مراقبة القضاء للانتخابات مرهون بصدور نص تنفيذي

الجزائر - دنيا الوطن
أعلن النائب العام الجزائري بلقاسم غماتي، أن القضاء في انتظار صدور نص تنفيذي يوضح بالتحديد المهام الجديدة المنوطة بالقضاة التي تضمنها القانون المتعلق بالانتخابات الذي صادق عليه البرلمان في الأسابيع الأخيرة.

 

وقال النائب العام فى تصريح له يوم الأحد، إن مراقبة القضاء للعملية الانتخابية مهمة جديدة ننتظر صدور النص القانوني التنفيذي الذي يوضح المسألة.

 

تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق الانتخابات كان قد صادق عليه البرلمان بغرفتيه ينص على هيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات في جميع مراحلها إلى جانب إنشاء هيئة أخرى مستقلة من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمستقلين.

 

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تعهد بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع القادم في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة في البلاد، بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وفي ظل مراقبين دوليين.

 

وقال بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأحد الماضي إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، بشأن دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها لمتابعة التشريعات القادمة على نحو ملموس.

 

وكانت الحكومة الجزائرية جمدت بشكل غير معلن تقديم تراخيص لأحزاب جديدة منذ1999، إلا أن قانون الأحزاب الجديد الذي تم المصادقة عليه يوم 6 ديسمبر الحالي يمنع في مادته الرابعة الأعضاء السابقين في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، من العودة إلى العمل السياسي مرة أخرى بعد إقدام السلطات الجزائرية على إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991، والتي كان يتوقع أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية" أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب الأرقام الرسمية.

 

وتم إقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 سنة من انفراد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب أحداث دامية في أكتوبر 1988، أسفرت عن مقتل 500 شخص.