المغني :تم تحويل 80 ملف الى هيئة مكافحة الفساد

غزة - دنيا الوطن
كشف النائب العام احمد المغني ان النيابة العامة حققت في عدد كبير من ملفات الفساد في الضفة الغربية، وانه تم تحويل 80 ملف من قبل النيابة الى هيئة مكافحة الفساد، تم اعادة 30 منها لنيابة رام الله، ليبقى 50 ملفاً لدى الهيئة.

واشار المغني خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن الى وجود عددا كبيراً من القضايا ذات الصلة بـ"الجرائم الاقتصادية" لدى النيابة العامة، حيث يتم التعاون لانهاء التحقيق فيها مع الجهات المختصة ، وابرز تلك القضايا تتعلق بتزوير فواتير "المقاصه"، وغسل الاموال، والتهرب الضريبي.

ولدى سؤاله عما يُشاع حول عقد صفقات مع بعض المتورطين بقضايا الفساد نفى المغني ذلك قائلاً : "الصفقات مع المفسدين امر مرفوض، ولا يملك اي احد كان عقد مثل هذه الصفقات، لانها تشجع على الفساد والاختلاس."

وحول ملف روحي فتوح واذا كان النائب العام قد برأه نفى المغني ذلك الامر قائلاً " ان ملف فتوح لم يستكمل بسبب وجود نقص في المعلومات والادلة جراء علاقة بعض الاطراف الخارجية بالموضوع (الاردن، واسرائيل) ، ولذلك لم يُذهب بالملف الى المحكمة، كما لم يتم ايجاد اي مادة قانونية  لادانته، ووفق تلك المعطيات صدر قرار بحفظ الملف."

وبخصوص توقيف بعض الوزراء عن عملهم نتيجة تقديم لوائح اتهام ضدهم في المحاكم اشار المغني الى انه عندما يُحال اي شخص مهما كان الى القضاء فأنه بموجب القانون يجب ان يوقف عن عمله، وان هيئة مكافحة الفساد ارسلت الى احد الوزراء كتاب لتوقيفه عن عمله، والنائب العام ارسل رسالة الى رئيس الوزراء يطالبه بوقف عمل الوزير عندما احيل ملفه الى القضاء

وقال المغني انه لم يصله اي قرار ولم يسمع شيء من رئيس الوزراء حول وقف عمل الوزير، مبينا ان التعامل اليومي والمراسلات تتم مع وكيل الوزارة . مضيفاً انه يجب على رئيس الوزراء ان يعلن مباشرة عن وقف هؤلاء الوزراء من اجل الشفافية.

واكد المغني ان التحقيق في قضايا الفساد الحاصل مؤخراً، جاء بدعم وقرار من القيادة السياسية الفلسطينية. موضحاً انه في عام 2006 تم انجاز العمل بـ" 55" ملف فساد في غزة، تم احالة 32 ملف منهن الى المحاكم المختصة ، الا انه لم يستكمل العمل بهن نتيجة الانقسام الذي وقع عام 2007، حيث بقيت الملفات محفوظة في غزة، ولا يوجد اي منها لدى السلطة في رام الله.

العلاقة مع الاجهزة الامنية

وحول تداخل عمل النيابه العامة مع الاجهزة الامنية اكد المغني ان النيابه تقوم بتقديم تقارير في بعض الاحيان للاجهزة الامنية بحق بعض الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها، كما تطالبها بالافراج عن بعض الاشخاص المعتقلين، حين يكون توقيفهم غير قانوني، او صادرة بحقهم قرار بالافراج.

واضاف النائب العام انه لا يستطيع ان يعلم ما تقوم به الاجهزة الامنية في كل الاوقات، وان الضابطة القضائية، واعضاء النيابة العامة يقومون بجولات تفتيش بشكل متكرر على مراكز الاحتجاز والمخابرات والتوقيف، موضحاً انه اذا ما تم معرفة وكشف حالة اعتقال او توقيف بصورة غير قانونية فأننا نطالب ونعمل على الافراج عنه بصورة سريعة.

ونفى المغني وجود اعتقال سياسي بالضفة الغربية، قائلا "لا يوجد لدينا اعتقال سياسي على الاطلاق ، وانما متهمين بقضايا مخالفة للقانون  كحيازة السلاح، وغسيل الاموال."

وحول عدم تنفيذ بعض قرارات المحاكم قال المغني ان تنفيذ قرارات المحاكم هي مسؤولية النيابة العامة، كاشفاً النقاب عن وجود بعض الاحكام الصادرة عن المحاكم والتي لم تنفذها النيابة العامة بسبب المصلحة العامة وحماية للاشخاص الصادرة بحقهم القرارات من الاعتقال او الاغتيال من قبل الاحتلال.

وبين ان هناك 15 موقوفا صادر بحقهم قرار بالافراج عنهم من قبل المحكمة، لم يتم الافراج عنهم للمصلحة العامة، وان بعضهم يرفض المغادرة ويطالب بالبقاء.

النيابه العامة جزء من السلطة القضائية

ونفى المغني وجود اي تدخل من قبل السلطة التنفيذية، في عمل واداء النائب العام، مشيراً الى انه لم يحدث ان تدخل الرئيس محمود عباس، او رئيس الوزراء او الاجهزة الامنية في عمل النائب العام منذ استلمت هذا المنصب قبل 6 اعوام.

واشار المغني الى ان النيابة العامة جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية حسب نص القانون، مع وجود بعض المواد الاضافية التي تهدف الى تنسيق عملها مع وزارة العدل، موضحاً ان وزير العدل لا يتدخل في تعينات النيابه التي هي من  صلاحيات مجلس القضاء الاعلى والنائب العام، وانما يقتصر دوره وفق القانون على تنقلات وكلاء النيابة بين المحافظات.

واوضح المغني ان تعيين النائب العام يتم بتنسيب من مجلس القضاء الاعلى، وبموافقة ومرسوم من الرئيس، دون ان يعني ذلك ان للرئيس سلطه على عمله، موضحاً ان مجلس القضاء الاعلى هو المرجعية القانونية للنائب العام.

وبين المغني انه وقع على بروتوكول مع القضاء العسكري عام 2006 يقضي بتحويل العسكريين الذين يرتكبون مخالفات اثناء اداء مهمتهم الى القضاء العسكري، بعد ان اصدرت محكمة النقض عام 2002 قراراً غريباً وهو ان اي عسكري يرتكب جريمة خارج عمله العسكري يكون من اختصاص القضاء العسكري متابعة القضية وهو ما قيد عمل النائب العام، وهذا تم تعديله قبل 4 شهور.

قضية ضد النائب العام ووقف "وطن ع وتر"

 واكد المغني وجود قضية مرفوعه ضده وضد مجلس القضاء الاعلى من قبل وكلاء النيابه بخصوص ترقياتهم.

واشار المغني الى وجود اشكالية في قانون السلطة القضائية بما يتعلق بالترقيات، موضحاً ان المتقدمين بالشكوى لهم حقوق، ولكن الاشكالية تكمن بالقانون والذي يعيق منحهم اياها.

واوضح ان " هناك 45 رئيس نيابة، و76 وكيل نيابه في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاشكالية تكمن انه حين يتم ترقية وكلاء النيابة الى رؤساء، فأنه ستبرز مشكلة ترقية رؤساء النيابه."

وكشف المغني النقاب عن ان النيابة العامة بصدد وضع نظام لتقديمه لمجلس الوزراء، لوضع اليات ودرجات الترقيات.

وحول وقف برنامج " وطن ع وتر" قال المغني انه في عام 2010 تم تقديم شكوى من رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد حول البرنامج، اضافة الى شكوتين في العام الحالي من قبل نقابة الاطباء ، والشرطة الفلسطينية وتم التحقيق فيهما، وقرار ايقافه تم بناء على الصلاحيات الممنوحة للنائب العام وفق قانوني المطبوعات والنشر، والعقوبات .

واضاف ان وقف البرنامج جاء بعد اساءته الى بعض الشخصيات الاعتبارية والوطنية  قائلاً " في احد الحلقات تم تشبيه ومقارنة المزبلة بضريحي الرئيس ياسر عرفات ومحمود درويش، وفي حلقة اخرى قال ان اي وزير يستلم منصبه يجب ان يكون عميل للاحتلال".

وختم المغني حديثه ان الشعب الفلسطيني لديه ثقة كبيرة بالقضاء ، بدليل ارتفاع القضايا المقدمة له من قبل المواطنين، حيث كانت عام 2009 نحو 18 الف قضية، لترتفع في العام الماضي الى 24 الف قضية، وفي العام الحالي وصلت الى 32 الف قضية.