان من مصلحة الدولة جذب الاستثمار الاجنبي والمحافظة على الاستثمارات الاجنبية طالما لم تخل بمصالح الوطن والمواطن وكانت شرعية وعليه تلتزم الحكومة بحماية ملكيات المستثمرين الأجانب دون تمييز او محاباة وبصورة عادلة ومتفقة مع احكام التشريعات الاردنية.

سادسا: كذلك ما تزال الحكومة تتطلع الى إقامة مشاريع اقتصادية على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى اسس مدروسة بكل عناية واهتمام بما يضمن حقوق الخزينة ومع الاعلان عن شروطها وأحكامها بكل شفافية ووضوح، وسترفض الحكومة اي شروط للسرية والكتمان في تلك الاتفاقيات مهما كانت مبرراتها.

واضاف رئيس الوزراء انه وفي الوقت نفسه، تلتزم الحكومة خلال الاشهر الثلاثة القادمة بدراسة اتفاقيات الخصخصة الي قام مجلسكم الكريم بمناقشتها خلال الجلسات الماضية، كما تلتزم ايضا بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الاخرى التي تمت خلال السنواب الماضية.

وخلال هذه الدراسة الشاملة والدقيقة ستراعي الحكومة ما يلي:

1- انه لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في اراضي المملكة الا بقانون وفق ما تقتضيه احكام المادة (117) من الدستور، وبالتالي فإن أي كتب او تعهدات صادرة عن الحكومة بدون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن أي معادن او خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة، وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف احكام الدستور والتشريعات النافذة، وعلى هذا الاساس سوف يتم الاعلان قريبا عن إجراءات تم البدء باتخاذها بشأن تعدين خامات الفوسفات في مناطق اخرى من المملكة بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

2- سيتم تكليف وحدة متخصصة لمتابعة المشاريع الكبرى والمشاريع ذات حقوق الامتياز لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والتوصية بأي إجراءات وقرارات لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وتعظيمها وتوسيع نطاقها الى اقصى حد ممكن وبدون أي تفريط بأي حقوق مقررة او حقوق يجوز المطالبة بها بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الموقعة.

ويهذا الخصوص يجدر التنويه الى أن تعهد الحكومة بشأن رسوم التعدين لخامات الفوسفات بمقدار دولارين للطن المباع مقرر حسب الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإغلاق، أي تنتهي هذه المدة في الربع الاول من عام 2013.