الترحيب بتشديد العقوبات المفروضة على النظام الإيراني خاصة على مصرفه المركزي والدعوة إلى مقاطعته نفطيًا
غزة - دنيا الوطن
العقوبات ضرورية ولكن الحل النهائي لموضوع النووي يكمن في إسقاط الفاشية الدينية الحاكمة في إيران
رحبت المقاومة الإيرانية بتوقيع مشروع القانون القاضي بتشديد العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بما فيها على مصرفه المركزي من قبل الرئيس الأمريكي واعتبرته خطوة ضرورية لمواجهة جهود هذا النظام لامتلاك الأسلحة النووية وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. وبمقاطعة نفطية شاملة لهذا النظام من المفروض إيقاف المصدر الرئيس لتمويل ميزانية حكام إيران التي يتم صرفها للممارسات القمعية وإنتاج القنبلة النووية وأسلحة الإبادة الجماعية ودعم الإرهاب الدولي.
إن فرض العقوبات على هذا النظام أمر ضروري ولكنه ليس حلاً يمنعه من امتلاك القنبلة الذرية، وإنما الطريق الوحيد لضمان السلام والأمن الدوليين هو إسقاط هذا النظام وتحقيق إيران ديمقراطية وغير نووية.
إن القانون الذي تم توقيعه ليلة السبت على الأحد 1 كانون الثاني (يناير) 2012 من قبل الرئيس الأمريكي يقضي بأن الإدارة الأمريكية يحق لها أن تعاقب المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي للنظام الإيراني. يذكر أن معظم مدفوعات النظام الإيراني الخاصة للصفقات النفطية تجري عبر مصرفه المركزي الذي يؤدي دورًا هامًا في توفير التسهيلات لفيلق الحرس ليحصل على العملات الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كان قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده في يوم 22 تموز (يوليو) 2010 في بروكسل عن دور المصرف المركزي للنظام الإيراني في جهود حكام إيران للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهم خاصة في السنوات الأخيرة.
العقوبات ضرورية ولكن الحل النهائي لموضوع النووي يكمن في إسقاط الفاشية الدينية الحاكمة في إيران
رحبت المقاومة الإيرانية بتوقيع مشروع القانون القاضي بتشديد العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بما فيها على مصرفه المركزي من قبل الرئيس الأمريكي واعتبرته خطوة ضرورية لمواجهة جهود هذا النظام لامتلاك الأسلحة النووية وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. وبمقاطعة نفطية شاملة لهذا النظام من المفروض إيقاف المصدر الرئيس لتمويل ميزانية حكام إيران التي يتم صرفها للممارسات القمعية وإنتاج القنبلة النووية وأسلحة الإبادة الجماعية ودعم الإرهاب الدولي.
إن فرض العقوبات على هذا النظام أمر ضروري ولكنه ليس حلاً يمنعه من امتلاك القنبلة الذرية، وإنما الطريق الوحيد لضمان السلام والأمن الدوليين هو إسقاط هذا النظام وتحقيق إيران ديمقراطية وغير نووية.
إن القانون الذي تم توقيعه ليلة السبت على الأحد 1 كانون الثاني (يناير) 2012 من قبل الرئيس الأمريكي يقضي بأن الإدارة الأمريكية يحق لها أن تعاقب المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي للنظام الإيراني. يذكر أن معظم مدفوعات النظام الإيراني الخاصة للصفقات النفطية تجري عبر مصرفه المركزي الذي يؤدي دورًا هامًا في توفير التسهيلات لفيلق الحرس ليحصل على العملات الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كان قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده في يوم 22 تموز (يوليو) 2010 في بروكسل عن دور المصرف المركزي للنظام الإيراني في جهود حكام إيران للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهم خاصة في السنوات الأخيرة.

التعليقات