المالية البرلمانية تجتمع في مصنع "بري هجليل" بمشاركة النائب غنايم أحد المبادرين للموضوع

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
عقدت لجنة المالية البرلمانية، صباح اليوم الأحد، جلستها لبحث خطر فصل عشرات العمال من مصنع "بري هجليل"، داخل المصنع نفسه في بلدة "حتسور هجليليت" في الشمال.

وشارك في الاجتماع غالبية أعضاء لجنة المالية البرلمانية بالإضافة إلى عدد من النواب الآخرين، على رأسهم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أحد المبادرين لطرح الموضوع على
جدول أعمال الكنيست.

وبعد الاستماع إلى أعضاء الكنيست، والممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ولجنة عمال المصنع، وممثلين عن الهستدروت، ورؤساء سلطات محلية في المنطقة، وأرباب المصنع، فقد قررت لجنة المالية البدء بتمرير مشروع قانون من شأنه أن يجد حلا لمشكلة مصنع "بري هجليل" خاصة، ولباقي المصانع المشابهة له بشكل عام، المقامة في مناطق الأرياف والتي تعاني من مشاكل مادية.

حيث قام أعضاء الكنيست المشاركون في الجلسة بالتوقيع على مشروع القانون قبل تركهم لقاعة الاجتماع.

ودعت اللجنة أرباب المصنع إلى عدم فصل أي عامل من عمال المصنع إلى حين البت في مشروع القانون واستنفاذ جميع الأدوات الممكنة.

*غنايم: ليس على حساب العمال!!*

وخلال مداخلته في الجلسة قال النائب مسعود غنايم: "يجب وقف هذا المسلسل المأساوي ومنع رمي العمال إلى الشارع وحرمانهم من مصدر رزقهم ومعيشتهم. إن حل أزمة المصنع ومشكلة أصحاب المصنع يجب أن لا تكون على حساب العمال البسطاء،
وعلى الدولة التدخل وإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، أما نحن فعلينا التدخل والعمل من خلال التشريعات والقوانين في الكنيست للحفاظ على لقمة عيش العمال، وأن لا نخرج اليوم من الاجتماع هنا في المصنع بالصور فقط".