بارزاني : يجب معالجة قضية الهاشمي بسرعة وإلا حدثت فجوة بين الشيعة والسنة مما يؤثر علينا

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

اربيل - دنيا الوطن
أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، الأحد، أن الكرد سيعرضون مشكلة المناطق المتنازع عليها على برلمان كردستان ليقرر إجراء استفتاء لآراء سكان الإقليم حولها، وستلتزم القيادة الكردية بما يقرره الشعب.

وقال البارزاني في لقاء مع القسم الفارسي لإذاعة صوت أمريكا، إن لمشكلة المناطق المتنازع عليها "حل في الدستور، ونحن ولآخر لحظة سنسعى للحل وفق ما ينص عليه الدستور، لكن من دون المساومة عليها"، مضيفاً "وإذا لم تحل وفق الدستور، عندها سنذهب بالمشكلة إلى برلمان كردستان، لإجراء استفتاء لرأي الشعب الكردي، وسنلتزم بما سيقرره شعبنا".

ولفت رئيس إقليم كردستان إلى أن "هناك تقصيرا كبيرا من جانب بغداد في معالجة المشكلة"، مؤكداً أن "تقادم الزمن لن يعالج المشكلة ومن الأفضل للجميع في العراق حل المشكلة بأسرع وقت".

وأكد البارزاني أن الكرد لن يفرضوا رأيهم في الموضوع، مبيناً "ليس من حق احد أن يفرض حلا معيناً على أهل كركوك، فسكان كركوك هم من يقرر على نوع الحل، وإذا ما قرروا أن ينضموا إلى إقليم كردستان  فذلك أمر جيد جدا، وإذا قرروا عدم الانضمام لإقليم كردستان فذلك قرارهم".

يذكر أن المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية للمادة.

وحول قضية نائب رئيس الجمهورية طار ق الهاشمي أكد رئيس اقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، الأحد، على ضرورة حل القضية بحكمة وبسرعة وإلا حدثت فجوة في العلاقات بين العراقيين الشيعة والسنة وسيؤثر هذا الأمر على علاقات الكرد ايضا،  ويترك اثاراً على عموم الوضع العراقي.

وقال البارزاني في حديث للقسم الفارسي في إذاعة صوت امريكا، إن قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي "ذات بعدين، بعد قضائي، يجب ان ياخذ القضاء فيه مجراه ويقرر وعلى الجميع ان يمتثل لقراراته، وبعد سياسي، ويجب عدم الخلط بين البعدين"، مضيفاً "في البعد السياسي اسعى مع رئيس الجمهورية والقادة العراقيين الاخرين لان نجد حلا سياسيا للمشكلة".

واضاف "يجب ان نعمل على حل المشكلة والا ستحدث فجوة كبيرة بين الشيعة والسنة.. واذا خرج السنة من البرلمان والحكومة سيحدث انقطاع بين الشيعة والسنة وهذا سيؤثر على علاقات الكرد ايضا وستترك اثاراً على عموم الوضع العراقي، لذلك يجب ايجاد معالجة حكيمة وسريعة للمسألة".

وتابع البارزاني بالقول، إن القضية "ليست بسيطة يمكن انهائها بقرار، حيث للامر تبعات وتداعيات يمكن ان تنتهي بخسارة لكافة الاطراف"، مشيراً إلى أن "الهاشمي اتى لكردستان مع النائب الاخر لرئيس الجمهورية لعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية، ولم يأت هارباً بعد صدور قرار القبض عليه ومنع سفره".

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، اليوم الأحد، (25 كانون الاول الحالي) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد، فيما أكد في الـ22 من كانون الأول الحالي، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي برئ حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة للأفعال التي نسبت إليه، مشيرا إلى أن الهاشمي بريئ حتى تكتسب الأحكام  درجة البتات من خلال مراحل الطعن  المنصوص عليها في القانون.

وعرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات بعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف وصدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة "الإرهاب".

فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما شدد على أنه لم يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بحق أحد.

وأكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس السبت، (24 كانون الأول الحالي) أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الأول الحالي، عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان.

كما اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، وفي حين أبدى تأييده مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعقد مؤتمر وطني عام، فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، يوم الأربعاء (21 كانون الأول الحالي) حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.

ولا تعتبر مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب هي الأولى بحق سياسي عراقي فعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت الساحة العراقية صدور سلسلة من مذكرات الاعتقال لم يتم تنفيذها لأسباب سياسية وأمنية فكانت اول مذكرة اعتقال صدرت في العام عام 2005 بحق رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتهم تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى صدور مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في عام 2005 بتهم تتعلق بالفساد.

كما صدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي في عام 2007 والمقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب ومن ضمنها قتل أبناء النائب السابق مثال الالوسي، كما صدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق العديد من المسؤولين بعد او اثناء هروبهم إلى خارج البلاد ومنها مذكرة الاعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي والنائب السابق مجهول الإقامة محمد الدايني بتهمة تفجير البرلمان.