باسندوة عقب نيل ثقة البرلمان: مواجهة الفساد وبسط الأمن أولوياتنا

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

صنعاء - دنيا الوطن
تعهد رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة، عقب نيل حكومته الثقة من البرلمان أمس، بالقضاء على الفساد، وبسط الأمن في ربوع المحافظات، مؤكداً أن اليمنيين عانوا كثيراً وآن لهم أن ينعموا بالاستقرار كسائر الشعوب.

وفي جلسة تأخرت ساعتين بسبب اشتراط رئيس البرلمان يحيى الراعي حضور جميع أعضاء المجلس، حظي برنامج حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها باسندوه بالثقة من البرلمان بعد تعهدها بتنفيذ جملة من التوصيات، بينها تقديم قانون الحصانة للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح ومساعديه.

وفي كلمته قال رئيس الوزراء إن «التركة ثقيلة والمرحلة جداً خطيرة والإمكانيات المتاحة ضئيلة». وطالب الحكومة أن تتكاتف من أجل تحقيق الآمال المعلقة عليها، وأن تكون على المستوى المطلوب. وأوضح أن في مقدمة أهداف حكومته «إعادة اليمن إلى المسار الصحيح وإرساء الأسس الوطيدة لنشوء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها النظام والقانون»، متعهداً القضاء على الفساد «الذي هو سبب كل ما يعانيه شعبنا»، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وناشد رئيس الوزراء اليمني جميع منتسبي القوات المسلحة والأمن بمؤازرة برنامج الحكومة لتنفيذ برنامجها، وفي المقدمة منها كل ما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن اليمنيين عانوا كثيراً وآن لهم أن يحظوا بحياة كريمة كغيرهم من الشعوب.

وقال إن الحكومة من سوء حظها أنها «تحملت المسؤولية في ظروف غاية في الخطورة والصعوبة» لدرجة يمكن معها القول إن كل من يشارك فيها «مغامر»، إن لم يكن «فدائياً»، معرباً عن تفاؤله لأن العديد من دول الجوار «لن تتوانى عن مساعدة بلادنا في التغلب على التحديات التي تواجهها». واستدرك القول: «مع ذلك فإننا لا ندعي بأننا قادرون على صنع المعجزات وتحقيق المستحيل، لكننا نعاهدكم ونعاهد كل أبناء شعبنا أننا سنعمل جاهدين على تحقيق أقصى الممكن وأدنى المطلوب». وشدد رئيس الوزراء في كلمته على أن الحكومة ستحرص على التعاون مع المجلس لما فيه خير ومصلحة الوطن.

توصيات المجلس

في سياق متصل، قبلت الحكومة اليمنية توصيات المجلس التي أكدت «تنفيذ كل ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية» حسب المواعيد التفصيلية، وتقديم خريطة طريق لإنجاز النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية خلال موعد لا يتجاوز شهر. وكذلك العمل على تنفيذ ما يتعلق بالمهام العسكرية والأمنية، خاصة ما تضمنته الفقرتان: ج وح من البند 16 من الآلية خلال موعد لا يتجاوز أسبوعين، إضافة إلى العمل على استتباب الأمن، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة.

كما تعهدت الحكومة بسرعة إعادة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، والعمل على عودة النازحين إلى مناطقهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، تزامناً مع بدء الجرافات إزالة الحواجز في حي الحصبة بصنعاء.