خادم الحرمين يوجه بتحويل 250 مليار ريال لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

الرياض- دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية أن الايرادات العامة المتوقعة للعام المالي 1433/1434هـ، تبلغ 110ر1 مليار ريال، بزيادة نسبتها «106» عن المقدر لها بالميزانية «93» بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية، فيما يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 804 مليارات ريال، بزيادة مقدارها 224 مليار ريال ، بزيادة نسبتها «39» بالمئة عما صدرت به الميزانية.

وأكد بيان صادر عن وزارة المالية أمس أنه صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء « 500 « ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها بالأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) وتاريخ 13/4/1432هـ والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها.

وقال البيان: تضمنت توجيهاته خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق. ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 11 مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي .

التنمية العقارية

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين ، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال ، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي ، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك. السعودي للتسليف والادخار ، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف ، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي ، ودعم الجمعيات التعاونية ، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي ، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة.

انخفاض الدين العام

وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة «2600» عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 148 ملياراً وثلاث مئة مليون ريال. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية .
الدين العام :يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 2011م إلى ما يقارب 135.5 مليار ريال ويمثل « 3ر6 « بالمئة من الناتج المحلي والإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 «2011م « مقارنة بمبلغ 167 العام المالي الماضي 1431 / 1432 «2010م « يمثل ما نسبته «10» بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010م.

ميزانية العام المقبل

وفيما يتعلق بأرقام ميزانية العام المالي القادم 1433 / 1434، فأكد البيان على ان توقعات تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة، ان تبلغ الإيرادات العامة بمبلغ 702 مليار ريال، اما النفقات العامة فحددت التقديرات بمبلغ 690 مليار ريال .
ويقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 12 اثني عشر مليار ريال .
ثالثًا : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433 / 1434 :
وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي .
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432.