منتدى دعم السياسات الإقتصادية :الدعوة لخطة طوارئ لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة

عمان - دنيا الوطن
 دعا منتدى دعم السياسات الاقتصادية لتبني خطة طوارئ لمعالجة ما اسماه "الوضع المتناقض", ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما دعا لرد مشروعقانون الموازنة إلى الحكومة لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتفق مع التوجيهاتالسامية بشأن الإصلاح والتنمية المستدامة.
واعتبر المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقده السبت برئاسة الدكتور طلال ابو غزالة, ان موازنة العام 2012 تفتقر لبرنامجتصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد, مشيرا الى انها جاءتمشتة الاهداف وغير قادرة على تحديد مسار واضح.
وبين المنتدى ان التحدي الذييواجه الحكومة في اعداد موازنة 2012 والمتمثل في تنامي العجز والمديونية وما ينطويعليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي, وكذلك الوضع السياسي الاجتماعيالضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم, يستدعي الحل عبر سياسات واضحة متفق عليها.
واضاف أن زيادة العجز وزيادة المديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء, كما أن مواجهةمتطلبات التنمية ومكافحة آفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي، وآخرتنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد.
وتوقع المنتدى ان يصل العجز فيالموازنة العامة لـ 6ر13 بالمئة قبل المساعدات في حين توقع ان يكون بعدها 5ر9بالمئة,مشيرا الى ان مجموع الواردات المحلية المتوقعة لن يصل الى توقعات الحكومة،بل ولن يغطي الا نسبة 83 بالمئة فقط من النفقات الجارية الكلية.
ولفت الى انالنمو في العجز الكلي سينتج عن زيادة الانفاق الحكومي بنسب أعلى بكثير من نسبة ال 4بالمئة المتوقعة من قبل الحكومة, في حين ان الدين العام سينمو العام القادم ليشكل 74 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات و 70 بالمئة بعدهامما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، ويعرض الاقتصاد الاردني للانكشافوالحساسية نحو العالم.
وطالب المنتدى الاحتكام الى قواعد عامة ومبادىء أساسيةتشكل المرجعية للوطن بهدف الوصول الى المسار الافضل لإعداد الموازنات،مشيرا الىالجهد الكبير الذي بذل في اعداد الاجندة الوطنية مما يجعلها صالحة لأداء هذاالدور.
واكد دور مراكز البحث والتطوير، من خلال مراكز الفكر والسياسات للوصولالى اجماع وطني حول التوجهات الاقتصادية وطرق التصدي لها بدءاً من قوانين الموازناتالعامة للدولة, مشيرا الى ان تلك الحوارات ترجمة للتوجيهات التي وردت في البيانالختامي للملتقى الاقتصادي الوطني الثالث الذي عقد بمبادرة ورعاية ملكية سامية عام 2002 .