الأمن المصري يقتحم 17 منظمة حقوقية.. والقضاء يبرئ ضباطاً من قتل متظاهرين

غزة - دنيا الوطن
قامت وحدات من القوات الجيش والشرطة المصرية بصحبة النيابة العامة بتفتيش العديد من مقار المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية العاملة في مصر، فيما برأت النيابة العامة عدداً من الضباط المتهمين بقتل متظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، بينما أمر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلي بالتحقيق في التقارير التي تداولتها وسائل إعلام عن تعرض متهمين للعنف خلال التحقيق معهم.

وأفاد مكتب "العربية" في القاهرة بأن فريقاً من محققي النيابة العامة المصرية قام، اليوم الخميس، بتفتيش 17 مقراً لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، تنفيذاً لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل بشأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.

وذكر بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل أنه "في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم، فإنهم قد أصدروا أمراً بتفتيش عدد 17 مقراً لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".

وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات لاتزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولاً بأول.

تحقيق في أعمال عنف

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المشير حسين طنطاوي أصدر أوامر لهيئة القضاء العسكري بالتحقيق في كل ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص قيام ضباط من الجيش والشرطة باستعمال العنف مع متهمين أثناء استجوابهم.

وناشد المجلس الأعلى المواطنين ممن لديهم معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون "أن يبادروا إلى تقديمها فوراً لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها"، محذراً من الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والشرطة المدنية، على حد تعبير المجلس.

وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت اليوم الخميس ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط.

وقال مصدر إن الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل ستة آخرين في حي السيدة زينب بالعاصمة المصرية يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.