لاول مرة .. الخصاونة يمثل امام اللجنة المالية بصفته وزيرا للدفاع
عمان - دنيا الوطن
كشف مقرر اللجنة المالية النائب د. انور العجارمة انه سيتم الطلب من رئيس الوزراء عون الخصاونة, الحضور الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية, بصفته وزيراً للدفاع, لمناقشة موازنة وزارته, وذلك فور الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة كافة.
وقال العجارمة في تصريح ل¯ "العرب اليوم" انه ولأول مرة سيتم الطلب من رئيس وزراء الحضور الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بصفته وزيراً للدفاع لمناقشة موازنة وزارته.
كما كشف العجارمة انه سيتم استدعاء وزير المالية د. أمية طوقان, لبحث المستجدات والمتغيرات التي طرأت على إعداد مشروع قانون الموازنة لبحث مدى تأثير هذه المستجدات على الارقام الموجودة في المشروع.
وبيّن العجارمة ان المنح والمساعدات المقدرة في مشروع قانون الموازنة تم بناؤها على اساس حصول الاردن على مليار دولار من مجلس التعاون الخليجي العام المقبل الا ان انخفاض قيمة المنحة الى النصف يتطلب اجراء بعض التعديلات ابرزها خفض الانفاق للحفاظ على الارقام الواردة في الموازنة.
وكان مجلس التعاون الخليجي اقر مساعدات للاردن قيمتها 2.5 مليار دولار تصرف على 5 سنوات بمقدار نصف مليار دولار سنوياً وهو خلاف ما كان متوقعا بأن يتم منح الاردن 5 مليارات دولار على 5 سنوات بمقدار مليار دولار سنوياً.
وشدّد النائب العجارمة, على انه سيتم بحث بند المساعدات المرصودة في الموازنة العامة ومدى تأثرها بالمستجدات وامكانية تخفيض النفقات بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد انه ولأول مرة ستناقش موازنة امانة عمان الكبرى من قبل اللجنة المالية النيابية, مشدداً على أهمية اخضاع كافة موازنات المؤسسات والهيئات بما فيها امانة عمان لرقابة اللجنة المالية النيابية.
وقال ان موازنة أمانة عمان كانت تقر في السابق من قبل مجلس الامانة, وترفع الى رئاسة الوزراء مباشرة للمصادقة عليها واقرارها, مؤكدا ان هذا لن يتكرر ابدا وانه سيتم اخضاع موازنة الامانة لمجلس النواب.
الى ذلك أكد العجارمة, ان الواجب الوطني يحتم علينا كنواب اخضاع كافة مؤسسات الدولة الى رقابة مجلس النواب والتأكد من ان النفقات التي تم رصدها لها سيتم صرفها لتحقيق الاهداف المحددة في برامجها.
وشدد على انه لن يتم تمرير مشروع قانون الموزنة العامة الا بعد اجراء مناقشة تحليلية والتأكد من انه تم بناؤها بالشكل الصحيح والاخذ بكافة الملاحظات التي يقدمها النواب على المشروع.
كشف مقرر اللجنة المالية النائب د. انور العجارمة انه سيتم الطلب من رئيس الوزراء عون الخصاونة, الحضور الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية, بصفته وزيراً للدفاع, لمناقشة موازنة وزارته, وذلك فور الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة كافة.
وقال العجارمة في تصريح ل¯ "العرب اليوم" انه ولأول مرة سيتم الطلب من رئيس وزراء الحضور الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بصفته وزيراً للدفاع لمناقشة موازنة وزارته.
كما كشف العجارمة انه سيتم استدعاء وزير المالية د. أمية طوقان, لبحث المستجدات والمتغيرات التي طرأت على إعداد مشروع قانون الموازنة لبحث مدى تأثير هذه المستجدات على الارقام الموجودة في المشروع.
وبيّن العجارمة ان المنح والمساعدات المقدرة في مشروع قانون الموازنة تم بناؤها على اساس حصول الاردن على مليار دولار من مجلس التعاون الخليجي العام المقبل الا ان انخفاض قيمة المنحة الى النصف يتطلب اجراء بعض التعديلات ابرزها خفض الانفاق للحفاظ على الارقام الواردة في الموازنة.
وكان مجلس التعاون الخليجي اقر مساعدات للاردن قيمتها 2.5 مليار دولار تصرف على 5 سنوات بمقدار نصف مليار دولار سنوياً وهو خلاف ما كان متوقعا بأن يتم منح الاردن 5 مليارات دولار على 5 سنوات بمقدار مليار دولار سنوياً.
وشدّد النائب العجارمة, على انه سيتم بحث بند المساعدات المرصودة في الموازنة العامة ومدى تأثرها بالمستجدات وامكانية تخفيض النفقات بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد انه ولأول مرة ستناقش موازنة امانة عمان الكبرى من قبل اللجنة المالية النيابية, مشدداً على أهمية اخضاع كافة موازنات المؤسسات والهيئات بما فيها امانة عمان لرقابة اللجنة المالية النيابية.
وقال ان موازنة أمانة عمان كانت تقر في السابق من قبل مجلس الامانة, وترفع الى رئاسة الوزراء مباشرة للمصادقة عليها واقرارها, مؤكدا ان هذا لن يتكرر ابدا وانه سيتم اخضاع موازنة الامانة لمجلس النواب.
الى ذلك أكد العجارمة, ان الواجب الوطني يحتم علينا كنواب اخضاع كافة مؤسسات الدولة الى رقابة مجلس النواب والتأكد من ان النفقات التي تم رصدها لها سيتم صرفها لتحقيق الاهداف المحددة في برامجها.
وشدد على انه لن يتم تمرير مشروع قانون الموزنة العامة الا بعد اجراء مناقشة تحليلية والتأكد من انه تم بناؤها بالشكل الصحيح والاخذ بكافة الملاحظات التي يقدمها النواب على المشروع.

التعليقات