«الدار» تبيع أبوظبي وحدات عقارية وأصولاً بـ 16.8 مليار درهم

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

دبي - دنيا الوطن
أعلنت شركة الدار العقارية أمس توصلها لاتفاق مع حكومة أبوظبي، يتضمن بيع وحدات عقارية، وتحويل أصول ودفع تعويضات، مقابل مبلغ إجمالي بلغ 16.8 مليار درهم.

وبموجب الاتفاق، اشترت حكومة أبوظبي 760 وحدة سكنية في شاطئ الراحة، مقابل 3.5 مليارات درهم، حيث تحتفظ «الدار» ببقية الوحدات المتاحة للشراء أو الاستئجار بغرض التملك.

وعلى غرار الاتفاقيات المبرمة سابقاً مع حكومة أبوظبي، فيما يتعلق بجزيرة ياس، فقد وافقت حكومة أبوظبي على أن تدفع لـ«الدار» مبلغ خمسة مليارات درهم، كتعويض عن أصول البنية التحتية القائمة حالياً، وكذلك تلك التي سيكتمل إنشاؤها في شاطئ الراحة، وستتم تسوية هذا المبلغ بتحويله فوراً لسداد قيمة القرض الواجب السداد لحكومة أبوظبي بخصوص البنية التحتية، على أن يتم تحويل ملكية أصول البنية التحتية إلى الجهات الحكومية المعنية عند تلقي توجيهات من حكومة أبوظبي بهذا الخصوص.

وستؤدي المعاملات التي تمت أمس على الفور الى تخفيض مديونية الدار بمقدار 5 مليارات درهم واستمرار تحرير بيان الميزانية من القروض. وقد سددت الدار خلال عام 2011 ديوناً بلغت 14.2 مليار درهم منها 4.5 مليارات درهم في شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بتاريخ 10 نوفمبر 2011. كما ارتفعت قيمة الأسهم بتحويل 2.1 مليار درهم قيمة سندات قابلة للتحويل إلى اسهم إلى مبادلة بتاريخ 15 ديسمبر 2011.

وكانت حكومة أبوظبي كلفت الدار في عام 2005 بمهمة إعادة تطوير جزء من مركز مدينة أبوظبي، يعرف باسم «السوق المركزي»، حيث تم بيع المرافق الحالية في السوق المركزي ومرافق البنية التحتية المتعلقة به إلى حكومة أبوظبي مقابل 7. 5 مليارات درهم، على أن تتولى شركة الدار العقارية مهمة الإشراف على أعمال الإنشاء، والإشراف على استكمال المشروع، ومن ثم إدارة المرافق وعلاقات المستأجرين نيابة عن حكومة أبوظبي، وستقوم حكومة أبوظبي بتمويل تكاليف الإكمال، التي تقدر بحوالي 6. 2 مليار درهم.

وسيتم استلام عائدات صفقات البيع خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لجدول زمني للدفع يتضمن استلام 5. 4 مليارات درهم خلال الشهرين المقبلين.

ويأتي توقيع الاتفاقية الخاصة بشراء أصول الشركة في مشاريع البندر والزينة والمنيرة بشاطئ الراحة، ضمن مبادرات حكومة أبوظبي، التي تهدف إلى تطوير برامج الإسكان في إمارة أبوظبي، من خلال تنويع الخيارات الممنوحة للمواطنين من الوحدات السكنية المتوفرة.

بما يمكّن الحكومة من تلبية احتياجاتها، حيث يساهم شراء الوحدات السكنية المنجزة في استيفاء متطلبات النمو السكاني. وتعتبر هذه الاتفاقية نتاجاً لتوجيهات المجلس التنفيذي، الذي ناقش آلية تطوير برامج الإسكان في اجتماعه الأخير، والتوصيات التي أقرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد خلال الأسبوع الماضي.

وستساهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة النمو الاقتصادي والعمراني، فضلاً عن دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية، والتي تعد من أولويات حكومة أبوظبي.